المشهد الحقوقي لفلسطين – العدد 252

رصد لأهم الإصدارات و النشاطات المتعلقة بـ فلسطين والقانون الدولي على مدار الأسبوع محلياً ودوليا

 27 – 2 أكتوبر/ نوفمبر 2024

يصدر عن منظمة القانون من أجل فلسطين

إعداد: رزون عيسى، نور خاروف، أروى عبدالمنعم ، كمال حشايكة

يستعرض هذا التقرير الأسبوعي تفاعلات المشهد الحقوقي الخاص بالقضية الفلسطينية، وكل ما له صلة بالقانون الدولي وفلسطين. يتضمن التقرير سرداً لأهم الإصدارات والنشاطات والمؤتمرات الحقوقية المتعلقة بفلسطين، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، الرسمي أو الأكاديمي أو العام، بما في ذلك القرارات والمراسيم والأوامر القضائية التي تمس القضية الفلسطينية، والأبحاث والدراسات الأكاديمية، والفعاليات والإصدارات الحقوقية. ويهدف التقرير إلى أن يكون مرجعاً لرصد وتوثيق وأرشفة آخر المستجدات الحقوقية المتعلقة بفلسطين، وتقديمها للأفراد والباحثين ومراكز الدراسات والمؤسسات الرسمية والأكاديمية والحقوقية المعنية.

للاطلاع على هذا العدد من المشهد الحقوقي لفلسطين بنسخة PDF، انقر هنا (5 د قراءة)

أبحاث ودراسات أكاديمية (عربية واجنبية):

• نشرت Academia دراسة للباحث محمد شكرو غوزيل بعنوان: “الوضع القانوني المنسي لمدينة القدس وفق ميثاق الأمم المتحدة”. (2024)

مراسيم وقرارات ومواقف وأحكام قضائية صادرة عن جهات عربية، أوروبية، ودولية:

• قالت مسؤولة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جويس مسويا “أن ما تفعله القوات الإسرائيلية في شمال غزة المحاصر لا يمكن السماح باستمراره”، مشيرة إلى قصف المستشفيات و احتجاز العاملين في المجال الطبي بالإضافة إلى فصل الأسر عن بعضها واقتياد الرجال والفتيان بعيداً في الشاحنات. وشددت على ضرورة وقف مثل هذا التجاهل الصارخ لأساسيات الإنسانية وقواعد الحرب. (27 أكتوبر 2024)
• أعرب وزراء خارجية كل من كندا، أستراليا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، كوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة عن قلقهم البالغ تجاه التشريع الذي ينظره الكنيست الإسرائيلي، والذي يستهدف إلغاء امتيازات وحصانات وكالة الأونروا، ومنع أي تواصل بين الكيانات الحكومية الإسرائيلية ومسؤولي الأونروا، بالإضافة إلى منع وجودها داخل إسرائيل. وشددوا على أهمية تمكين الأونروا من تقديم المساعدات الإنسانية، وحثوا الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بالتزاماتها الدولية. (26- 27 أكتوبر 2024)
• عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن صدمته إزاء المستويات المروعة للوفيات والإصابات والدمار في شمال غزة، مؤكدًا أن معاناة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين هناك لا تحتمل. وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية ترفض الجهود المتكررة لتقديم الإمدادات الإنسانية الأساسية اللازمة للبقاء، مما يعرض حياة عدد لا يحصى من الأشخاص للخطر، مشدداً على ضرورة احترام جميع أطراف النزاع لحقوق المدنيين وحمايتهم. كما صرح أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة خلفت دمارًا واسعًا وحرمانًا شديدًا، وأضاف أن هذا الصراع يستمر دون مراعاة جادة لمتطلبات القانون الدولي الإنساني، مجددًا دعوته “باسم الإنسانية” إلى وقف فوري لإطلاق النار. (27 أكتوبر 2024)
• قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني في بيان له، إن تصويت الكنيست الإسرائيلي ضد الأونروا غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي. وأضاف أن هذا التصويت يأتي كأحدث خطوة في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها، وهي لن تؤدي إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين وجعلها عقاباً جماعياً. وأكد إن “إنهاء الأونروا وخدماتها لن يسلب الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين”. (28 أكتوبر 2024)
• قدمت جنوب أفريقيا مذكرة مفصلة إلى محكمة العدل الدولية، تتضمن حقائق و حججا إضافية لإثبات ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، بما في ذلك من خلال الترويج لتدمير الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، وقتلهم جسديًا بمجموعة متنوعة من الأسلحة المدمرة، وحرمانهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والتسبب في ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم المادي، وتجاهل وتحدي العديد من التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، واستخدام التجويع كسلاح حرب. (28 أكتوبر 2024)
• حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الناس في شمال غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات منقذة للحياة، وقال إن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبات إضافية خلال اليومين الماضيين لإدخال الغذاء والوقود لمرافق المياه في منطقة جباليا. كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الناس في شمال غزة محرومون من الرعاية المنقذة للحياة. (28 أكتوبر 2024)
• حذرت المتحدثة باسم منظمة اليونيسف في غزة روزاليا بولين من عواقب عدم تلقي أكثر من 119 ألف طفل في شمال القطاع للجرعة الثانية من اللقاح المضاد لشلل الأطفال قبل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر. وقالت إن هذا يشكل خطرا ليس فقط على أولئك الأطفال الذين يبلغون من العمر 10 سنوات وأقل، “بل وأيضا على الأطفال في المنطقة الأوسع”. (28 أكتوبر 2024)
• أصدرت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، فرانشيسكا ألبانيز، تقريرها الجديد  والمقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي قال إن إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية استعمارية استيطانية” ضد الفلسطينيين. وقالت ألبانيز إن ما يحدث في غزة لم يحدث في فراغ، وإنما هو عملية تهجير قسري متعمد وممنهج وطويل الأمد ومنظم لاستبدال الفلسطينيين، وهو بلا شك نتيجة للوضع الاستثنائي والإفلات من العقاب المطول الذي مُنح لإسرائيل. وحثت الدول الأعضاء على التدخل الآن – بدءاً بحظر الأسلحة الكامل والعقوبات – لمنع وقوع فظائع جديدة من شأنها أن تخلف مزيد من الندوب في تاريخ البشرية. (28 أكتوبر 2024)
• صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي لحظر الأونروا، محذرًا من أنها قد تمنع الأونروا من مواصلة عملها الحيوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا إسرائيل إلى الالتزام بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدًا أن التشريعات الوطنية لا يمكن أن تعطل هذه الالتزامات. وأضاف أنه سيعرض هذه المسألة على الجمعية العامة للأمم المتحدة، منوها إلى أنه لا يوجد بديل للأونروا في تقديم الدعم والمساعدات للاجئين الفلسطينيين. (29 أكتوبر 2024)
• شدد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أمام مجلس الأمن الدولي على الحاجة إلى وقف إطلاق النار. وحث الأطراف على الانخراط بشكل بناء في الجهود الدبلوماسية العاجلة لتهدئة الوضع وتجنب دوامة لا نهائية من الموت والدمار. و حذر من “أننا لا نشهد كابوساً إنسانياً مروعاً في غزة فحسب، بل نشهد أيضاً تفككاً متسارعاً لآفاق التوصل إلى حل مستدام لهذا الصراع”. وقال إن حقوق اللاجئين الفلسطينيين تم تحديدها في قرار للجمعية العامة سبق إنشاء الأونروا. وأضاف بأن حظر الأونروا لا يسعى إلى تقويض العمل الذي أوكلته الأمم المتحدة فحسب، بل ويهدد بإعاقة الحل السياسي على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. (29 أكتوبر 2024)
• طلبت النرويج من الجمعية العامة للأمم المتحدة استصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات إسرائيل المحتملة للقانون الدولي من خلال عرقلة تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال. وقد حظيت هذه المبادرة بدعم عدة دول ووكالة الأونروا. وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي إن السياسات الإسرائيلية تعيق وصول الفلسطينيين إلى المساعدات والخدمات الأساسية، مؤكدًا أن حظر الأونروا يتعارض مع القانون الدولي ويعوق جهود تحقيق حل الدولتين. (29 أكتوبر 2024)
• أعربت المقررة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانسيسكا ألبانيز، عن قلقها الشديد إزاء الهجمات المستمرة على منشآت الأمم المتحدة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 موظف من الأمم المتحدة خلال أقل من عام، بالإضافة إلى التشريعات البرلمانية التي تحظر الأونروا، مما يعد ضربة قاتلة لنظام الأمم المتحدة. ورأت أن الهدف من هذه الإجراءات هو تسريع محو الوجود الفلسطيني، ودعت إلى أن تكون هذه الإساءة بمثابة بداية نهاية الإفلات الإسرائيلي من العقاب. (29 أكتوبر 2024)
• أدانت حكومات إسبانيا وسلوفينيا وإيرلندا والنرويج بشدة موافقة الكنيست الإسرائيلي على التشريع الذي يمنع الأونروا من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالوا إن هذا التشريع يُعتبر سابقة خطيرة تؤثر على عمل الأمم المتحدة ومنظمات النظام المتعدد الأطراف. وقالت الدول إنها ستواصل العمل لضمان استمرارية عمل الأونروا. كما شجبت فرنسا الخطوة، وأكدت على دعمها للوكالة. كما صرحت وزارة الخارجية التركية أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهدف لمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة، مشددة على أن الواجب القانوني والأخلاقي على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا قويًا ضد ذلك. (29 أكتوبر 2024)
• أدانت مصر، وماليزيا، ولبنان، والكويت، والسعودية، وباكستان، والبرتغال وبوليفيا وروسيا إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يحظر عمل وكالة “الأونروا”، مما يحد من قدرتها على تقديم الدعم للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. واعتبرت الخارجية المصرية أن هذه الخطوة جزء من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وتعكس استخفافًا مرفوضًا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة. واعتبرت الخارجية الماليزية أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية النظام الإسرائيلي لمسح قضية اللاجئين الفلسطينيين، مما يعرض 5.9 مليون فلسطيني للخطر. في حين صرحت وزارة الخارجية الروسية أن إقرار مشروع القانون يمثل خرقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وميثاقها، كما يتعارض مع شروط انضمام إسرائيل إلى الأمم المتحدة. (29 أكتوبر-1 نوفمبر 2024)
• أدانت اللجنة الوطنية للأونروا في الولايات المتحدة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر وكالة (الأونروا) من العمل في إسرائيل، واعتبار الأونروا “جماعة إرهابية”. ودعت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية عملياتها الإنسانية ومنع تنفيذ هذا القرار. (29 أكتوبر 2024)
• أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بشدة قرار إسرائيل حظر نشاط الأونروا، و التي تقدم خدمات تعليمية وصحية أساسية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني. واعتبر أبو الغيط أن القرار يعد بمثابة مصادرة لمستقبل ملايين الفلسطينيين، ويعكس خطة إسرائيلية مستمرة تهدف إلى القضاء على دور الوكالة وتدمير سمعتها الدولية. و دعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى التصدي لهذا القرار الخطير، محذرًا من أن العمل الإنساني في غزة سينهار بالكامل إذا تم حظر نشاط الأونروا، وفي ذات السياق، أدان البرلمان العربي الأمر ذاته. (29-31 أكتوبر 2024)
• أكد أعضاء مجلس الأمن على الدور الحيوي لوكالة (الأونروا) في تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى احترام التزاماتها الدولية وتسهيل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. (30 أكتوبر 2024)
• دعت السعودية إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة بتاريخ 11 نوفمبر 2024، لمناقشة استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، في ضوء تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على أمنها واستقرارها، وذلك امتدادا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت بالرياض في 11 نوفمبر 2023. (30 أكتوبر 2024)
• أدانت الخارجية الأردنية استهداف إسرائيل لمبنى سكني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تعكس عجزاً دولياً في التطبيق الصارم لمعايير القانون الدولي. كما أدانت الخارجية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لدى دولة فلسطين في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة وتُعد لاغية وبلا أثر قانوني. (30 أكتوبر 2024)
• أعرب المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، خلال اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين بالرياض، عن قلقه الشديد إزاء تصويت الكنيست الإسرائيلي ضد الوكالة، معتبراً ذلك سابقة خطيرة تهدف إلى تقويض دورها في تقديم الدعم والتنمية الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إنهاء عمليات الأونروا، مما سيعمق معاناة الفلسطينيين ويقوض الآمال في حل الدولتين. ودعا المجتمع الدولي إلى استخدام جميع الأدوات السياسية والدبلوماسية لدعم الأونروا. (30 أكتوبر 2024)
• أدانت فرنسا الضربة التي شنتها إسرائيل على مبنى في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما أدانت الضربات الإسرائيلية على المستشفيات في شمال القطاع. ودعت إلى رفع الحصار المفروض على شمال قطاع غزة في أسرع وقت، وإعادة فتح جميع المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكثيف. وأكدت مجددًا على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن. (30 أكتوبر 2024)
• دعت وزارات خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى ضرورة تجديد خدمات المراسلة المصرفية بين إسرائيل وفلسطين بشكل عاجل، لمدة لا تقل عن عام واحد. وأكدت أن عدم التجديد سيؤدي إلى تعليق التجارة عبر الحدود، مما سيكون له آثار كارثية على الاقتصاد الفلسطيني، وسيعرض الأمن الإقليمي للخطر ويضر بالشركات في كلا الجانبين. وطالبت الوزارات الحكومة الإسرائيلية بتجديد التعويضات دون تأخير، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب بروتوكول باريس. (30 أكتوبر 2024)
• قالت الممثلة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريتي فيلد براتستيد، إن سكان شمال غزة يواجهون خطر الموت المحتم. وأشارت إلى قرار محكمة العدل الدولية والتزامات اسرائيل بموجبه، وأضافت أن انتهاكات القانون الدولي استمرت بوتيرة متزايدة، مؤكدة أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو أمر غير قانوني، ويجب إنهاؤه. (30 أكتوبر 2024)
• حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من تفاقم أزمة الصحة الإنجابية في شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الهجمات على المستشفيات، بما في ذلك مستشفى كمال عدوان، أدت إلى إغلاق وحدات الرعاية المركزة لحديثي الولادة، وهو ما زاد من صعوبة الوصول إلى خدمات رعاية الأمومة لنحو 4000 امرأة حامل في المنطقة. وأشار الصندوق إلى تقارير متزايدة عن وفيات النساء أثناء الولادة أو بعد فترة قصيرة منها، بينما تلد أخريات بمفردهن دون أي رعاية طبية. وأوضح أن استجابته الإنسانية تعتمد بشكل كبير على شراكته مع وكالة الأونروا، التي تُعتبر العمود الفقري لعمليات الإغاثة في قطاع غزة على مدار السبعين عامًا الماضية. (31 أكتوبر 2024)
• نظمت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة إحاطة للدول الأعضاء بعنوان: “المسؤوليات القانونية الدولية لمنع الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وإنهاء الاحتلال غير القانوني لفلسطين”. و أكد المشاركون في الجلسة على أهمية دعم جميع الدول الأعضاء لتدابير المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عبر فرض العقوبات وحظر السلاح. (31 أكتوبر 2024)
• أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديثاً أسبوعياً للوضع الإنساني في الضفة الغربية، حيث نفذ المستوطنون حوالي 70 هجومًا ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن إصابات وأضرار بالممتلكات. ووثّق المكتب حوالي 270 حادثة متعلقة بالمستوطنين منذ بداية الشهر أثرت على الفلسطينيين وممتلكاتهم في نحو 110 تجمعات سكانية في الضفة الغربية. (31 أكتوبر 2024)
• نشرت اليونيسف بياناً بشأن التشريع الإسرائيلي المتعلق بالأونروا، حيث أكدت أنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة. وأشار البيان إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أكد أنه “لا يوجد بديل للأونروا”. وحذر البيان من أن تنفيذ هذا القرار بالكامل سيكون له عواقب وخيمة. (31 أكتوبر 2024)
• أدانت منظمة الصحة العالمية هجوم القوات الإسرائيلية على مستشفى كمال عدوان، مما أدى إلى تعطيل خدماته الصحية وإصابة طاقمه الطبي. مشددة على أن الوضع الصحي في شمال غزة “مأساوي”. كما أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، عن استئناف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة بعد التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة. وأشار إلى أن نطاق تغطية الحملة سيكون محدودًا بشكل كبير مقارنة بالجولة الأولى من التطعيم، مما سيحرم بعض الأطفال من الحماية ويعرضهم لخطر أكبر للإصابة. (31 أكتوبر-1 نوفمبر 2024)
• أصدرت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الإنسانية الكبرى التابعة للأمم المتحدة بيانًا دعت فيه إسرائيل إلى وقف الهجمات على الفلسطينيين وفرق الإغاثة الإنسانية والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، مشيرة إلى “أن كافة الفلسطينيين في شمال غزة معرضون لخطر الموت نتيجة المرض والمجاعة والعنف”. ووصفت اللجنة الوضع في شمال غزة بأنه “مروع”، نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر منذ قرابة الشهر، وشددت على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق، وأنه لا بديل عن الأونروا. (1 نوفمبر 2024)
• وجهت النائبتان كوري بوش ورشيدة طليب وأعضاء اخرين من الكونغرس، رسالة إلى الرئيس جو بايدن تعبران فيها عن قلقهما بشأن تورط القوات المسلحة الأمريكية في حرب إسرائيل الإقليمية المتصاعدة في الشرق الأوسط، وذلك عبر التنسيق الاستخباراتي والعملياتي ونشر قوات أمريكية بشكل مباشر في إسرائيل، ما يخالف المادة الأولى من الدستور وقرار صلاحيات الحرب لعام 1973. وطالبت الرسالة الرئيس بتوضيح شامل حول دور القوات الأمريكية في “قيادة أو تنسيق أو مرافقة” القوات الإسرائيلية في النزاعات القائمة. (1 نوفمبر 2024)
• قال سفير اليابان لدى دولة فلسطين يوئيتشي ناكاشيما، إن اليابان تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأكد أن الممارسات الإسرائيلية الأحادية الجانب تعيق قيام الدولة الفلسطينية. كما انتقد هجوم إسرائيل على المنظمات الدولية، مؤكدا دعم اليابان لوكالة “الأونروا”، وتأييدها فتوى محكمة العدل الدولية، وعلى أهمية إعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل. (1 نوفمبر 2024)
• أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن مستقبل الأونروا هو اختبار لإنسانيتنا، مشيرا إلى أهمية الأونروا كوكالة لا غنى عنها لتوفير الخدمات الأساسية. ورأى أن الوضع يتطلب تسوية سياسية شاملة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدا أن وجود الأونروا يجب أن يستمر إلى حين إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة. (1 نوفمبر 2024)

مراسيم وقرارات ومواقف وأحكام قضائية صادرة عن جهات رسمية فلسطينية: 

• اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني، كما هو ضحية للاحتلال، فهو أيضًا ضحية لازدواجية المعايير الدولية وفشل المجتمع الدولي في احترام وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وشددت الوزارة على أن الصمت الدولي، أو الاكتفاء بالمطالبات والمناشدات للحكومة الإسرائيلية، بات يشكل غطاءً يستغله الاحتلال لتنفيذ مخططاته وارتكاب جرائمه، بهدف تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة البشرية وافراغها من سكانها. وأشارت الوزارة إلى معاناة المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة بعد مرور عام على بدء “حرب الإبادة”. وطالبت بتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية. (26-27 أكتوبر 2024)
• أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بيانًا أكدا فيه تكرار اعتداءات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين وقيادات الحركة الأسيرة، والتي كان آخرها اعتداء وحدات القمع التابعة لإدارة السجون في 9 سبتمبر 2024 على الأسير مروان البرغوثي. كما أدان الرئيس محمود عباس بأشد العبارات الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سياق الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه. كما طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، المؤسسات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر بالتدخل الفوري، والضغط على الاحتلال للالتزام باتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة الأسرى وحمايتهم كأسرى حرية. (27-28 أكتوبر 2024)
• حذرت الرئاسة الفلسطينية من تداعيات التشريع الإسرائيلي الذي يستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، مشددة على أنه يشكل انتهاكاً للقانون الدولي واستفزازاً للمجتمع الدولي بأسره. وأكدت الرئاسة أن “الأونروا” خط أحمر، وأن قضية اللاجئين تمثل جوهر القضية الفلسطينية، ولا يمكن الوصول إلى حل عادل دون معالجة قضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. كما أدانت الرئاسة جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة ضد الصحفيين الفلسطينيين والعرب. (28 أكتوبر 2024)
• أدان المجلس الوطني الفلسطيني المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضمن سياسة الإبادة والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 60 شخصًا، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، نتيجة قصف وحشي لمبنى سكني في مخيم جباليا. وأشار إلى أن هذه المجزرة تأتي في ظل منع الفرق الطبية من العمل وتدمير المستشفى الوحيد في المنطقة، مما تسبب في تفاقم عدد الضحايا. كما طالب رئيس المجلس بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة، داعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لعقد جلسة استثنائية لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل. (29 أكتوبر 2024)
• أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات حملة التحريض ضد الأمم المتحدة وموظفيها، بما في ذلك المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز، مؤكدة أن إسرائيل تسعى لتفكيك الأمم المتحدة وتقويض عملها بهدف إبادة الشعب الفلسطيني. كما حذرت الوزارة من مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع بعثات أجنبية في القدس، واعتبرت ذلك جزءاً من سياسة استعمارية تهدف إلى تهويد المدينة. وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه التشريعات، داعيةً الدول للوفاء بالتزاماتها. (30 أكتوبر 2024)
• أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن عمليات الإعدام والاغتيالات في مدن ومخيمات الضفة الغربية، وآخرها قصف عدد من المدنيين في مخيم نور شمس بطائرة مسيرة، تعد إرهاب دولة وجريمة حرب. كما حمل الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن هذه الحرب، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يباد بأسلحة أمريكية محظورة دوليا. (31 أكتوبر 2024)
• أعلن وزير الصحة الفلسطيني، ماجد أبو رمضان، عن بدء المرحلة الثالثة من الجولة الثانية للحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للأطفال “دون سن 10 سنوات” في محافظة غزة. وأكد الوزير أن العدوان الإسرائيلي المستمر على شمال غزة، ومنعه للطواقم الطبية من استكمال المرحلة الثالثة من الجولة الثانية من حملة التطعيم، أدى إلى اقتصار الحملة حاليًا على محافظة غزة، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد التطعيم في محافظة شمال غزة. (31 أكتوبر 2024)

مراسيم وقرارات ومواقف وأحكام قضائية صادرة عن جهات رسمية إسرائيلية:

• دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الائتلاف إلى دعم قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات، الذي تقدم به حزب “القوة اليهودية”. وأضاف: “بهذه الطريقة فقط سنهزم الإرهاب”. (27 أكتوبر 2024)
• صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي بمنع الأونروا من تشغيل مكاتب تمثيل أو تقديم خدمات أو ممارسة أي أنشطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الأراضي السيادية لدولة إسرائيل. (28 أكتوبر 2024)
• أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال مؤتمر “قمة الشرق الأوسط” في القدس، عن دعوته لضم الضفة الغربية وقطاع غزة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في عمق المناطق الفلسطينية، مشيراً إلى ضرورة دفع الفلسطينيين الذين يدعمون إقامة دولة فلسطينية للهجرة إلى دول عربية. وأكد أن وجود مدنيين إسرائيليين في غزة مهم لأمن إسرائيل على المدى الطويل. (28 أكتوبر 2024)
• صادقت لجنة الكنيست الإسرائيلية على قانونين؛ الأول يسمح بإبعاد أفراد عائلات “منفذي العمليات” إذا كان لديهم معرفة مسبقة أو أبدوا دعماً أو تشجيعاً للأعمال الإرهابية، مع تحديد فترة الإبعاد لسبع سنوات للمواطنين الإسرائيليين وعشر سنوات للمقيمين في الأراضي المحتلة. أما القانون الثاني، فيعدّل القانون الأساسي الذي يحدد القدس عاصمة إسرائيل، وينص على عدم إنشاء قنصليات أو بعثات دبلوماسية بالقدس باستثناء السفارات؛ وذلك بهدف تعزيز السيادة الإسرائيلية على المدينة. (29 أكتوبر 2024)
• في أعقاب تصريحات تصريحات أدلى بها الناشر في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عاموس شوكان، خلال مؤتمر في لندن شاركت فيه وسائل إعلام ومؤسسات حقوقية، دعا فيها إلى فرض عقوبات على إسرائيل وقادتها بسبب الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية بموجب القانون الدولي، واصفًا المقاتلين الفلسطينيين بأنهم “مقاتلو حرية” وما يحدث في غزة بأنه “نكبة فلسطينية ثانية”، دعا وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إلى إعداد مشروع قانون يجرم كل من يشجع أو يدعم فرض عقوبات دولية على إسرائيل أو قادتها وأفراد الأمن والمواطنين فيها. كما صرح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بأن من يدعمون فرض عقوبات على إسرائيل وقادتها ويصفون حركة حماس بـ”مقاتلي الحرية” هم “محرضون وداعمون للإرهاب” ويتجاوزون حدود حرية التعبير، معلنًا قطع كافة اتصالات وزارته مع صحيفة هآرتس. و أوعزت وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، لوزارة المواصلات وكافة الشركات التابعة لها بقطع العلاقات مع الصحيفة، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات لن تمر دون رد. وكذلك فعل وزير البناء والإسكان، يتسحاق جولدكنوبف. (31 أكتوبر-1 نوفمبر 2024)

إصدارات المؤسسات الحقوقية غير الحكومية:

• دعت منظمة هيومن رايتس ووتش قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأونروا من الهجمات غير المسبوقة والخطيرة التي تتعرض لها من قبل الحكومة الإسرائيلية، واعتبرت أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية تأتي في إطار أوسع يهدف إلى نزع الشرعية عن الأونروا، وتشويه سمعة الدعم الذي تقدمه للاجئين الفلسطينيين، وتقويض الإطار القانوني الدولي الذي يحمي حقوقهم، بما في ذلك حق العودة. (26 أكتوبر 2024)
• نشرت صحيفة The Journal تقريرًا يشير إلى قيام شركة التكنولوجيا الأمريكية Red Hat، التي لديها فرع في إيرلندا، بإزالة معلومات من قسم “قصص النجاح” على موقعها الإلكتروني كانت تشير إلى تعاونها مع الجيش الإسرائيلي. وأوضحت الشركة للصحيفة أن موظفيها في إيرلندا لا يشاركون في أي أنشطة مع الجيش الإسرائيلي، لكنها لم تقدم سبباً واضحاً لحذف تلك المعلومات من الموقع. وقالت ماري لينغ، رئيسة حملة التضامن الأيرلندية الفلسطينية، إن حذف Red Hat لهذه المعلومات استجابةً للضغوط هو بمثابة “إخفاء للأدلة ودفن للرؤوس في الرمال”. (27 أكتوبر 2024)
• أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة، وتعطيله عن العمل، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المرضى والمصابين والطواقم الطبية. واعتبر المركز أن ذلك جزء من جريمة الإبادة الجماعية التي تهدف لفرض ظروف قاتلة على سكان شمال غزة. (27 أكتوبر 2024)
• قالت المديرة الإقليمية لمنظمة أوكسفام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن إسرائيل “قصفت الفلسطينيين حتى الموت، وشوهتهم، وجوعتهم، وهي الآن تحرمهم من أكبر شريان حياة للمساعدات”. حيث تعمل إسرائيل بشكل منهجي على تفكيك غزة كأرض مستقلة وقابلة للعيش للفلسطينيين . وحول حظر إسرائيل للأونروا، قالت إن هذا القرار من شأنه أن يقوض بشكل أكبر قدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدات الإنسانية الكافية وإنقاذ الأرواح، وسيؤدي إلى المزيد من الموت والمعاناة والنزوح القسري. (28 أكتوبر 2024)
• تعهد مجموعة من أكثر من ألف كاتب ومحترف في مجال النشر في رسالة بمقاطعة المؤسسات الثقافية الإسرائيلية التي تعتبر متواطئة أو التي تراقب بصمت القمع المستمر للفلسطينيين، بما في ذلك الناشرين والمهرجانات والوكالات الأدبية والمنشورات الإسرائيلية التي تشارك في انتهاك حقوق الفلسطينيين. (28 أكتوبر 2024)
• وجهت 52 منظمة دولية نداءً عالمياً عاجلاً لقادة العالم بالتحرك الدبلوماسي العاجل لمنع تقدم التشريع الإسرائيلي الذي يسعى إلى إيقاف عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى التصدي لإجراءات إسرائيل غير القانونية ودعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب برأي استشاري من محكمة العدل الدولية. (28 أكتوبر 2024)
• أصدر مركز بديل ورقة موقف جديدة بعنوان “الثغرات والإخفاقات في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024 بشأن فلسطين”، تستكشف الورقة ما اعتبرته فشل محكمة العدل الدولية في رفع السقف القانوني بشكل كبير لمحاسبة النظام الإسرائيلي بشكل عملي وفعال. (28 أكتوبر 2024)
• استنكر مركز العودة الفلسطيني التشريع الإسرائيلي بحظر الأونروا، داعياً حلفاء إسرائيل الذين عارضوا حظر الأونروا إلى فرض عقوبات على إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة لها. كما أدانت شبكة مناصرة فلسطين وأستراليا حظر الأونروا، داعية الحكومة الأسترالية لقطع جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، وفرض عقوبات فورية عليها، بالإضافة إلى حظر التعاون العسكري ودعم طرد إسرائيل رسمياً من الجمعية العامة للأمم المتحدة. فيما اعتبر رئيس جي ستريت، جيرمي بن-أمي، أنه لا يمكن تفسير حظر المساعدات وتجريم وكالات الإغاثة من الناحيتين الاستراتيجية والأخلاقية في هذه اللحظة الحرجة، داعياً الإدارة الأمريكية للضغط على الحكومة الإسرائيلية قبل أن يدخل القانون حيز النفاذ. وأدانت منظمة أمريكيون من أجل السلام الآن التشريع، وقالت إن القضايا النهائية مثل حقوق اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن حلها إلا من خلال عملية سلام قائمة على المفاوضات. وأصدرت منظمة الحق وعدالة وبديل والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بيانات حول حظر الأونروا، وأثر ذلك من الناحية القانونية والانسانية. (28-29 أكتوبر 2024)
• أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بياناً حول المجزرة المروعة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث قالت أنه تقع مسؤوليتها، إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، على الأطراف التي تزوده بالسلاح وتلتزم الصمت تجاه جريمة الإبادة الجماعية في غزة. (29 أكتوبر 2024)
• أصدرت حملة تقريرًا بعنوان: “البنية التحتية للاتصالات في غزة: “تقييم الأضرار والأثر الإنساني”، يسلط الضوء على حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع الاتصالات في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة. (29 أكتوبر 2024)
• أدانت منظمة أطباء بلا حدود (MSF) قرار الكنيست الإسرائيلي، الذي يحظر أنشطة الأونروا، معتبرة أنه يمثل ضربة مدمرة للحياة الفلسطينية ويعمق الكارثة الإنسانية،، حيث يعتمد أكثر من نصف سكان غزة على خدمات الأونروا الأساسية. ودعت إلى تدخل دولي عاجل للضغط على إسرائيل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط، وتنفيذ وقف إطلاق النار، وإنهاء الحملة الحالية للتدمير في غزة. وفي ذات السياق، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، إن هذا القانون يشكل اعتداءً على حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويهدف إلى تجريم المساعدات الإنسانية، وقالت إن هذا القرار يتعارض مع أوامر محكمة العدل الدولية. (29- 30 أكتوبر 2024)
• رد معهد ليمكين لمنع الإبادة الجماعية على انتقاد السفيرة الأمريكية للأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، للمقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز، واعتبر أن هذا الانتقاد يهدف إلى إخفاء “تورط جنائي” للولايات المتحدة في “إبادة جماعية مستمرة”. وأشار إلى أن هذه الانتقادات تعد وسيلة لتشتيت الانتباه عن الدعم المادي المقدم لإسرائيل من مكتب السفيرة والبيت الأبيض ووزارة الخارجية والدفاع الأمريكية في ارتكاب “الإبادة الجماعية”. (30 أكتوبر 2024)
• دعت المنظمات الفلسطينية الشعبية ومنظمات المجتمع المدني المشارِكة في مؤتمر COP29 إلى فرض حظر طاقة على إسرائيل لوقف “الإبادة الجماعية” ضد الفلسطينيين في غزة. وأكدت المنظمات أن إسرائيل تمول عملياتها العسكرية من إمدادات الطاقة المستوردة، خصوصاً النفط والغاز من أذربيجان وتركيا. وطالبت المنظمات بوقف جميع صادرات الطاقة إلى إسرائيل، محذرة من أن توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج يعادل التواطؤ في “الإبادة الجماعية”. (30 أكتوبر 2024)
• نشرت Mondoweiss تقريراً حول شهادات من شمال غزة تشير إلى أن إسرائيل تستخدم تقنية التعرف على الوجوه لتنظيم الاعتقالات الجماعية والتهجير القسري. وقال بعض الفلسطينيين إن هذه التقنية تُستخدم أيضًا لتنفيذ عمليات إعدام ميدانية. (31 أكتوبر 2024)
• في رسالة موجهة إلى المدير العام لـ هيئة الإذاعة البريطانية، اتهم أكثر من 100 موظف في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الهيئة بتقديم تغطية تفضل إسرائيل في تقاريرها عن غزة، ودعوا إلى “إعادة الالتزام بالعدالة والدقة والحيادية”. كما دعت الرسالة بي بي سي للإبلاغ “دون خوف أو تفضيل”، بما في ذلك توضيح أن إسرائيل لا تمنح الصحفيين الخارجيين الوصول إلى غزة، وجعل العناوين تعكس مسؤولية إسرائيل عن الأفعال التي تجري. (1 نوفمبر 2024)
• أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين تصميمها على مواصلة جهودها في المحافل الدولية لمقاضاة ومحاسبة قتلة الصحفيين الفلسطينيين. ودعت النقابة الأمين العام للأمم المتحدة لاستصدار قرار لحماية الصحفيين وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2222. وذكرت النقابة أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 174 صحفيا خلال عام واحد في غزة، وهو أكثر من ضعف معدل القتل السنوي للصحفيين في جميع أنحاء العالم. وأطلقت النقابة نداءً عاجلاً للمؤسسات القانونية وحقوق الإنسان للانضمام إلى تحالف دولي لمحاسبة قتلة الصحفيين. (2 نوفمبر 2024)

مقالات قصيرة ومدونات:

• نشرت العربي الجديد مقالا لـ ناصر عدنان ثابت بعنوان: “المقعد الرسمي” لفلسطين في الجمعية العامة بين الأبعاد والطموح”. (27 أكتوبر 2024)
• نشرت منظمة القانون من أجل فلسطين مقالا لـ Saul Takahashi بعنوان: “الحاجة إلى المساءلة: يجب طرد إسرائيل من الأمم المتحدة”. (28 أكتوبر 2024)
• نشرت العربي الجديد مقالا تحليليا لـ جيسيكا بوكسباوم بعنوان: “ما هو وراء حملة إسرائيل المستمرة لتفكيك الأونروا؟”. (28 أكتوبر 2024)
• نشرت هآرتس مقال رأي بعنوان: “الهدف الحقيقي للتشريع الجديد الذي طرحه تحالف اليمين المتطرف الإسرائيلي”. (28 أكتوبر 2024)
• نشرت Foreign Affairs مقالا لـ مروان المعشر بعنوان: “الحاجة إلى مبادرة سلام عربية جديدة؛ التركيز على الحقوق الفلسطينية يجب أن يأتي قبل المفاوضات حول الدولة”. (29 أكتوبر 2024)
• نشرت وكالة ميديا فلسطين مقالًا باللغة الفرنسية بعنوان: “الجيش الإسرائيلي ينضم إلى حرب المستوطنين لتهجير البدو الفلسطينيين”. (29 أكتوبر 2024)
• نشرت Middle East Eye مقالا لـ نيكولا بيروجيني بعنوان: “إسرائيل في حالة حرب مع الأمم المتحدة وحان الوقت لسحب عضويتها”. (30 أكتوبر 2024)
• نشرت Arab News مقالا لـ داوود كتاب بعنوان ” لماذا قد يأتي حظر إسرائيل للأونروا بنتائج عكسية؟”. (2 نوفمبر 2024)

إعلانات بخصوص فرص أو نشاطات حقوقية قادمة:

• أعلن صندوق القدس عن تنظيم مؤتمره السنوي لعام 2024 بعنوان: “إبادة غزة واستمرار النكبة”، وذلك في 8 نوفمبر 2024، من الساعة 9:00 صباحًا إلى 5:00 مساءً في مركز صندوق القدس في واشنطن. سيتناول المؤتمر عدة مناقشات حول الإبادة والنكبة، ودور الوحدة الفلسطينية في تعبئة الجهود من أجل التحرير، بالإضافة إلى الدور الحاسم لوسائل الإعلام في الإبادة الجماعية.
• أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة عن نيتها إقامة ويبنار بعنوان “العدالة والإنسانية تحت التهديد: الحملات الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية والأونروا”، وذلك يوم الاثنين، 4 نوفمبر 2024، الساعة 17:00 بتوقيت لندن. سيناقش الحدث التهديدات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية والأونروا، ودور الحكومات الغربية، واستراتيجيات لحماية قنوات المساعدات، مع تسليط الضوء على الشكوى المقدمة أمام القضاء الهولندي بشأن تهديدات الموساد ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
• أعلن مركز الدعم القانوني الأوروبي (ELSC) عن تنظيم حدث بعنوان: “التضامن في العمل: لقاء ودعم المحامين الذين يقاومون القمع ضد الفلسطينيين”، وذلك في 18 نوفمبر 2024، من الساعة 6:30 إلى 8:30 مساءً بتوقيت شرق أوروبا (EEST)، في مركز كولومبيا العالمي في عمان.
• أعلن مشروع بلفور عن تنظيم ندوة عبر الإنترنت بعنوان: “دور المقاومة السلمية للفلسطينيين في ضوء حرب غزة“، وذلك في 14 نوفمبر 2024، الساعة 3:00 عصراً بتوقيت المملكة المتحدة. ستستضيف الندوة المحامي الدولي المختص في حقوق الإنسان جوناثان كُتّاب، المؤسس المشارك لمنظمة اللاعنف الدولية ومنظمة الحق، للمناقشة حول محاور الندوة وطرح رؤى معمقة حولها. للتسجيل، هنا.