مع انقضاء مهلة الأمم المتحدة ل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، القانون من أجل فلسطين والهيئة المستقلة تنشران مقابلات مع سبعة مقررين خواص للأمم المتحدة حول الخطوات التالية

في 19 يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية واحدة من أكثر الآراء الاستشارية أهمية خلال العقود الأخيرة، حيث خلصت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي. وأكدت المحكمة، بعبارات لا لبس فيها، أن هذا الاحتلال ينتهك قواعد آمرة في القانون الدولي (jus cogens)، بما فى ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحظر الاستيلاء على الأرض بالقوة، وحظر الفصل العنصري والتمييز العرقي. ودعت المحكمة إلى إنهاء الاحتلال “بأسرع وقت ممكن”، وحددت مجموعة من الآثار القانونية المترتبة على إسرائيل والدول الأطراف والمنظمات الدولية، بما في ذلك الالتزام بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني، وعدم تقديم المساعدة أو الدعم في استمراره، واتخاذ تدابير فعالة للمساءلة بحق المسؤولين عنه.

وبعد شهرين، في 18 سبتمبر/أيلول 2024، أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فتوى محكمة العدل الدولية، وعملت على تفعيلها من خلال القرار A/RES/ES-10/24، والذي أعاد التأكيد على الطبيعة الملزمة للالتزامات القانونية التي حددتها المحكمة، ودعا دول العالم إلى ضمان الامتثال لها عبر الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية والقانونية. وتتضمن هذه التدابير، على سبيل المثال، وقف التجارة مع المستوطنات، وفرض عقوبات على الأفراد والجهات المتورطة في الاحتلال.

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة مهلة مدتها 12 شهراً لإسرائيل لإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي انتهت الأسبوع الماضي، يوم 17 سبتمبر/أيلول 2025.

ومع انقضاء المهلة، لم تكتفِ إسرائيل بعدم اتخاذ أي خطوة نحو إنهاء وجودها غير القانوني، بل صعّدت من سياساتها المتعلقة بالضم، وتوسيع المستوطنات، والانتهاكات الممنهجة لحقوق الفلسطينيين. ويطرح هذا التصعيد في عدم الامتثال تحديًا مزدوجًا: فهو يقوّض سلطة محكمة العدل الدولية ومصداقية النظام القانوني الدولي، كما يرسّخ واقعًا تُرتكب فيه انتهاكات لقواعد آمرة دون محاسبة. وتمتد تبعات ذلك إلى ما هو أبعد من فلسطين، لتضرب في صميم النظام الدولي القائم على القواعد. وإذا لم تُنفَّذ الالتزامات التي أرستها المحكمة وأكدتها الجمعية العامة، فإن ذلك ينذر بتطبيع التجاهل الواسع النطاق للقانون الدولي.

في هذا المنعطف الحرج، تكتسب آليات الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة – وعلى وجه الخصوص المقررين الخاصين – أهمية متزايدة. فهؤلاء الخبراء المستقلون، المعيّنون من قبل مجلس حقوق الإنسان، مكلفون برصد أوضاع حقوق الإنسان والتحقيق فيها وتقديم التوصيات بشأنها، بما في ذلك القضايا الناشئة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتوفر رؤاهم منظورًا مهما حول التحديات والفرص العملية لتنفيذ نتائج محكمة العدل الدولية، كما يسدّون الفجوة بين المواقف القانونية والخطوات السياسية العملية، من خلال تقديم إرشادات للحكومات والأمم المتحدة والمجتمع المدني حول كيفية تحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات ملموسة.

وفي هذا السياق، أجرت “القانون من أجل فلسطين”، بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مقابلات معمقة مع سبعة من المقررين الخاصين ذوي الصلة المباشرة أو المواضعية بالوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهم:

• فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967

• بالاكرشنان راجاغوبال، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن الملائم

• مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء

• ألكسندرا زانثاكي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية

• فريدة شهيد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التعليم

• ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، أسبابه وعواقبه

• جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف

تهدف هذه المقابلات إلى الاستفادة من خبراتهم، وتحليل التبعات القانونية لعدم امتثال إسرائيل، وتوضيح التزامات الدول والجهات الفاعلة الدولية، وتحديد إجراءات فورية وعملية لتعزيز المساءلة وحماية حقوق الفلسطينيين. وقد جُمعت هذه المقابلات في ورقة واحدة، أُرفقت بملخص تنفيذي (الرابط أدناه)، تحت عنوان: “رؤى قانونية من المقررين الخواص للأمم المتحدة حول المسؤوليات والطريق إلى الأمام في أعقاب عدم امتثال إسرائيل لرأي محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة بإنهاء الاحتلال”.
ومن خلال جمع وتحليل رؤى خبراء الأمم المتحدة، تقدم الورقة خارطة طريق للوفاء بواجبات عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني، وعدم تقديم المساعدة لإدامته، والمساءلة، وهي التزامات ليست اختيارية أو رمزية، بل ملزمة بموجب القانون الدولي.

إن ما هو على المحك ليس فقط قضية فلسطين، بل نزاهة النظام القانوني الذي يطمح إلى تقييد سلوك الدول بما يخدم العدالة وكرامة الإنسان. إن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وقرار الجمعية العامة، والالتزامات التي أعادا تأكيدها، تمثل اختبارًا قانونيًا وأخلاقيًا للمجتمع الدولي. ولتجاوز هذا الاختبار، لا يكفي مجرد الدعم الخطابي للقانون الدولي؛ بل يتطلب الأمر تحركًا حاسمًا من قبل الدول والمؤسسات للدفاع عن أسمى قواعده.

📄 لقراءة الملخص التنفيذي للمقابلات السبعة باللغة العربية، انقر/ي هنا

📄 لقراءة الورقة التي تتضمن النص الكامل للمقابلات السبعة، انقر/ي هنا (بالإنجليزية)