المشهد الحقوقي لفلسطين – العدد 253

رصد لأهم الإصدارات و النشاطات المتعلقة بـ فلسطين والقانون الدولي على مدار الأسبوع محلياً ودوليا

3 – 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024

يصدر عن منظمة القانون من أجل فلسطين

إعداد: رزون عيسى، نور خاروف، أروى عبدالمنعم ، كمال حشايكة

يستعرض هذا التقرير الأسبوعي تفاعلات المشهد الحقوقي الخاص بالقضية الفلسطينية، وكل ما له صلة بالقانون الدولي وفلسطين. يتضمن التقرير سرداً لأهم الإصدارات والنشاطات والمؤتمرات الحقوقية المتعلقة بفلسطين، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، الرسمي أو الأكاديمي أو العام، بما في ذلك القرارات والمراسيم والأوامر القضائية التي تمس القضية الفلسطينية، والأبحاث والدراسات الأكاديمية، والفعاليات والإصدارات الحقوقية. ويهدف التقرير إلى أن يكون مرجعاً لرصد وتوثيق وأرشفة آخر المستجدات الحقوقية المتعلقة بفلسطين، وتقديمها للأفراد والباحثين ومراكز الدراسات والمؤسسات الرسمية والأكاديمية والحقوقية المعنية.

للاطلاع على هذا العدد من المشهد الحقوقي لفلسطين بنسخة PDF، انقر هنا (5 د قراءة)

مراسيم وقرارات ومواقف وأحكام قضائية صادرة عن جهات عربية، أوروبية، ودولية:

• وجه ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تحذيراً إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبين بالتحقيق في عدم قانونية الإجراءات التي اتخذها المدعي العام للمحكمة في استهداف قادة إسرائيل عبر طلبه إصدار أوامر الاعتقال، إضافة إلى إثارة مخاوف حول شخص المدعي العام. واعتبر أعضاء مجلس الشيوخ أن هذه الإجراءات تمثل خطرًا على أمريكا، حيث تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل، التي ليست عضوًا فيها، بسبب أفعالها في غزة، التي ليست دولة، في إطار حرب دفاعية ضد الإرهابيين. (1 نوفمبر 2024)
• قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، إن الأونروا وفرت التعليم لأكثر من 300 ألف طفل في غزة و50 ألف طفل في الضفة الغربية، داعيا الدول التي تدعو لاستبدال الأونروا إلى التركيز على التوصل لاتفاق لإنهاء الصراع بدلا من الحديث عن حظر الأونروا، مؤكدا أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة الأطفال الذين يعيشون حالياً بين الأنقاض إلى المدارس. (3 نوفمبر 2024)
• قالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، إن أكثر من 50 طفلاً قُتلوا في جباليا شمال غزة في الـ48 ساعة الماضية جراء ضربات جوية دمرت مبنيين سكنيين كانا يؤويان مئات الأشخاص. وأشارت إلى أن هذه الهجمات، إضافة إلى الهجوم على عيادة تطعيم وموظفة من اليونيسف، تُظهر العواقب المدمرة للهجمات العشوائية على المدنيين في القطاع. كما شددت على أن أوامر الإخلاء لا تبرر اعتبار المدنيين أهدافًا عسكرية، ويجب أن تتم الهجمات بشكل متناسب مع اتخاذ احتياطات لتجنب الإضرار بالمدنيين. وأكدت راسل أن هذه المبادئ تُنتهك بشكل متكرر. (3 نوفمبر 2024)
• وجهت 54 دولة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، تدعو لمنع نقل الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل تصاعد العنف والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، تماشيا مع قرار الجمعية العامة ES-10/24. وشددت الرسالة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين، وفرض وقف إطلاق نار دائم وفوري، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. (4 نوفمبر 2024)
• قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أن السلطات الإسرائيلية سمحت بدخول 30 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة خلال أكتوبر 2024، وهو أقل مستوى منذ فترة طويلة، ما يعيد المساعدات إلى مستوى بداية الحرب، ولا يلبي احتياجات أكثر من مليوني شخص يعانون من الجوع والمرض وظروف قاسية، حيث يمثل 6% فقط من الإمدادات المسموح بدخولها قبل الحرب. وأكد أن تقييد الوصول الإنساني وتفكيك الأونروا سيزيد من معاناة سكان غزة، مشددًا على أن الإرادة السياسية وحدها يمكنها إنهاء هذا الوضع السياسي الصعب. (4 نوفمبر 2024)
• أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الوضع في غزة والأراضي المحتلة يتدهور بسرعة، مع معاناة لا تُحتمل للمدنيين، في ظل غياب أي تدخل لوقف ذلك. وأشار إلى عنف المستوطنين المتطرفين الذين أحرقوا مركبات وألحقوا أضراراً بشقق سكنية في مدينة البيرة بالضفة الغربية، مؤكداً على واجب إسرائيل في حماية المدنيين ومحاسبة الجناة. كما أشار إلى استهداف المستشفيات المتبقية في شمال غزة بشكل مكثف، وعن قرار إسرائيل بإنهاء اتفاقها مع الأونروا وإبلاغ الأمم المتحدة به، مما يهدد بحرمان ملايين الناس من خدمات إنقاذ الحياة. داعياً إلى إنهاء الحرب، ووقف عنف المستوطنين وإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية. (4 نوفمبر 2024)
• أعرب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم عن موقف ماليزيا القوي تجاه إسرائيل، حيث أعدت البلاد مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يقترح طرد إسرائيل من المنظمة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الإبادة الجماعية. وأكد أن ماليزيا تفكر أيضاً في تقديم قائمة بالشركات العاملة داخل البلاد والمرتبطة بالنظام الإسرائيلي إلى البرلمان. وأضاف أن بلاده ستستمر في الدفع نحو وقف إطلاق النار وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وذلك خلال القمة العربية والإسلامية المقبلة في الرياض. (4 نوفمبر 2024)
• أدانت وزارة الخارجية الأردنية عنف وإرهاب المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها إحراق مجموعة من المستوطنين عدة سيارات في مدينة البيرة، وحمّلت الوزارة اسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني وطواقم الإغاثة الإنسانية. (4 نوفمبر 2024)
• أعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) عن قلقه الشديد بشأن التقارير المستمرة عن ارتفاع عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين. وقال إنه من المستحيل تأكيد ظروف الناس في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون لأن إسرائيل سمحت بالوصول الإنساني لتلك المناطق بشكل استثنائي فقط خلال الشهر الماضي. وأشار إلى أن الإمدادات التي تصل إلى معبر إيريز لا يمكن إرسالها إلا إلى مدينة غزة، بينما يتم رفض إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في شمال غزة بشكل مستمر. (4 نوفمبر 2024)
• صرح مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه “ببساطة لا يوجد بديل للأونروا”، مشيرًا إلى أن حظر عمل وكالة الأونروا لن يجعل إسرائيل أكثر أمانًا، بل سيؤدي فقط إلى تعميق معاناة شعب غزة وزيادة خطر تفشي الأمراض والمشاكل الصحية الأخرى. (4 نوفمبر 2024)
• قالت المديرة الإقليمية لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خُضُر، إن مستشفى كمال عدوان في شمال غزة أصبح “منطقة حرب محاصرة”. وأوضحت أن وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، التي تُعتبر آخر وحدة متبقية في شمال غزة، تعرضت للتدمير نتيجة الهجمات العنيفة في الأيام الأخيرة. وأضافت خضر أن الوصول إلى المستشفى أصبح صعبًا للغاية، وشددت على أن الأطفال حديثي الولادة، وكذلك الأطفال المرضى والجرحى، هم الأكثر عرضة للموت في ظل هذه الظروف الصعبة، بسبب نقص الرعاية الطبية والمعدات اللازمة. (5 نوفمبر 2024)
• قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، بأن إسرائيل تستخدم عدة وسائل لتدمير الفلسطينيين في غزة، مشيرة إلى أن خلق ظروف معيشية غير مستدامة وغير إنسانية يُعدّ من أكثر الطرق قسوة وتعقيداً. وأكدت أن ما يحدث ليس مجرد “حرب”، بل هو إبادة جماعية، حيث أن النية واضحة تمامًا في تدمير الشعب الفلسطيني. وأضافت أن التواطؤ الدولي في هذا الصدد لا يمكن إنكاره، إذ تساهم بعض الدول بشكل واضح في دعم هذا الوضع أو التستر عليه. (5 نوفمبر 2024)
• قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، حيث حثه على اتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كبير، وضمان استدامتها، كما ناقش بلينكن مع غالانت أهمية العمل على إنهاء الحرب في غزة. (5 نوفمبر 2024)
• في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التدخل لحماية الوكالة، محذرًا من أنها ستنهار دون دعم، مما سيؤدي إلى فوضى كبيرة للاجئين الفلسطينيين. كما دعا الحكومة الإسرائيلية إلى الوفاء بالتزاماتها والسماح للأونروا بمواصلة عملها وفقًا لتكليف الجمعية العامة. (6 نوفمبر 2024)
• ناشد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، بضرورة إنهاء الحرب والمعاناة في غزة، خلال زيارته الأولى للمنطقة منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في الشمال قبل شهر. واصفاً الوضع بأنه “لا يطاق، وهذا ليس مكاناً مناسباً للبشر”. (6 نوفمبر 2024)
• أدان الاتحاد الأوروبي بشدة عمليات الهدم التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه العمليات جزء من سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض من فرص تحقيق حل الدولتين. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن ما لا يقل عن 32 فردًا، بينهم نساء وأطفال فقدوا منازلهم في حي البستان في سلوان بالقدس الشرقية المحتلة نتيجة لعمليات الهدم الإسرائيلية. كما أضاف أنه لا تزال العديد من المنازل، بما في ذلك مركز جمعية البستان، مهددة بالهدم في المستقبل القريب، كما أدانت فرنسا عمليات الهدم. (6 نوفمبر 2024)
• نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) تقريرًا بعنوان: “الاستجابة للاحتياجات الطارئة في ظل تقلص مساحة العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة”، الذي يغطي الفترة من يناير إلى يونيو 2024. (6 نوفمبر 2024)
• أقر مجلس النواب الألماني قرارًا مثيرًا للجدل لمكافحة يقضي بضمان عدم حصول أي منظمات أو مشاريع تنشر معاداة السامية، أو تشكك في حق إسرائيل في الوجود، أو تدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو تدعم بنشاط حركة المقاطعة (BDS) على الدعم المالي. (6 نوفمبر 2024)
• صرح برنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن أنظمة الغذاء في غزة انهارت بشكل كامل، ولم يعد لدى الناس أي وسيلة للتكيف مع الوضع الراهن. وأكد البرنامج أن المساعدات الغذائية القادمة أصبحت الوسيلة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة لآلاف الأسر في القطاع. وطالب بزيادة حجم المساعدات وتوفيرها بشكل مستدام لضمان الوصول إلى الأشخاص الأكثر حاجة في هذه الظروف الصعبة، في حين قال صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن شمال غزة يتعرض للحصار منذ 30 يوماً، مجدداً دعوته لاحترام القانون الدولي الإنساني وأن الوقت حان لوقف إطلاق النار فوراً. (7 نوفمبر 2024)
• أقر مجلس النواب الإيرلندي اقتراحا غير ملزم يؤكد أن ما يرتكب في قطاع غزة يمثل “إبادة جماعية”، ويحث الحكومة على فرض عقوبات تجارية ودبلوماسية على إسرائيل، وتعليق جميع أشكال التبادل العسكري مع إسرائيل على الفور، ومنع استخدام المجال الجوي والمطارات الأيرلندية لنقل الأسلحة إلى إسرائيل. وأعلن نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، ميشيل مارتن، أن دبلن تعتزم التدخل في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. (7 نوفمبر 2024)
• أكدت دولة قطر أمام الجمعية العامة، أن الاحتلال الإسرائيلي بارتكابه جرائم القتل والتهجير القسري بحق الفلسطينيين، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن في غزة، وعدم التزامه بالقرارات الدولية، يستلزم تضامناً دولياً لوقف الحرب فوراً. ودعت قطر إلى دعم “الأونروا” ضد التشريعات الإسرائيلية التي تعيق مهامها، وأكدت التزامها بدعم الوكالة بمساهمات مالية تجاوزت 49 مليون دولار في 2024. (7 نوفمبر 2024)
• أدانت وزارة الخارجية الفرنسية بشدة اقتحام الشرطة الإسرائيلية، وهي مسلحة، لكنيسة في موقع الإليونة في القدس واعتقال اثنين من موظفي القنصلية العامة الفرنسية في القدس المكلفين بتأمين زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، ثم إطلاق سراحهم بعد تدخل الوزير. كما أعلنت فرنسا عن نيتها استدعاء السفير الإسرائيلي لديها في الأيام المقبلة. كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية الحادثة، معتبرة أنها تعكس إصرار إسرائيل على الاستمرار في ممارساتها التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، ومشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل عليها. (7-8 نوفمبر 2024)
• أكد رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش خلال الجلسة الثالثة من القمة العاشرة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين في البرازيل، على “أن الإبادة الجماعية والمجازر التي ترتكبها إسرائيل تدق أجراس الإنذار للبشرية لتأسيس نظام جديد”. وشدد على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات الدولية، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لضمان العدالة والمساواة، منتقداً النظام الحالي الذي يخدم مصالح القوى الكبرى على حساب الدول الضعيفة. (8 نوفمبر 2024)
• أصدرت لجنة تقييم الأمن الغذائي تحذيرا بشأن تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرة إلى وجود احتمال كبير لحدوث مجاعة وشيكة خاصة في شمال القطاع. وأوضح التقرير أن التحليل الأخير الصادر عن فريق التصنيف المرحلي المتكامل (IPC) في أكتوبر 2024 صنف قطاع غزة بأكمله في المرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع تصنيف 133 ألف شخص في حالة انعدام غذائي كارثي. ودعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات فورية من جميع الأطراف المعنية، تشمل السماح بدخول الإمدادات الإنسانية ووقف الحصار على شمال غزة، ووقف الهجمات على المنشآت الصحية، والسماح بإصلاح النظام المائي والصرف الصحي. (8 نوفمبر 2024)
• طالبت ماتيلد بانوت، النائبة في الجمعية الوطنية الفرنسية، الحكومة الفرنسية، منع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من حضور حفل صهيوني في باريس في 13 نوفمبر، واصفة إياه بـ”القاتل الجماعي”. (8 نوفمبر 2024)
• نشر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريراً حول حالة حقوق الإنسان في غزة خلال الفترة من 1 نوفمبر 2023 إلى 30 أبريل 2024. وكشف التقرير عن استهداف واسع للمدنيين وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي تصل إلى جرائم حرب، مشيراً إلى أن 70% من الضحايا في غزة هم من النساء والأطفال، “مما يظهر تهاوناً واضحاً في موت المدنيين وتأثير وسائل الحرب المختارة”. وصرح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إن “هذا المستوى غير المسبوق من قتل وإصابة المدنيين هو نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وهي مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم.”.وعقبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانسيسكا ألبانيز، على التقرير بأن هذا الواقع الذي يكشفه التقرير يشكل إبادة جماعية بجيش يتم تمويله ودعمه بشكل كبير من دول غربية. (8-9 نوفمبر 2024)
• أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بَرو على أن فرنسا تعتبر أن الاستيطان يقوّض آفاق حل الدولتين، وأوضح أن فرنسا طالبت دائماً السلطات الإسرائيلية بإنهاء السياسة الاستيطانية العدائية في القدس الشرقية والضفة الغربية. وأضاف أن فرنسا قررت فرض عقوبات على بعض المستوطنين المتطرفين والعنيفين، وأنها بادرت بإنشاء آلية عقوبات أوروبية أسفرت عن اعتماد مجموعتين من العقوبات تستهدف الأفراد والكيانات المتورطة أو المتواطئة في أعمال الاستيطان العدائي، فيما يجري العمل لاعتماد مجموعة ثالثة من العقوبات. (9 نوفمبر 2024)
• وجّه رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، رسائل مكتوبة إلى رؤساء البرلمانات الدولية والإقليمية، داعياً للتحرك الفوري لوقف محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تصفية وكالة الأونروا، واتخاذ موقف حازم لدعمها، والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته. (9 نوفمبر 2024)

مراسيم وقرارات ومواقف وأحكام قضائية صادرة عن جهات رسمية فلسطينية: 

• أدان مجلس الوزراء الفلسطيني تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، والتي شملت اقتحام بلدات في الضفة الغربية واعتداءات على قاطفي الزيتون، واستمرار هدم المنازل في القدس. وأعرب المجلس عن قلقه من تزايد الوفيات في غزة نتيجة تفاقم المجاعة، ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية المتكدسة في الضفة ومعابر الأردن ومصر. (5 نوفمبر 2024)
• أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن رفضها الشديد للقوانين -الاستعمارية والعنصرية- التي أقرها “الكنيست” الإسرائيلي مؤخراً، والتي تستهدف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرت أن تطبيق هذه القوانين يمثل محاولة ممنهجة للضم، مشيرة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والذي يؤكد أن إسرائيل لا تملك سيادة أو حق في فرض قوانينها على دولة فلسطين المحتلة. كما أدانت الوزارة الإمعان الإسرائيلي الممنهج في قتل المدنيين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة وشماله، وسعيه لتدمير شمال القطاع وتفريغه من سكانه، وتجزئة قطاع غزة إلى مساحات صغيرة لفرض السيطرة عليه واحتلاله، بل وربما الاستيطان فيه. (7 نوفمبر 2024)
• استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية هتافات الجماهير الإسرائيلية المعادية للعرب والاعتداء على رمزية العلم الفلسطيني في أمستردام، محذرة من تصاعد الأفكار والممارسات العنصرية التي تشكل عداء للهوية والرمزية الفلسطينية (Anti-Palestinianism). ودعت الحكومة الهولندية إلى التحقيق مع مثيري الشغب، مشددة على رفضها التام لكافة أشكال العنف. (7-8 نوفمبر 2024)

مراسيم وقرارات ومواقف وأحكام قضائية صادرة عن جهات رسمية إسرائيلية:

• أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية، رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تفيد بأن دولة إسرائيل تسحب طلبها المقدم إلى الأونروا، كما هو مذكور في “تبادلات الرسائل بين إسرائيل و وكالة الأونروا التي تشكل اتفاقا بشأن عمليات الوكالة” بتاريخ 14 يونيو 1967، وذلك بناء على التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024. وأشارت الرسالة أن هذا القرار سيسري بعد فترة ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة، ستواصل إسرائيل العمل مع شركاء دوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تضر بأمن إسرائيل. (3 نوفمبر 2024)
• قال مدير مكتب الدبلوماسية الرقمية بوزارة الخارجية الإسرائيلية ديفيد سارانجا، أن هناك بدائل لوكالة الأونروا، مشيراً إلى التزام إسرائيل بالقانون الدولي وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال منظمات دولية خالية من الأنشطة الإرهابية. (5 نوفمبر 2024)
• أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقترب من “الإخلاء الكامل” لشمال غزة، وأنه لن يُسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم. وأكد اللواء إيتزيك كوهين أن المساعدات الإنسانية سيسمح بدخولها إلى جنوب القطاع فقط، معتبرا أنه لا يوجد مدنيين في شمال غزة. (6 نوفمبر 2024)
• أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يسمح بترحيل أقارب من وصفهم ب “الإرهابيين” لمدة تصل إلى 20 عامًا. ويمنح القانون وزير الداخلية الإسرائيلي سلطة ترحيل أفراد أسرة “الإرهابيين” إذا كانوا على علم بالجريمة أو فشلوا في منعها. كما يشمل القانون بنداً يسمح بحبس القاصرين الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا أدينوا بارتكاب جرائم قتل في أعمال إرهابية. (7 نوفمبر 2024)
• صرح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن انتخاب دونالد ترامب يشكل فرصة للتصدي للقضايا المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. وأوضح أن الولايات المتحدة يجب أن تمارس الضغط على هذه الهيئات التي تتبع معايير مزدوجة ضد إسرائيل، مؤكدًا أنهم يتوقعون دعمًا من الإدارة الأمريكية الجديدة وفرض عقوبات على المحكمتين. كما أكد دانون إن الإفراج عن الرهائن وحده لن يكون كافيًا لإنهاء الحرب في غزة، لأن إسرائيل ملتزمة بتفكيك قدرات حماس العسكرية والحكومية. (8 نوفمبر 2024)
• أعلن الجيش الإسرائيلي عن استعداده لفتح “معبر كيسوفيم” لزيادة حجم المساعدات إلى غزة وفقا لتوجيهات المستوى السياسي. وأشار إلى أن القوات قامت بتهيئة المعبر بعد تنفيذ أعمال هندسية في المنطقة، بما في ذلك إنشاء مرافق تفتيش و”بنية تحتية وقائية”، وتعبيد الطرق في “الأراضي الإسرائيلية” وداخل غزة. (8 نوفمبر 2024)

إصدارات المؤسسات الحقوقية غير الحكومية:

• نشر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مقالًا بعنوان: “انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية خلال أكتوبر 2024”. وقدم المقال توثيقًا لعدد من الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وتشمل هذه الجرائم القتل، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، ومصادرة الأراضي، والاعتقالات، والتهديدات. (2 نوفمبر 2024)
• في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين، سلطت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الضوء على معاناة الصحفيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حيث يواجهون أشكالاً متزايدة من الاعتقال والتنكيل والاستهداف المستمر، مشيرة إلى اعتقال 132 صحفيا منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقالت إن انتهاكات إسرائيل ضد الصحفيين تهدف لردع المجتمع الفلسطيني وترهيبه ودفعه للتخلي عن حقوقه. (3 نوفمبر 2024)
• أدانت الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية القرار الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا، وأكدت أنه يشكل تقويضا لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، ويعد جزءا من المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي الهادف إلى إقامة “إسرائيل الكبرى” ومحو وجود السكان الأصليين الفلسطينيين. كما أكدت على انتهاك التشريع الإسرائيلي التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، إلى جانب المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، وقرار مجلس الأمن المتعلق بحماية العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة، ويشكل تحديًا لقرار محكمة العدل الدولية الذي يقضي بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا إلى انسحاب قوات الاحتلال. ودعت الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات عملية وفورية. (3 نوفمبر 2024)
• دعا أعضاء نقابة عمال السيارات والفضاء والصناعات الزراعية في أمريكا (UAW) قيادة النقابة إلى سحب استثمارات النقابة من “سندات إسرائيل”، والتي تساهم في تمويل الإبادة الجماعية المدعومة من الولايات المتحدة ضد الفلسطينيين. (4 نوفمبر 2024)
• أصدرت 30 منظمة يهودية بياناً تضامنيا دعماً للمقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيز، التي تعرضت لحملة هجوم واسعة من قبل منظمات ذات أجندات سياسية، تسعى لتقويض عملها و إسكاتها. وأدان الموقعون دعم بعض الحكومات الغربية لهذه الهجمات باتهامات لا أساس لها بمعاداة السامية، معتبرين أن هذه الاتهامات تحرّض على المقررة وتهدد سلامتها. (5 نوفمبر 2024)
• أعلن المركز القانوني من أجل فلسطين – كندا، بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين،عن تأسيس “ائتلاف المساءلة الكندية في غزة” بهدف رفع دعوى ضد الحكومة الكندية بتهمة الإهمال في أداء واجبها الوقائي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وخرقها للميثاق الكندي للحقوق والحريات. يمثل الائتلاف في هذه الشكوى مواطنين كنديين من أصل فلسطيني عانوا، مع عائلاتهم، من خسائر فادحة بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ عام على المدنيين في غزة. استندت الشكوى إلى عدة وقائع بخصوص تواطؤ كندا في الإبادة الجماعية في غزة، بما في ذلك تعليق التمويل لوكالة الأونروا، وزيادة صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وشراء أسلحة من الصناعات المملوكة للدولة الإسرائيلية، والحفاظ على الشراكة الاستراتيجية بين كندا وإسرائيل، والتعاون بين الجيش الكندي والجيش الإسرائيلي. (6 نوفمبر 2024)
• قالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية إن سكان شمال غزة، بما فيهم 10 من موظفيها وعائلاتهم، فروا من مخيم جباليا إلى مدينة غزة بعد شهر من الحصار والهجمات الممنهجة. وأضافت المنظمة أن بعض موظفيها أصيبوا، بينما قُتل أحدهم في 10 أكتوبر/تشرين الأول. ووفقًا للمنظمة، تعرضت محافظة شمال غزة لعنف مستمر وحصار من قبل القوات الإسرائيلية، مما جعل المنطقة شبه خالية من الحياة الفلسطينية، بعد أن كانت موطنًا لـ 175,000 شخص قبل الهجوم البري. وأوضحت أن سكان شمال غزة يواجهون ظروفاً غير إنسانية دون الحصول على الغذاء أو الماء أو الرعاية الطبية، داعية إلى وقف عمليات التهجير القسري ووقف القتل العشوائي في جميع أنحاء القطاع. (7 نوفمبر 2024)
• انتقد مركز عدالة القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا، واعتبرها تعزيزاً لنظام قانوني مزدوج في إسرائيل، حيث يتم تطبيق قوانين صارمة على الفلسطينيين بينما يُعامل الإسرائيليون اليهود وفقاً لقوانين أخرى، مما يشكل تمييزاً واضحاً. ورأى المركز أن هذه التشريعات تعد انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، معتبراً أن تطبيقها يعكس سياسة قمعية وممنهجة ضد الفلسطينيين. (7 نوفمبر 2024)
• دعت منظمة “DAWN” وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين إلى فرض عقوبات على منظمة الاستيطان الإسرائيلية “أمانة” وقيادتها، لدعمها إنشاء المستوطنات غير القانونية ومساهمتها في العنف ضد الفلسطينيين وتخويف وتهجير المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وقدمت “DAWN” تقريراً من 18 صفحة يحتوي على أدلة تثبت نشاط “أمانة” الاستيطاني. (7 نوفمبر 2024)
• أعلنت منظمة Just Peace Advocates و Independent Jewish Voices Canada، عن إصدار تقرير جديد يكشف عن تحويل ملايين الدولارات من التبرعات الخيرية الكندية لتمويل منظمات تدعم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والأنشطة العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، إلى تعليق الوضع الخيري للمنظمات المتورطة، وإجراء تحقيقات فورية. (8 نوفمبر 2024)

مقالات قصيرة ومدونات:

• نشرت euobserver مقالا تحليليا لـ أندرو ريتمان بعنوان: “تمهيدًا للضم: هل يستطيع الاتحاد الأوروبي وقف حظر إسرائيل للأونروا؟”. (3 نوفمبر 2024)
• نشر المعهد الأسترالي للشؤون الدولية مقالا تحليليا لـ كلود راكيسيتس بعنوان: “طرد الأونروا وما يعنيه”. (4 نوفمبر 2024)
• نشرت Tech Policy مقالا لـ أفسانه ريجوت بعنوان: “تسليح الأشياء: العنف التكنولوجي في إسرائيل، اختبار حاسم للخبراء التكنولوجيين”. (4 نوفمبر 2024)
• نشر المركز الدولي لمبادرات الحوار مقالا لـ يوجين تشين بعنوان: “غزة: تقييم الخيارات المتاحة لدور الأمم المتحدة في اليوم التالي”. (4 نوفمبر 2024)
• نشرت الجزيرة مقال رأي لـ توني جرينشتاين بعنوان: “لماذا تدعم ألمانيا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة؟”. (8 نوفمبر 2024)

مؤتمرات وفعاليات حقوقية: 

• نظمت مجموعة الصداقة البرلمانية مع فلسطين، بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين وبعثة الجامعة العربية في الأرجنتين، لقاء حواريا في البرلمان الأرجنتيني، حول الوضع الإنساني في فلسطين، بمشاركة خمسة مقررين أمميين. ودعت النائبة لورينا بوكويك، رئيسة مجموعة الصداقة، دول العالم إلى الالتزام بواجباتها القانونية والأخلاقية لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية. مشددين أن ما يجري في قطاع غزة يُعتبر إبادة جماعية بالمعنى القانوني. (3 نوفمبر 2024)
• أُطلقت “محكمة غزة” في لندن، بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والمفكرين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني، كمحكمة مستقلة تعمل باسم “الإنسانية والضمير”. ويقود المحكمة الخبير القانوني الدولي ريتشارد فولك، وتهدف لتسليط الضوء على أصوات المجتمع المدني في متابعة ومساءلة الانتهاكات المتعلقة بغزة. (4 نوفمبر 2024)

إعلانات بخصوص فرص أو نشاطات حقوقية قادمة:

• أعلنت مجموعة “علماء من أجل فلسطين” عن تنظيم ندوة عبر الإنترنت بالتعاون مع مركز بيسان للبحوث والإنماء بعنوان: “التنصل الأخلاقي: حول القبول بتدمير الفلسطينيين في غزة”، وذلك في 13 نوفمبر 2024، على الساعة 7:00 مساءً بتوقيت فلسطين. سوف تسلط الندوة الضوء على تأثير القبول بتدمير الفلسطينيين في غزة على النظام الأخلاقي العالمي، وكيف تم طمس تاريخ احتلال فلسطين وقمع الفلسطينيين، ودور اتهامات معاداة السامية في فرض الرقابة، ومساهمة وسائل الإعلام الرئيسية في إخفاء الوحشية، بالإضافة إلى التفاوت في قيمة الحياة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. للتسجيل، هنا.
• أعلن المركز الأوروبي لدعم الحقوق القانونية (ELSC) عن تنظيم فعالية بعنوان: “التضامن في العمل: لقاء ودعم المحامين الذين يقاومون القمع ضد الفلسطينيين” بتاريخ 18 نوفمبر 2024، من الساعة 6:30 إلى 8:30 مساءً بتوقيت شرق أوروبا الصيفي، في مركز كولومبيا العالمي في عمان، الأردن.