أدان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فتح تحقيق في جرائم حرب “مزعومة” ارتكبتها إسرائيل والفلسطينيون، وقال إن القرار يقوض شرعية المحكمة. وقال ماندلبليت: “إن المسؤولين القانونيين الإسرائيليين يراقبون القضية عن كثب وعلى استعداد للتعامل مع أي تطورات محتملة في المحكمة”. مؤكداً على أن إسرائيل والعديد من الدول الأخرى جادلت بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية على القضية، لأن إسرائيل ليست عضواً فيها ولأن فلسطين ليست دولة، إلا أن المحكمة في قرارها وفي بيان المدعية العامة قررت تجاهل المبررات القانونية التي عُرضت عليها. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا