أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان) تقريراً هامّاً متعلقاً بالانشطة التجارية في المستوطنات الاسرائيلية. وتضمن التقرير قائمة بالشركات التي اعتبرت متواطئة في أنشطة استيطانية. وتم إصدار هذا التقرير بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، الذي تم تبنيه في 24 مارس 2016، والذي طلب من المفوضية التقصي حول المستوطنات وانتهاكاتها وأثرها. وقد خلص التقرير إلى اعتماد 112 كيانا تجاريا بعد تمحيص طويل لمئات الكيانات حسب معايير صارمة ومعقدة. وما زالت هناك العديد من الكيانات تخضع لمزيد من التمحيص قبل إضافتها. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا