الملتقى الدولي
عامان ويزيد: الإبادة الجماعية، والضم، والفصل العنصري، ومستقبل حق الفلسطينيين في تقرير المصير
مع تركيز على خطة ترامب الإقصائية لغزة
فعالية تُعقد في جامعة بيرزيت وعبر الإنترنت
- الثلاثاء، 18/11/2025
- الساعة 10:00 – 14:10 بتوقيت القدس | 09:00 – 13:10 بتوقيت جنيف
المكان:
- الحضور الشخصي: القاعة 243 – مبنى ملحق معهد القانون، جامعة بيرزيت (كلية الحقوق والإدارة العامة).
- عبر الإنترنت: يُرجى التسجيل من هنا للحصول على رابط المشاركة.
خلفية:
بينما يشهد العالم مرور عامين على بدء الحرب الإسرائيلية الإبادية على غزة، تم التوصل إلى وقفٍ هشٍّ لإطلاق النار برعاية الولايات المتحدة وعدد من الدول الإقليمية. وقد وُقّع الاتفاق في 13 أكتوبر/تشرين أول من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومصر، وقطر، وتركيا، خلال قمة دولية عُقدت في مصر، وذلك في غياب كلٍّ من إسرائيل وحركة حماس، رغم حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
تنصّ المرحلة الأولى من الاتفاق على وقف الأعمال العدائية والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين – أحياءً وأمواتًا – مقابل إطلاق سراح نحو 2000 أسير فلسطيني وانسحابٍ عسكري إسرائيلي جزئي. ومع ذلك، وبعد هذا الانسحاب الأوّلي، لا يزال نحو 58% من قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين تواصل قوات الاحتلال عمليات القتل وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية، فيما لا يزال معبر رفح مغلقًا.
وفي حين رحّب خبراء الأمم المتحدة بحذرٍ ببعض جوانب ما عُرف بـ “خطة ترامب للسلام”، فقد حذّروا من أن عناصر أساسية في الخطة تتعارض بعمق مع القواعد الجوهرية للقانون الدولي ومع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لعام 2024، الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب الفوري وغير المشروط من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الخبراء أن أي مبادرة سلام لن تكون ذات مصداقية ما لم تحترم القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإلا فإنها ستخلق “ظروفًا إضافية من القمع”.
من جانبها، شدّدت المنظمات الفلسطينية ومنظمة هيومن رايتس ووتش على أن ما يُسمّى “خطط السلام” فشلت تاريخيًا في الحدّ من الانتهاكات، محذّرة من أن أي مبادرة لا ترافقها آليات مساءلة حقيقية -بما في ذلك العقوبات، وحظر السلاح، والوصول إلى سبل الانتصاف القضائي- ستكرّس الإفلات من العقاب تحت غطاء الدبلوماسية.
وفي الوقت نفسه، يستمر العنف المنهجي في الضفة الغربية بلا هوادة. ففي 20 أغسطس/آب 2025، منحت إسرائيل الموافقة النهائية على مشروع مستوطنة “E1” ، وهو تطور من شأنه أن يفصل التواصل الجغرافي للضفة الغربية. ويأتي ذلك ضمن ما وصفته مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها المعنون “السيادة بالاسم فقط: التسارع الإسرائيلي في ضمّ الضفة الغربية بأنه ضمّ زاحف وانهيار فعلي لحلّ الدولتين، يرسّخ نظامًا دائمًا من السيطرة يُعرَّف بأنه نظام استعمار وهيمنة وفصل عنصري “على جانبي الخط الأخضر وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة“.
وعلى الصعيد الدولي، وبالتوازي مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجددًا واجب إسرائيل بالانسحاب، ودعت جميع الدول إلى الامتناع عن الاعتراف بالوضع غير القانوني المتمثل بالاحتلال أو تقديم المساعدة لاستمراره. وفي سياقٍ موازٍ أمام محكمة العدل الدولية، هناك قضايا جنوب إفريقيا ضد إسرائيل (اتفاقية الإبادة الجماعية) ونيكاراغوا ضد ألمانيا (بشأن التواطؤ في الإبادة)، إلى جانب مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، مع توقّع صدور مذكرات إضافية – وكل ذلك يعزّز التزام الدول بمنع ومعاقبة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وفي الوقت ذاته، ومع تنامي التضامن العالمي مع فلسطين، اعترفت عدة دول بدولة فلسطين، فيما بدأت دول أخرى -منها إسبانيا وإيرلندا والنرويج وأعضاء مجموعة لاهاي– ب فرض حظر على تصدير الأسلحة، ومنع التجارة المرتبطة بالمستوطنات، وفرض عقوبات محددة امتثالًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
تبدو خطة ترامب لغزة ومشروع القرار الذي تقترحه الإدارة الأمريكية على مجلس الأمن مصمَّمين لتقويض هذا الإطار الناشئ للمساءلة، وتطبيع الإبادة الجماعية والاحتلال غير القانوني المستمر، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وفي هذه اللحظة الحرجة -بعد المعاناة الهائلة والثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الفلسطيني دمًا وألمًا- تبرز حاجة ملحّة لتوحيد الأصوات القانونية الفلسطينية والدولية لتأكيد أولوية القانون الدولي، ومواجهة محاولات تطبيع اللاشرعية، وصياغة مسارات نحو التحرر الحقيقي وتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وفي هذا الإطار، تنظم كل من منظمة “القانون من أجل فلسطين” وجامعة بيرزيت والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ICHR) ملتقى دولي لبحث التطورات القانونية والسياسية الرئيسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقييم خطة السلام الأخيرة المدعومة من الولايات المتحدة وتحليل آثارها على حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
برنامج الملتقى الدولي
* لتحميل البرنامج بنسخة بي دي اف، انقر/ي هنا

| كلمات افتتاحية من المنظمين | 10:00 – 10:15 |
| الجلسة الأولى: 10:15 – 11:30
القانون والمساءلة تحت النار: الإبادة الجماعية، والضمّ، و”خطة ترامب للسلام” ستضمّ هذه الجلسة أربع مداخلات لخبراء متخصّصين تتناول المحاور التالية:
|
|
| استراحة (تُقدَّم ضيافة): 11:30 – 11:45 | |
| الجلسة الثانية: 11:45 – 13:00
ما الخطوة التالية؟ إنهاء الاستعمار ومستقبل حق الفلسطينيين في تقرير المصير ستضمّ هذه الجلسة أربع مداخلات لخبراء متخصّصين تتناول المحاور التالية:
|
|
| استراحة: 13:00 – 13:10 | |
| جلسة ختامية مع الخبراء: 13:10 – 14:00
تأكيد أولوية القانون الدولي: مواجهة الإفلات من العقاب، والتطبيع، والنضال من أجل نزع الاستعمار |
|
| ملخص وختام: 14:00 – 14:10 | |
* جلسة الأسئلة والأجوبة: 20 دقيقة في كل جلسة
البث المباشر
سيقوم المنظمون ببثّ الندوة مباشرة عبر قنواتهم على يوتيوب ومنصّاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ستُعقد الندوة باللغتين العربية والإنجليزية، مع توفير ترجمة فورية بين اللغتين.
* للراغبين بالحضور شخصيًا في جامعة بيرزيت، التسجيل غير مطلوب. يمكنكم التوجه مباشرةً إلى مقرّ الندوة في الموعد المحدد دون الحاجة إلى تسجيل مسبق.
* رابط البث المباشر – هنا



