المملكة المتحدة – 1/06/2021: نظمت “القانون من أجل فلسطين” وضمن اللقاءات الشهرية لملتقى القانونيين من أجل فلسطين حلقة نقاشية بعنوان ”المجتمع الدولي وحق الفلسطينيين بتقرير المصير وإنهاء الاحتلال: المسؤولية والمساءلة “، والتي تناولت واجبات المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وأهمية المساءلة الدولية للاحتلال الإسرائيلي في إنهاء الاحتلال وضمان حق تقرير المصير للفلسطينيين.
وعُقدت الحلقة النقاشية مساء الخميس 27 مايو/آيار 2021 عبر تقنية الزووم، واستضافت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، د.مايكل لينك، والذي ناقش موضوع اللقاء مع 23 مشاركاً من أكاديميين من جامعات فلسطينية وعربية ومختصين قانونيين وباحثين حقوقيين من عدة دول مختلفة. وأدار اللقاء د. منير نسيبة، عضو مجلس أمناء منظمة القانون من أجل فلسطين وأستاذ القانون الدولي بجامعة القدس (فلسطين). وحضر اللقاء ما يزيد على 500 عضواً من أعضاء ملتقى القانونيين من أجل فلسطين حول العالم.
لا تنقصنا القوانين ولكن ينقصنا التنفيذ
وقال د.مايكل لينك إن القانون الدولي يملك كافة القواعد اللازمة لحل القضية الفلسطينية، فهو واضح بشكل كامل فيما يتعلق بقضايا مثل الضم، والمستوطنات، والاحتلال، ولكن ما ينقص القانون هو أدوات التنفيذ والتي تتأثر بالسياسة أكثر منها بالقانون. وعلى خلاف القانون المحلي الذي يملك محاكم قانونية للتنفيذ، فإن ما يملكه القانون الدولي بشكل أساسي هو مجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وكل من هذه الأدوات لديها عيوبها.
بدون المساءلة ستغلب القوة على القانون، والعدالة تتحول لضرب من الخيال
وأكّد د.لينك على أن حجر الأساس في إنهاء الاحتلال وتحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير هي المساءلة والمحاسبة. فدولة إسرائيل الصغيرة من حيث المساحة وعدد السكان والمعتمدة بشكل كبير على المجتمع الدولي في اقتصادها وأمنها، ما كان بإمكانها أن تستمر في خرق قواعد القانون الدولي طيلة هذه العقود لولا الدعم الكامل من المجتمع الدولي لها. وبالتالي، فإن كسر هذه الدائرة المستمرة من الانتهاكات يبدأ من المساءلة وفرض العقوبات الفعلية على إسرائيل عوضاً عن الاستمرار في التنديدات والتصريحات دون اتخاذ أية إجراءات من أجل انهاء هذه الحالة غير القانونية.
ولفت د.لينك إلى ثلاثة قواعد أساسية في القانون الدولي تؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي وواجبه في محاسبة الاحتلال الاسرائيلي على انتهاكاته للقانون الدولي، وهي: المادة 1 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة، والمادتين 40 و41 من مواد مسؤولية الدول لعام 2001، والمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.
ووفقاً ل د.لينك، تفترض هذه المواد جميعها أن على كافة الدول مسؤولية ليس فقط بالالتزام بقواعد القانون الدولي ولكن بالتأكد بأن الآخرين يلتزمون بها أيضاً. وهنا، تقع عليهم مسؤوليات مثل عدم قبول حالة نتجت عن أفعال غير قانونية، وعدم تقديم أي دعم للدولة التي تقوم بالخرق، واتخاذ كافة الاجراءات الممكنة من أجل إنهاء هذه الحالة غير القانونية.
لا يمكن اشتقاق حقوق قانونية من أعمال غير قانونية
ولفت د.لينك إلى أن هناك مشكلة أساسية في كافة اتفاقيات السلام ومساعي حل الدولتين وغيرها من الحلول التي يسعى لها المجتمع الدولي، وهي أن كل هذه الاتفاقيات تستند بالأساس إلى حالة غير قانونية. حيث أن اتفاقيات مثل أوسلو ومساعي ترامب الآخيرة، جميعها تنطلق من قبول واقع سياسي فرضته إسرائيل من ضم ومستوطنات وغيرها من الانتهاكات، حيث أنه بدلاً من محاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات ودفعها للتراجع، يقبل المجتمع الدولي هذه الانتهاكات ويبحث عن حلول ضمنها، بالتالي يدور في حلقة مفرغة. ويؤكد د.لينك مرة آخرى على أن أي حل أو اتفاق يجب أن يبدأ من المحاسبة وانهاء الاحتلال والواقع غير القانوني الذي يفرضه.
وناقش الحاضرون مع د.لينك عدة مسائل منها مدى إمكانية محاسبة الدول على تقصيرها في مساءلة الاحتلال الإسرائيلي، والطرق الممكن خوضها لتسريع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين، ومدى إمكانية الدفع من أجل التدخل الدولي العسكري لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومدى إلزامية قرارات وتوصيات الجمعية العامة فيما يتعلق بفلسطين، وغيرها من المداخلات التي ناقشها د.لينك مع الحاضرين خلال الحلقة النقاشية ضمن حوار ثري ومنظم.
ويشار إلى أن هذه الحلقة النقاشية تأتي ضمن أنشطة ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، التابع لمنظمة القانون من أجل فلسطين، والتي تشمل عقد لقاء شهري عبر الإنترنت يضم خبراء دوليين وبمشاركة باحثين وطلبة ومهتمين من دول العالم المختلفة لنقاش مواضيع ومستجدات تخص القانون الدولي وفلسطين، إضافة إلى التشبيك الفاعل بين القانونيين المهتمين بفلسطين من كافة أنحاء العالم.
* لحضور اللقاءات الشهرية القادمة ضمن ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، يمكن التسجيل في الملتقى عبر الرابط التالي “هنا“
