قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إنها مقتنعة بوجود أساس معقول للاعتقاد بأنه تم ارتكاب جرائم حرب في فلسطين، مما يدفع للبدء في التحقيق في الأوضاع في فلسطين، مستندة إلى المادة 53 الفقرة 1 من نظام روما الأساسي.
وبينت أن اختصاص المحكمة الإقليمي يشمل الضفة الغربية بما في ذلك قطاع غزة والقدس الشرقية. ومع ذلك، طلبت المدعية العامة حكمًا نهائيًا في المسألة من قبل دائرة ما قبل المحاكمة في المحكمة (الدائرة التمهيدية) لتأكيد نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي في فلسطين بموجب المادة 19 فقرة 3، وذلك بسبب الطبيعة المثيرة للجدل للقضية، ومن أجل التأكد من عدم وجود أي خلل قادم.
وكان قد تم دعوة الدول الأعضاء والخبراء المستقلين لتقديم ملاحظاتهم للمحكمة، وهو ما أظهر وجود عدد كبير من وجهات النظر، ما قد يساعد في توفير شرعية كبيرة لقرار المحكمة النهائي. حيث توزعت الطلبات المقدمة بين حوالي 11 مجموعة من الضحايا، و 31 دولة طرفا في المحكمة (سواء دول بشكل مباشر أو منظمات دولية)، و 33 أكاديمياً ومنظمات غير حكومية. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا
