المملكة المتحدة – 21/03/2021: نظمت “القانون من أجل فلسطين” وضمن اللقاءات الشهرية لملتقى القانونيين من أجل فلسطين حلقة نقاشية بعنوان ” صلاحية اتفاقيات جنيف لحالات الاحتلال طويل الأمد – الاحتلال الإسرائيلي نموذجا“، والتي ناقشت مدى سريان بنود اتفاقيات جنيف على حالة الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية.

وعُقدت الحلقة النقاشية مساء الأربعاء 10 مارس/آذار 2021 عبر تقنية الزووم، واستضافت البروفيسور ريتشارد فولك أستاذ القانون الدولي، والمقرر الخاص السابق لدى الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وافتتح اللقاء د. أحمد خليفة، أستاذ القانون الجنائي الدولي بجامعة عين شمس وخبير القانون الدولي الإنساني، والذي تطرق بداية إلى مواضيع الحلقات النقاشية السابقة التي نظمها الملتقى والمتعلقة بالقانون الدولي وحالة فلسطين، وذكر العلاقة بينها وبين موضوع هذه الجلسة من خلال الحديث عما إذا كانت اتفاقية جنيف سارية المفعول بالنسبة لمسألة فلسطين؟ أو ربما يوجد نواقص فيها لا سيما في حالة الاحتلال طويل الأمد؟ وما إذا كان هناك حاجة لتعديل بنود الاتفاقية وما السبل للتعديل؟

وعلى مدار ساعة وثلاثين دقيقة، بحث اللقاء، والذي شارك فيه إلى جانب البروفيسور فولك 23 باحثاً وخبيراً، في مدى سريان بنود اتفاقية جنيف على حالة الاحتلال طويل الأمد مثل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والذي يُعتبر الأطول على الإطلاق.

اتفاقيات جنيف ليست كافية، وهناك حاجة لبروتوكول إضافي

استهلّ البروفيسور فولك حديثه باستحضار الصعوبات التي واجهت الفلسطينيين خلال الاحتلال الإسرائيلي والتي لم تتعامل معها اتفاقيات جنيف. وناقش أمراً أساسياً وهو مدى كفاية الإطار الخاص باتفاقيات جنيف فيما يتعلق بالتطبيق على حالة احتلال استمرت لأكثر من خمسين عاماً. ولفت البروفيسور فولك إلى أن اتفاقيات جنيف تفترض أن الاحتلال سيكون مؤقتاً وسيتم حله بعد الحرب ولن يستمر لمدة طويلة، ولكن استمراره لأكثر من خمسين عاماً أدى إلى عدم فاعلية هذه الاتفاقية في حماية المدنيين بالشكل الكافي، حيث أن الحالة أصبحت عبارة عن نظام مستمر بدلاً من احتلال.

وذكر فولك أن إسرائيل نجحت في تحدي الكثير من المبادئ الأساسية لاتفاقيات جنيف دون أن تعاقب على ذلك. على سبيل المثال، قامت بالتعدي على مبدأ المحافظة على الوضع الراهن من خلال توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، رغم قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد على عدم قانونية ذلك. كما تناول البروفيسور فولك مسألة حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية، ولكن وفق فولك، فإن إسرائيل لا تمتلك نية واضحة حيال ذلك، حيث أنها ترفض عملية السلام وظهور الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وأكّد فولك على عدم إمكانية قيام دولة فلسطينية إلا بإزالة المستوطنات، والذي هو شرط أساسي لوجود سيادة ذات معنى للفلسطينيين، الأمر الذي يبدو مستحيل التنفيذ بالنسبة لإسرائيل.

واختتم البروفيسور فولك حديثه بذكر أن اتفاقيات جنيف لم تعد مناسبة، وأن هناك حاجة ماسة لأن يكون هناك بروتوكول إضافي يتحدث عن مدة الاحتلال القصوى ويضع مدة زمنية محددة له، ويقدّم بدائل تتعلق بالتعامل مع هذه الأراضي في حال تجاوز الاحتلال للمدة القصوى المنصوص عليها في البروتوكول ولم يلتزم بالواجبات الخاصة بالانسحاب وإنهاء الاحتلال.

وناقش الحاضرون مع البروفيسور فولك الفائدة من إضافة بروتوكول إلى اتفاقيات جنيف، وهل يمكن أن يكون هناك فعلا آثار ملموسة تخدم الشعب الفلسطيني وقضيته أم أنه سيتحول إلى مجرد قانون إضافي غير فعال كبقية القوانين؟ ومدى وجود خطوات على المستوى الدولي لتحقيق ذلك، وغيرها من المداخلات التي ناقشها البروفيسور فولك مع الحاضرين خلال الحلقة النقاشية ضمن حوار ثري ومنظم.

يشار إلى أن هذه الحلقة النقاشية تأتي ضمن أنشطة ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، التابع لمنظمة القانون من أجل فلسطين، والتي تشمل عقد لقاء شهري عبر الإنترنت يضم خبراء دوليين وبمشاركة باحثين وطلبة ومهتمين من دول العالم المختلفة لنقاش مواضيع ومستجدات تخص القانون الدولي وفلسطين، إضافة إلى التشبيك الفاعل بين القانونيين المهتمين بفلسطين من كافة أنحاء العالم.

* لحضور اللقاءات الشهرية القادمة ضمن ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، يمكن التسجيل في الملتقى عبر الرابط التالي “هنا“