خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، وكالة الأنباء الفرنسية بشأن إنهاء خدمات مراسلها في الضفة الغربية ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، معربة عن تخوفها من أن هذا القرار جاء على خلفية عمله النقابي المشروع. وطالبت الهيئة، وكالة الأنباء الفرنسية بالتراجع عن قرارها الذي جاء بعد عمل أبو بكر فيها لنحو عشرين عاماً. وأكدت الهيئة أن حرية العمل النقابي مشروعة ومكفولة وفق كل القوانين والشرائع الوطنية والدولية، بما في ذلك الفرنسية منها، داعية وكالة الأنباء الفرنسية إلى مراجعة قرارها وعدم الاستجابة لأي نوع من الضغوط التي من شأنها اتخاذ قرارات تخالف قانون العمل بحق أي من العاملين فيها. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا