بلاغ مقدم من منظمة القانون من أجل فلسطين، بدعم من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – فلسطين وبدعم من تحالف دولي واسع، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول ارتكاب جريمة إبادة جماعية من قبل أفراد مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي – الكابينيت
رام الله ولاهاي، 20 آذار/مارس 2024 – قامت منظمة القانون من أجل فلسطين في بريطانيا (L4P)، وبدعم من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – فلسطين، ومع تحالف دولي أوسع يضم 16 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم العربي، بما في ذلك الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من الجزائر، البحرين، جزر القمر، مصر، العراق، الأردن، لبنان، موريتانيا، المغرب، عمان، قطر، تونس، جيبوتي، وليبيا، والكويت، إلى جانب 5 نقابات محامين – وهي نقابات المحامين في فلسطين والأردن والجزائر وتونس واتحاد المحامين العرب – بتقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يتضمن تحليلاً قانونياً لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
تم إنتاج الملف المكون من 157 صفحة من قبل فريق من الخبراء، ويقدم بدقة تحليلًا قانونيًا شاملاً، يوضح بالتفصيل كيف تشكل تصرفات وسياسات الشخصيات السياسية والعسكرية الإسرائيلية حملة ممنهجة من الإبادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين في غزة. وهو يسلط الضوء على النية الصريحة للقضاء على الفلسطينيين، كما يتجلى في مئات التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون، وخاصة أولئك الأعضاء فيما يسمى بـ “مجلس الوزراء الحربي” الإسرائيلي.
منذ 7 أكتوبر 2023، أطلقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقواتها المسلحة العنان للاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة ضد الفلسطينيين في غزة، منتهكة الأطر القانونية الدولية الراسخة، واستوفت معايير الإبادة الجماعية على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وتؤكد الوثيقة المقدمة التدمير المتعمد الذي تقوم به إسرائيل للموروث الثقافي الفلسطيني، والدمار البيئي (الإبادة البيئية (ecocide))، وتدمير المنازل (إبادة المساكن (domicide))، وأساليب التطهير العرقي، مما يدل على جهد منهجي لمحو الهوية الفلسطينية وجعل غزة غير صالحة للعيش. ومن خلال تصوير كافة السكان الفلسطينيين كدروع بشرية، تبرر إسرائيل سقوط أعداد كبيرة من المدنيين وتدمير البنية التحتية، وهو ما يتعارض مع نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية.
ومن خلال وضع هذه الفظائع ضمن السياق التاريخي الأوسع للأيديولوجية الصهيونية والاحتلال الإسرائيلي الدائم للأراضي الفلسطينية، يؤكد الملف المقدم الى الجنائية الدولية على ضرورة المساءلة الفورية بموجب قواعد القانون الدولي، لا سيما بموجب نظام روما الأساسي وقواعد القانون الجنائي الدولي. وتحث القانون من أجل فلسطين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وشركاؤهما المحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق شامل في جميع الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة وإصدار أوامر اعتقال حسب الاقتضاء، كما فعلت المحكمة في تحقيقاتها في حالات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، دعت المنظمات الشريكة في هذا التحالف مكتب المدعي العام الى التعاون النشط مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والدولية لتوثيق وتوصيف الجرائم المرتكبة في السياق الفلسطيني بدقة.
كما دعت المنظمات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إعطاء الأولوية للتحقيقات في الأعمال الجارية منذ 7 أكتوبر 2023 في غزة والتي قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، وذلك من خلال توسيع تحقيقه الحالي في الوضع في فلسطين وإعطاء الأولوية للمحاكمات المتعلقة بقضية جريمة الإبادة الجماعية في غزة. وتطالب المؤسسات الشريكة في تقديم هذا الملف مكتب المدعي العام ممارسة السلطة التقديرية للادعاء بما يتوافق مع الممارسات والسياسات السابقة لمكتبه، مع التركيز على أهمية إعطاء الأولوية للتحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بغزة. وعلى وجه التحديد، دعوا إلى محاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن الأفعال المرتكبة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تعتبر جرائم بموجب المادة 6 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ظل خطورة هذه الجرائم.
إن إفلات إسرائيل من العقاب على انتهاكات القانون الدولي يجب أن ينتهي اليوم.
الرجاء الضغط هنا لقراءة الملخص التنفيذي للطلب أو التقديم نفسه.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال على:
– عمار الدويك، المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان.
رقم الهاتف: 00972599707020 (العربية والإنجليزية)
– أنيشا باتيل، عضو مجلس الإدارة وباحثة أولى في القانون من أجل فلسطين.
رقم الهاتف: 004915202566449 (الإنجليزية)
يمكنكم أيضًا التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:
