المرجع 1/2020
09 أغسطس 2020
عقدت منظمة القانون من أجل فلسطين، وبالشراكة مع كل من مركز جنيف الدولي للعدالة (GICJ)، منظمّة فيستو الدوليّة للحقوق والتنمية (السويد)، مركز يبوس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية (فلسطين)، والمنظمّة الدوليّة للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ندوة دولية عبر الانترنت حول تأثير انتشار فايروس كورونا على الأسرى الفلسطينيين والحاجة الملحّة للحماية الدولية.
وشارك في الندوة، والتي عُقدت يوم الخميس 6 أغسطس/آب 2020، كل من مايكل لينك، المقرّر الخاص للأمم المتحدّة لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967، وقدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين/فلسطين، وإحسان عادل رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين، إضافة إلى باحثين ومحامين من كل من الأردن ومصر وفلسطين وتركيا والسويد وسويسرا، وأدار الحوار ناجي حرج، المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة.
وبُثت الندوة باللغتين العربية والإنجليزية على نطاق واسع من قِبل الصفحات الرسمية للمؤسسات المنظِّمة للندوة بالإضافة إلى شبكة الجزيرة مباشر والعديد من الصفحات الإخبارية الفلسطينية، وحظيت بمتابعة واسعة وصلت إلى 70 ألف متابع من المختصين الدوليين بحقوق الإنسان ومؤسسات الأسرى وعائلاتهم ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إضافة إلى محامين متخصصين وصحفيين وباحثين وغيرهم.
ولفت ناجي حرج في افتتاح الندوة إلى اهمية انعقادها بسبب تجاهل الاحتلال الاسرائيلي للتحذيرات المتكررة ضد تفشي فايروس كورونا بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والاثار الخطيرة التي من الممكن أن تتسبب للأسرى، وعدم أخذ سلطات الاحتلال الاسرائيلي تدابير الحماية والضمانات والاجراءات الوقائية اللازمة تجاه الأسرى الفلسطينيين، خصوصا في ظل ثبوت إصابة الأسير الفلسطيني كما أبو وعر، والمصاب بسرطان الحنجرة، بفايروس كورونا في أوائل تموز/يوليو 2020.
بُثت الندوة باللغتين العربية والإنجليزية على نطاق واسع من قِبل الصفحات الرسمية للمؤسسات المنظِّمة للندوة بالإضافة إلى شبكة الجزيرة مباشر والعديد من الصفحات الإخبارية الفلسطينية، وحظيت بمتابعة واسعة وصلت إلى 70 ألف متابع
من جهته أوضح الوزير قدري أبو بكر أن هناك 4500 أسير فلسطيني موزعين على السجون الإسرائيلية منهم 700 أسير مريض، 200 منهم مرضى بأمراض تحتاج الى علاج دائم، و40 مريض بأمراض خطيرة كالسرطان، 18 اسير من ذوي الاعاقة، 150 طفل أسير 30 منهم محكوم عليهم بالحبس المنزلي، 41 امرأة، و560 أسير محكوم مدى الحياة، 20 أسير محكوم ما قبل أوسلو، 29 أسير مضى على اعتقالهم أكثر 25 عام، 50 أسير مضى على اعتقالهم 20 عام، و14 أسير مضى على اعتقالهم 30 عام، وهناك من الاسرى مضى على اعتقالهم 40 عام كالأسير كريم يونس. ونوه الى أن عدد الاسرى منذ عام 1967 حتى اليوم وصل الى أكثر من مليون أسير.
ونوه أبو بكر أن سجون الاحتلال الاسرائيلي تعاني من الازدياد والاكتظاظ والذي يعتبر أحد أسباب انتشار فايروس كورونا، فالغرفة قد يكون فيها 8 أسرى ويخرج من 100 الى 150 أسير خلال الفورة (الاستراحة). ونوّه إلى أنه تم مخاطبة المنظمات الدولية كالصليب الأحمر منذ بداية أزمة كورونا في الصين للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لتوخي الحذر واتخاذ تدابير حماية ووقاية للأسرى لكنهم مكثوا شهرين دون اتخاذ أي إجراء، وقلصوا بعض المواد من دكّان السجن كمواد التنظيف والتعقيم وبعد الضغط المستمر من الصليب الاحمر ومنظمات حقوق الانسان بدأ الاحتلال يستجيب باتخاذ عدة إجراءات كتزويد الأسرى بمواد التنظيف والتعقيم ووقف تنقلات الأسرى إلى المحاكم وتخفيف الاحتكاك بين السجناء وإدارات السجون، وبقيت الأمور تحت السيطرة مدة أربع شهور ثم تم الاعلان عن إصابات بين الاسرى بفايروس كورنا نتيجة التنقل للعلاج.
من ناحيته تحدث إحسان عادل عن الدور المتأمل من منظمات حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية في التعامل مع المخاطر التي تحدق بالأسرى الفلسطينيين في ظل انتشار فايروس كورونا، ولفت إلى أنه لا بد من أن تمارس منظمات حقوق الإنسان دورا رقابيا بضمان تنفيذ التدابير اللازمة من قبل سلطات الاحتلال، كتوفير أدوات النظافة وتحقيق التباعد الاجتماعي، وقال إن سلطات الاحتلال تقوم بتفتيش وعدّ الأسرى ثلاث مرات يوميا دون مراعاة معايير التباعد الاجتماعي، إضافة الى ضرورة مراقبة ألا يتم استغلال الأزمة لتمرير انتهاكات اضطهادية ضد الأسرى كما هو حاصل حاليا من خلال منع زيارات الأهالي وعدم توفير بديل للأسرى كتوفير الهواتف للاتصال على أهاليهم.
وأكد عادل إلى ضرورة الضغط من أجل الإفراج عن الأسرى ولا سيما المعتقلين الإداريين، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات الحوامل والأطفال. واستثمار البند السابع من أجندة مجلس حقوق الإنسان بتنظيم أحداث جانبية خاصة بالأسرى، بالإضافة إلى التفاعل مع المقررين الخواص في تقديم الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات بحق الأسرى والسعي لتشكيل لجنة تحقيق دولية من خلال مجلس حقوق الإنسان تحتص بمراقبة الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك إن “المفوض السامي للأمم المتحدة حث الحكومات على العمل بسرعة لتقليل عدد الأشخاص المحتجزين في ظل الوباء، وقد اتخذت عدة دول بالفعل بعض الإجراءات الإيجابية في هذا الصدد”. وأضاف: عندما يتعلق الأمر بإسرائيل بشكل خاص “لقد دعونا إسرائيل إلى عدم التمييز ضد آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون مخاطر عالية للإصابة بوباء كورونا، والإفراج عن الفئات الأكثر ضعفًا وخاصة النساء والأطفال وكبار السن وأولئك الذين لديهم حالات طبية سابقة“.
وأكد لينك على أن “مصلحة السجون الإسرائيلية مطالبة بضمان حماية جميع الأسرى دون تمييز، وعليها أن تتبنى أحدث توجيهات منظمة الصحة العالمية اعتباراً من مارس 2020 بشأن الوقاية من تفشي فيروس كورونا في السجون الإسرائيلية، وعليها أن تدرس وضع كل سجين فلسطيني بعناية لتحديد ما إذا كان من الممكن إطلاق سراحهم بأمان إلى منازلهم، وإعادتهم إلى عائلاتهم”.
وفي ختام اللقاء، تم فتح المجال للحضور المشاركين من دول مختلفة بتوجيه الأسئلة للمحاضرين، الذين أجابوا كذلك على عدد من الأسئلة التي طرحها المتابعون عبر التعليقات على البث المباشر على صفحات التواصل الاجتماعي التي تم بث الندوة عليها، وأوصت التعليقات والمحاضرون بضرورة التأكيد على مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن حماية الحقوق الصحية للأسرى والالتزام بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الاول، بما في ذلك تطبيق تدابير وقائية لمكافحة الفايروس، كما يقع على عاتق منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التدخل للضغط على الاحتلال لتوفير الحماية والرقابة، وتوظيف اجهزة الامم المتحدة آلياتها للتدخل الفوري والعاجل لحماية الأسرى ومواجهة فايروس كورونا في السجون الاسرائيلية بما يشمل تشكيل لجنة تقصي حقائق تختص بالانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين.
لمشاهدة الندوة كاملة:
