انطلقت يوم الخميس 14 يناير، أعمال جلسة الاستماع الأولى لمحكمة العدل الأوروبية، في قضية منع دخول منتجات المستوطنات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. وأكد السفير المناوب في البعثة الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي ببروكسل عادل عطية أن أهمية الجلسة تكمن في كونها القضية الثانية التي يطلب من المحكمة البت فيها بخصوص منتوجات المستوطنات. وأشار أن المسار القانوني يعد من أهم آليات العمل المتوفرة، والأكثر فاعلية لانتزاع مواقف أوروبية تجاه الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أصدرت حكما قضائيا في نوفمبر عام 2019 بخصوص تمييز منتجات المستوطنات من خلال وضع إشارة واضحة بأنها “منتوجات إسرائيلية” قادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجولان السوري المحتل. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا