أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان قرار إسرائيل القاضي باقتطاع أموال من عائدات ضرائب السلطة الوطنية الفلسطينية “إيرادات المقاصة”، التي تحولها إلى الخزينة العامة للسلطة بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، ودعا إلى تدخل دولي عاجل للقانون الدولي. حيث قرر الكابينت الإسرائيلي بتاريخ (11 يوليو 2021) خصم أموال من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية “عائدات المقاصة”، ابتداء من الأول من شهر أغسطس المقبل. وقال المركز إن قرار إسرائيل بخفض أو إلحاق الضرر بمصادر الدخل الفلسطينية سيكون له آثار بعيدة المدى على رفاه جميع السكان الفلسطينيين المحتلين، ولا سيما المليوني فلسطيني الذين يعيشون في قطاع غزة المحاصر، حيث ترقى المعاناة الإنسانية إلى حد العقاب الجماعي غير القانوني بموجب القانون الدولي. وطالب المركز المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها غير القانوني، وإلزامها باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما طالب السلطة الوطنية الفلسطينية بإعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي الذي قد يشكل مدخلاً للابتزاز السياسي. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا