المشهد الحقوقي لفلسطين – العدد 254

رصد لأهم الإصدارات و النشاطات المتعلقة بـ فلسطين والقانون الدولي على مدار الأسبوع محلياً ودوليا

 10 – 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024

يصدر عن منظمة القانون من أجل فلسطين

إعداد: رزون عيسى، نور خاروف، أروى عبدالمنعم ، كمال حشايكة

يستعرض هذا التقرير الأسبوعي تفاعلات المشهد الحقوقي الخاص بالقضية الفلسطينية، وكل ما له صلة بالقانون الدولي وفلسطين. يتضمن التقرير سرداً لأهم الإصدارات والنشاطات والمؤتمرات الحقوقية المتعلقة بفلسطين، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، الرسمي أو الأكاديمي أو العام، بما في ذلك القرارات والمراسيم والأوامر القضائية التي تمس القضية الفلسطينية، والأبحاث والدراسات الأكاديمية، والفعاليات والإصدارات الحقوقية. ويهدف التقرير إلى أن يكون مرجعاً لرصد وتوثيق وأرشفة آخر المستجدات الحقوقية المتعلقة بفلسطين، وتقديمها للأفراد والباحثين ومراكز الدراسات والمؤسسات الرسمية والأكاديمية والحقوقية المعنية.

للاطلاع على هذا العدد من المشهد الحقوقي لفلسطين بنسخة PDF، انقر هنا (5 د قراءة)

مراسيم وقرارات ومواقف وأحكام قضائية صادرة عن جهات عربية، أوروبية، ودولية:

• أكدت مديرة الاتصال في وكالة “الأونروا” جولييت توما، أن التشريع الإسرائيلي بمنع عمل الوكالة لم يؤثر بشكل مباشر حتى الآن على برامج الأونروا أو عملياتها، لكن تسبب في قلق كبير لموظفيها في غزة والضفة الغربية. وبيّنت أن الوكالة تعمل حالياً مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لإلغاء التشريع، مشيرة إلى أن الوكالة لا يمكنها توفير المساعدات الإنسانية دون التنسيق مع الأطراف المعنية، خاصة في غزة حيث تعتمد الأونروا على تصاريح الجيش الإسرائيلي لدخول المناطق الخطرة. وأكدت أنه لا يوجد بديل حالي للأونروا، وأن الأونروا ستواصل عملياتها في الأردن ولبنان وسوريا إذا توفر التمويل. (10 نوفمبر 2024)
• قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن المساعدات الإنسانية لم تصل إلى القطاع بمثل هذا القصور طوال العام الماضي، ولا يوجد في أي مكان آخر من العالم مثل هذا العدد الكبير من الأطفال الذين بُترت أطرافهم. وأكدت أن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس يجب أن يتقيد بالقانون الإنساني الدولي، مما يقتضي ضمان وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدامها كأداة حرب، مؤكدة أنه، ومرة ​​تلو الأخرى، كانت هناك وعود لم يتم الوفاء بها. وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد وعدت في الربيع الماضي بـ “إغراق غزة بالمساعدات الإنسانية”، وأنه يجب عليها الالتزام بذلك دون أعذار. (10 نوفمبر 2024)
• دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إلى التحقيق مع وسائل الإعلام الغربية بشأن دورها في “التعتيم على الفظائع” التي ترتكبها إسرائيل. وأكدت أن المحاكم الدولية سبق وأن حاكمت شخصيات إعلامية بسبب التواطؤ والتحريض وارتكاب جرائم دولية. وفي سياق آخر، قالت بأن دعم إسرائيل من بعض الدول الغربية خطير ونفاقي ومخزٍ في الوقت الذي يتم فيه إبادة شعب بأكمله. (10 نوفمبر 2024)
• حذر المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، من احتمال حدوث مجاعة في شمال قطاع غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح. ودعا لازاريني إلى ضرورة توافر إرادة سياسية لمواجهة أزمة الجوع والقضاء عليها، وزيادة تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية إلى غزة بشكل منتظم. (10 نوفمبر 2024)
• صرح رئيس قسم إدارة ودعم البرامج في دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (أونماس) تاكوتو كوبو، أن بقايا الذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل تهديداً طويل الأمد، وتعيق إعادة الإعمار والتعافي في القطاع في المستقبل، وأضاف أن الأمم المتحدة تبذل جهوداً مكثفة لتقييم مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة، ولكن الظروف الأمنية الصعبة تعرقل تنفيذ عمليات التخلص من المتفجرات. (10 نوفمبر 2024)
• أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الوصول الإنساني إلى شمال غزة لا يزال يواجه محدودية شديدة بسبب الحصار المستمر على المنطقة. وأعرب عن قلقه العميق بشأن مصير الفلسطينيين المتبقين في شمال غزة في ظل استمرار الحصار، ودعا إسرائيل بشكل عاجل إلى فتح المنطقة أمام العمليات الإنسانية لتلبية الاحتياجات المتزايدة. وكشف عن أن الوكالات الإنسانية قدمت 50 طلبًا للسلطات الإسرائيلية لدخول محافظة شمال غزة خلال الشهر الماضي، تم رفض 33 طلباً بشكل مباشر، بينما تم قبول 8 طلبات لكن تعرضت بعد ذلك للعوائق التي منعت تنفيذها. (11 نوفمبر 2024)
• أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشدة الاعتقالات الجماعية وإساءة المعاملة التي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية خلال التوغلات في مخيمات اللاجئين والبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وقال إن المعلومات التي جمعها تظهر استخداماً مفرطاً وغير قانوني للقوة من قبل القوات الإسرائيلية، دون وجود تهديدات واضحة، إلى جانب تدميرها البنية التحتية المدنية والاعتقال التعسفي وإساءة معاملة الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. (11 نوفمبر 2024)
• في القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض، حمّلت المنظمة إسرائيل مسؤولية فشل جهود التوصل لوقف لإطلاق النار نتيجة تراجعها عن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون. وأكدت الدول على الدعم المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني وضرورة تحقيق دولته المستقلة على حدود 1967، كما أكدت على حق اللاجئين في العودة والتعويض، ونددت بشدة بجرائم الإبادة الجماعية والإخفاء القسري والتعذيب التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، ودعت إلى تحقيق دولي، وإلى تفعيل دور مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ خطوات ملزمة تجاه إسرائيل، بما في ذلك وقف إطلاق النار. ودعت القمة الدول الأعضاء لحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ودعم مبادرات فرض العقوبات عليها، وتقديم قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة لتجميد مشاركة إسرائيل فيها، إلى جانب تصنيف المستوطنين الإسرائيليين كمجموعات وتنظيمات إرهابية، ومقاطعة منتجات المستوطنات والشركات العاملة فيها وتشكيل قوائم عار تضم أسماء تلك الشركات. (11 نوفمبر 2024)
• أدانت وزارة الخارجية القطرية والسعودية والأردنية، والكويتية، بأشد العبارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن هذه التصريحات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الأممية، وتعيق فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ودعت قطر إلى ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي ضد السياسات الاستيطانية الاستعمارية والعنصرية، ووصفت السعودية التصريحات بأنها تكريس للاحتلال والسيطرة على الأراضي بالقوة، مما يشكل سابقة خطيرة تهدد مصداقية النظام الدولي، وطالبت الأردن بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة. (11 نوفمبر 2024)
• أفاد السفير السويسري لدى إسرائيل، سيمون جايسبوهلر، أن إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ضم الضفة الغربية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويزيد من تقويض فرص السلام المتأرجحة. وأكد على ضرورة أن تبتعد الحكومة الإسرائيلية عن هذا التصريح بشكل واضح. كما أدانت فرنسا تلك التصريحات، معتبرة إياها متعارضة مع القانون الدولي، وكذلك أدانتها وزارة الخارجية السلوفينية، وقالت إن مثل هذه الخطوات الأحادية تتجاهل القانون الدولي وتعرض جهود السلام للخطر، داعية إلى تجنبها بأي ثمن. وأعربت الحكومة الإسبانية وكذلك وزير الدولة الكندي لشؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنر، عن رفضهم للتصريحات، وأكدوا أن الضم بالقوة يتعارض مع القانون الدولي. من جهته، أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، التصريحات، مؤكدًا أنها خطوة واضحة نحو الضم غير الشرعي للضفة الغربية. (12 – 14 نوفمبر 2024)
• أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، التصريحات المتطرفة للوزير الإسرائيلي سموتريتش بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. وحذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطورة التحريض المتواصل والإرهاب المنظم ضد الفلسطينيين. (12 نوفمبر 2024)
• وصفت المتحدثة باسم وكالة الأونروا لويز ووتريدج، الوضع في شمال القطاع بأنه كارثي. وأشارت إلى أن الشهر الماضي شهد 64 هجوماً على المدارس التي تحولت إلى ملاجئ، بمعدل هجومين يومياً، مما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص، بينهم أطفال. ولفتت إلى أن شمال غزة يواجه مجاعة وشيكة، في وقت يتزامن مع اقتراب فصل الشتاء. وإن أماكن الإيواء لا تكفي لحماية الناس من العوامل الجوية القاسية. وقالت إن 500 ألف شخص يعيشون في مناطق معرضة للفيضانات ولا يجدون ملجأ آمنًا يحميهم من الأمطار. (12 نوفمبر 2024)
• حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة بالإنابة جوييس موسويا، من الوضع الكارثي في غزة، وقالت إن الوضع أصبح غير صالح لبقاء البشر، حيث أن 70% من المساكن دمرت أو تضررت، فيما يدفع الحصار المتزايد ونقص الغذاء والمياه السكان إلى حافة المجاعة. وأعربت عن قلقها من حظر أنشطة الأونروا، وتناولت الوضع المتدهور في الضفة الغربية، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استخدام الأساليب القاتلة وتدمير المنازل، ودعت إلى ضرورة تحميل المسؤولين عن الجرائم الدولية المسؤولية. (12 نوفمبر 2024)
• أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أن الولايات المتحدة “قلقة للغاية” من “الوضع الإنساني المتدهور” في غزة بسبب التصعيد العسكري المستمر، الذي أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية وتهديد حياة المدنيين الأبرياء. وأوضح أن هناك اتفاقاً سابقاً تضمن “التزاماً إسرائيلياً” بتخفيف القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بيد أن إسرائيل لم تلتزم بهذا الاتفاق خلال “مدة الثلاثين يوما” التي تم تحديدها، مضيفاً أن بلاده ستواصل الضغط على الأطراف المعنية للالتزام بتعهداتها الإنسانية. (12 نوفمبر 2024)
• عقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً بناءً على طلب سويسرا وغيانا لمناقشة خطر المجاعة في شمال غزة، وسط تحذيرات من التصنيف المتكامل لمرحلة الأمن الغذائي بوجود “احتمال قوي لمجاعة وشيكة” في المناطق الشمالية من القطاع. وأعربت سويسرا عن قلقها العميق من التقرير، مؤكدة أن استخدام التجويع كسلاح حرب محظور بموجب القانون الإنساني الدولي ويعد جريمة حرب. ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن الرهائن، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وأشارت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إيلزي براندز كيهريس، إلى أن تدمير إسرائيل للبنية التحتية المدنية يفاقم خطر المجاعة، وحثت المجلس على اتخاذ خطوات فورية لإنهاء الانتهاكات وضمان المساءلة. (12 نوفمبر 2024)
• التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، للحديث حول الخطوات التي اتخذتها إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة. وأكد بلينكن أهمية تحقيق تحسن فعلي في الوضع الإنساني، بما في ذلك من خلال تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، واتخاذ إسرائيل كل خطوة ممكنة لتقليل الأضرار المدنية، وإنهاء الحرب وإعادة الرهائن، وأكد أن إيجاد مسار للمستقبل ما بعد النزاع هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام. وصرح بلينكن بأن إسرائيل اتخذت بعض الإجراءات الإيجابية، لكن لا يزال هناك ثلاث قضايا رئيسية تحتاج إلى المعالجة، بما في ذلك ضمان العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم بعد عمليات الإخلاء، واستعادة النقل التجاري، وتنفيذ فترات توقف طويلة في القتال. وأضاف بأن إسرائيل حققت أهدافها الاستراتيجية بتفكيك حماس. (12 – 13 نوفمبر 2024)
• أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في كلمته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن انهيار الوكالة يهدد حياة اللاجئين الفلسطينيين واستقرار المنطقة، محذرا من أن التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي قد يؤدي إلى إنهاء عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد أن الأونروا هي الآلية الوحيدة التي يمكنها توفير هذه الخدمات في غياب دولة فلسطينية. كما أشار إلى المخاوف المتعلقة بتعرض موظفي الأونروا للهجمات والاعتقالات، وطالب الدول الأعضاء بعدم تنفيذ التشريع الإسرائيلي والحفاظ على تمويل الوكالة لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية في المنطقة. (13 نوفمبر 2024)
• أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) أن 6 محاولات لتوصيل الغذاء والماء للمناطق المحاصرة مثل جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا تم منعها في اليومين الماضيين. كما تم الإبلاغ عن تصاعد العمليات العسكرية في مخيم النصيرات، حيث ناشد السكان فرق الإنقاذ لإجلائهم وسط القتال المكثف. (13 نوفمبر 2024)
• اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار، (A/C.2/79/L.40) بعنوان: “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”. نص القرار على مطالبة إسرائيل، كقوة احتلال، بالتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية والجولان السوري، وأقر بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بتعويضات عن أي استغلال أو أضرار تلحق بمواردهم الطبيعية. (13 نوفمبر 2024)
• وجّه ما يقرب من 90 من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن، مطالبين بفرض عقوبات على أعضاء الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب تحريضهم على العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. وأشاروا إلى أن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا أكثر من 1,270 هجومًا ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. (14 نوفمبر 2024)
• قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، تعقيباً على القرار الإسرائيلي المتعلق باحتجاز الأطفال دون سن 14 عاماً، أنه يتم اختطاف ما يصل إلى 700 طفل فلسطيني سنويًا على مدار عقود من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث يُحتجزون كرهائن باعتبارهم تهديدًا وشيكًا في طور التكوين. (14 نوفمبر 2024)
• أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية تقريراً يؤكد أن حرب إسرائيل في غزة تمثل إبادة جماعية. وتناول التقرير الأثر الكارثي للحرب على حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك استخدام الاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي بحد أدنى من الإشراف البشري مع القنابل الثقيلة. ودعت الدول الأعضاء إلى منع الانتهاكات ومساءلة إسرائيل ووقف الدعم لنظام الفصل العنصري والهجوم على غزة، مشيرة إلى أنها ستعرض تقريرها أمام الجمعية العامة في 18 من الشهر الجاري. (14 نوفمبر 2024)
• اقترح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، في رسالة بعث بها إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل، معبرا عن القلق بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي في الحرب في غزة. (14 نوفمبر 2024)
• عبرت كندا عن قلقها العميق إزاء الظروف الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومستويات سوء التغذية الحادة المهددة للحياة، في ظل أن المدنيين يموتون بسبب نقص المساعدات الإنسانية، فيما تواجه وكالات الإغاثة صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات. وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل كبير ومستدام. (14 نوفمبر 2024)
• أقرت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار (A/C.3/79/L.49) بعنوان: “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”. أكد القرار على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 دون تأخير وتحقيق تسوية سلمية عادلة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما يشمل إقامة دولته المستقلة فلسطين. (14 نوفمبر 2024)
• أكد عضو البرلمان البريطاني جيريمي كوربين، أن السبب وراء رفض الحكومة البريطانية الاعتراف بالإبادة الجماعية في غزة هو عدم رغبتها في الاعتراف بتواطئها في واحدة من أعظم الجرائم في عصرنا. ودعا إلى وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل فوراً. (14 نوفمبر 2024)
• نشر الاتحاد الأوروبي لـ جوزيب بوريل مقالا بعنوان “الحرب في غزة: لا يمكننا الاستمرار في العمل كالمعتاد”. وقال بوريل موجها خطابه للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “نحن بحاجة إلى الاعتراف بأن النهج الذي استخدمناه لأكثر من عام مع الحكومة الإسرائيلية قد فشل”. مشيرا إلى أن أوروبا، في حالات أخرى حيث يتم انتهاك القواعد الدولية بشكل روتيني، قامت بفرض العقوبات، فيما إن إسرائيل، حتى الآن، بمنأى عن أي عواقب ذات مغزى، داعيا لفرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية، وتقييم امتثال إسرائيل لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مقترحا تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل. (15 نوفمبر 2024)
• أكدت المتحدثة باسم وكالة الأونروا، لويز ووتريدج، أن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ظلت غير كافية طوال الحرب الوحشية المستمرة منذ 13 شهراً. وأوضحت أن “الظروف التي أُجبر الفلسطينيون على العيش فيها لا تُحتمل”، مضيفة: “نحن محاطون يومياً بأشخاص يتوسلون للحصول على قطع من الخبز ويكافحون للوصول إلى المياه”.(15 نوفمبر 2024)
• بمناسبة الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، دعا رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف حرب الإبادة والتهجير القسري، وإنهاء الاحتلال. (15 نوفمبر 2024)

مراسيم وقرارات ومواقف وأحكام قضائية صادرة عن جهات رسمية فلسطينية: 

• أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة القصف الإسرائيلي على جباليا، ونددت بسعي إسرائيل إلى تكريس احتلالها لقطاع غزة وفرض واقع جديد لا يتسع لوجود المواطنين الفلسطينيين، وذلك عبر توسيع ممراتها الاستيطانية في القطاع وتقسيمه إلى ثلاثة محاور، إلى جانب بناء منشآت عسكرية ثابتة. وأكدت الوزارة أن إسرائيل تستخدم سياسة التجويع كسلاح. (10 نوفمبر 2024)
• دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إلى تبني تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مطالباً بتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة. (10 نوفمبر 2024)
• رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان جانباً من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى من غزة، مشيرين إلى انتشار مرض (سكابيوس – الجرب) بين مئات الأسرى في سجن النقب، في ظل حرمان السلطات الإسرائيلية لهم من العلاج، و تعمدها تجاهل الأسباب والظروف التي تساهم في استمرار انتشار المرض. من جهة أخرى، حذرت الهيئة من تعرض الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون للتعذيب النفسي وانتهاك الخصوصية، إضافة إلى معاناة الأسرى في سجن مجدو من الجوع والبرد والإهمال الطبي. (10-11 نوفمبر 2024)
• أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تصريحات ودعوات عدد من المسؤولين الإسرائيليين بشأن فرض “السيادة” على الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها استعمارية وعنصرية بامتياز، وامتداد لحرب الإبادة. ودعت الوزارة المجتمع الدولي بمختلف أطيافه إلى اتخاذ موقف جاد إزاء الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية. (11-12 نوفمبر 2024)
• أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الفشل الدولي في وقف “حرب الإبادة” ضد الشعب الفلسطيني شجع إسرائيل على طرح مخططات لضم الضفة الغربية أو أجزاء منها. وأضافت الوزارة أن إسرائيل تستخدم تصريحاتها كـ”بالونات اختبار” لفحص ردود الفعل الدولية. وأشارت إلى تصعيد الاحتلال في هدم المنازل ومصادرة الأراضي، مثل هدم 8 منازل في سلوان بالقدس. (14 نوفمبر 2024)
• اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمقر جمعية البستان في بلدة سلوان بالقدس المحتلة تجسيداً للسياسة الإسرائيلية الرسمية الهادفة إلى التهجير القسري والتطهير العرقي للوجود الفلسطيني في المدينة. داعية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. كما حذرت وزارة شؤون القدس من أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعمليات الهدم في حي البستان يعكس عزمه على شطب الحي من الخريطة، تمهيداً لإقامة “حديقة توراتية” على أنقاضه، في خطوة ترقى إلى مستوى التطهير العرقي. (15 نوفمبر 2024)

مراسيم وقرارات ومواقف وأحكام قضائية صادرة عن جهات رسمية إسرائيلية:

• قدمت إسرائيل طلبًا إلى الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، تطلب فيه تقديم معلومات لتوضيح ما إذا كانت هناك أسباب تدعو للشك في حياد القاضية بيتي هوهلر للنظر في طلبات أوامر الاعتقال المتعلقة بإسرائيل، وذلك لإن القاضية كانت عملت سابقا في مكتب المدعي العام للمحكمة قبل انتخابها قاضية في ديسمبر 2023. وطالبت إسرائيل بمعلومات حول ما إذا كانت القاضية هوهلر قد عملت مباشرة على الوضع الفلسطيني أثناء عملها في مكتب المدعي العام. (11 نوفمبر 2024)
• صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يشكل فرصة لإسرائيل لتطبيق السيادة على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وأكد أن إدارة ترامب المقبلة ستتيح لإسرائيل التقدم في ضم المستوطنات، مشيرًا إلى أن حكومته بدأت بالفعل في وضع الأساس لذلك. وقال أن تطبيق السيادة يشمل ضم المستوطنات وتوسيع القانون المدني الإسرائيلي لتشمل سكانها. وأضاف أن ” 2025 هو عام السيادة في يهودا والسامرة“، مؤكداً أن هذا سيمنع إقامة دولة فلسطينية و”إزالة خطر دولة الإرهاب الفلسطيني”. (11 نوفمبر 2024)
• بعد قرار لجنة الأخلاقيات في الكنيست الإسرائيلي فرض عقوبة على عضو الكنيست عوفر كسيف، تقضي بمنعه من المشاركة في الأنشطة البرلمانية لمدة ستة أشهر، باستثناء التصويت، على خلفية دعمه لدعوى الإبادة الجماعية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل واتهامه للجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب، أكد كسيف رفضه لهذا القرار الذي وصفه بالظالم، مشدداً على أنه لن يصمت أمام ما يحدث من جرائم حرب ومجازر ومجاعة في غزة. وأضاف كسيف: “هذا هو واقع ما يُسمى بالديمقراطية في إسرائيل؛ حيث يُنظر إلى من يهتفون تأييداً للإبادة الجماعية ويحتفلون بقتل الأبرياء كأبطال، بينما يُضطهد أولئك الذين يناضلون من أجل العدالة والسلام ويُوصمون بالخيانة”. وفي ذات السياق، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن عقوبة المنع من الكنيست لمدة ستة أشهر لا تكفي، مطالبًا بطرد “داعم الإرهاب” عوفر كسيف من الكنيست وترحيله إلى سوريا. (11 نوفمبر 2024)
• صرح نيسيم فاتوري، عضو لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست أنه “يجب على رئيس الوزراء أن يوقف “المساعدات الإنسانية” إلى غزة. وأكد أن “اللجنة الوزارية للتشريع” في الكنيست الإسرائيلي ستصادق على مشروع قانون يحظر رفع أعلام “دول معادية”، بما في ذلك العلم الفلسطيني، في المؤسسات الممولة أو المدعومة من الدولة. وبموجب مشروع القانون الذي قدمه يمكن “للسلطات تفريق أي تجمع ترفع فيه مثل هذه الأعلام، وفرض عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 10,000 شيكل. (14 نوفمبر 2024)
• تعليقًا على تقرير نشرته صحيفة “معاريف” حول دور مديرية الاستيطان الإسرائيلية في السيطرة على أراضي مناطق C في الضفة الغربية، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن العمل الدؤوب والمهني الذي تقوم به المديرية يساهم في وقف السيطرة الفلسطينية على هذه المناطق، وبالتالي يمنع إقامة دولة فلسطينية تهدد وجود إسرائيل. (15 نوفمبر 2024)

إصدارات المؤسسات الحقوقية غير الحكومية:

• أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة استمرار سياسة قصف المنازل واستهداف العائلات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يمثل جزءا من سياسة إسرائيلية تهدف إلى تنفيذ الإبادة الجماعية والتطهير العرقي عبر تدمير منازل المدنيين ومنعهم من العودة إليها. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجرائم الجماعية، وضمان حق المهجرين بالعودة إلى منازلهم، ومحاسبة إسرائيل، مطالبا الدول بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة. (10 نوفمبر 2024)
• أصدرت حملة تقريراً بعنوان: “إزالة القضية: شهادات العاملين في مجال التكنولوجيا حول المناصرة الفلسطينية والقمع في أماكن العمل”. يقدم التقرير شهادات لموظفين حاليين وسابقين في شركات تكنولوجية كبرى، مثل ميتا وجوجل وباي بال ومايكروسوفت ولينكدإن، ويبرز سياسات الرقابة والتمييز التي يواجهها الموظفون الداعمين للحقوق الفلسطينية في بيئات عملهم، مما يعكس انحيازاً منهجياً وبنيوياً ضد مؤيدي حقوق الفلسطينيين داخل هذه الشركات. (11 نوفمبر 2024)
• أصدرت ثماني منظمات إنسانية، من بينها Refugees International، MedGlobal، NRC، Mercy Corps، Oxfam، Save the Children، Anera، وCARE، تقريرا بعنوان: “بطاقة نتائج/أداء غزة” يقيّم عدم التزام إسرائيل بالمطالب الأميركية لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة بما في ذلك فشلها في تحقيق أي تقدم على مدى 30 يوما منذ الرسالة الصادرة عن وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين في 13 أكتوبر. ودعا قادة المنظمات الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية، مثل تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل وتطبيق قيود على التعاون الأمني، مؤكدين أن الوضع الحالي يتوافق مع “التطهير العرقي”.كما أصدرت منظمة جي ستريت بياناً صحفياً دعا إدارة بايدن لتعليق بعض الأسلحة الأمريكية عن إسرائيل بسبب استمرارها في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. (12 نوفمبر 2024)
• أصدرت ميديا فلسطين تقريراً بعنوان: “الإبادة الطبية: التدمير المنهجي والمتعمد لنظام الصحة الفلسطيني من قبل إسرائيل”. (12 نوفمبر 2024)
• أدان مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان تدمير مركز البستان في حي سلوان بالقدس الشرقية، والذي كان يشكل دعامة أساسية وحيوية لدعم السكان الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية الوجود الفلسطيني في حي البستان. (13 نوفمبر 2024)
• كشفت صحيفة “هآرتس” عن استعدادات الجيش الإسرائيلي للبقاء في قطاع غزة حتى نهاية عام 2025 على الأقل. وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على توسيع الطرق، وبناء نقاط استيطانية ضخمة، وإنشاء بنية تحتية طويلة الأجل تشمل شبكات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى هدم المباني وتدمير البنية التحتية القائمة، مما يعكس تحولًا في أهدافه إلى بناء مستوطنات جديدة في غزة. (13 نوفمبر 2024)
• وجهت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” نداء استغاثة عاجل للأمم المتحدة ومنظماتها المعنية، للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر والسماح بدخول الإمدادات الغذائية إلى قطاع غزة، خاصة شماله الذي يشهد عدواناً وحصاراً مشدداً منذ أكثر من 40 يوماً. وأكدت الهيئة ضرورة تنفيذ توصيات لجنة مراجعة المجاعة FRC التي حذرت من حدوث مجاعة وشيكة. (13 نوفمبر 2024)
• أصدرت “هيومن رايتس ووتش” تقريراً جديداً دحضت فيه مزاعم المسؤولين الإسرائيليين أن عمليات الإخلاء في غزة تتماشى مع قوانين الحرب، حيث خلصت المنظمة إلى أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، محملة السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن النزوح القسري الجماعي والمتعمد للفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. التقرير الذي جاء بعنوان “يائسون، جائعون، و محاصرون: تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في غزة“، تناول عمليات التهجير الواسعة التي استهدفت نحو 1.9 مليون فلسطيني، أي أكثر من 90% من سكان القطاع. (14 نوفمبر 2024)
• رفعت شركة بن آند جيري دعوى قضائية ضد شركتها الأم يونيليفر، متهمة إياها بمحاولة منعها من التعبير علناً عن مواقف داعمة للفلسطينيين في صراع غزة. الخلاف بين الشركتين بدأ عندما قررت بن آند جيري وقف بيع منتجاتها في الضفة الغربية المحتلة. و أكدت بن آند جيري أن يونيليفر حاولت إسكات مواقفها العلنية التي شملت دعوات لوقف إطلاق النار في غزة ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين. و رفضت يونيليفر الاتهامات، مؤكدة أنها ستدافع عن موقفها القانوني. (14 نوفمبر 2024)

مقالات قصيرة ومدونات:

• نشرت الجزيرة مقال رأي لـ توني غرينشتاين بعنوان: “لماذا تدعم ألمانيا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة”. (8 نوفمبر 2024)
• نشرت Mondowiess مقالا تحليليا لوسائل الإعلام لـ جيمس نورث بعنوان: “تغطية صحيفة نيويورك تايمز المتحيزة لأحداث العنف في كرة القدم بأمستردام تحاول إخفاء العنصرية الإسرائيلية”. (10 نوفمبر 2024)
• نشرت العربي الجديد مقالا لـ ليكس تاكينبيرج بعنوان “إسرائيل تحاول بحظرها للأونروا، محو اللاجئين الفلسطينيين”. (11 نوفمبر 2024)
• نشرت Mondoweiss مقالا لـ عبد الجواد عمر بعنوان ” الشعور بالذنب الليبرالي وفلسطين”. (11 نوفمبر 2024)
• نشرت الجزيرة مقال رأي لـ أندرو ميتروفيتشا بعنوان “لا يزال بإمكان بايدن إنقاذ ما تبقى من غزة، وإرثه المؤسف”. (11 نوفمبر 2024)
• نشرت Mondoweiss مقال رأي لـ إريك تشيفيتز بعنوان “تسليح معاداة السامية وقمع التعبير في جامعة كورنيل وخارجها”. (11 نوفمبر 2024)
• نشرت Middle East Eye مقال رأي لـ جوزيف مسعد بعنوان “لماذا الدعم الهولندي لمشجعي كرة القدم الإسرائيليين له جذوره في العنصرية الاستعمارية”. (12 نوفمبر 2024)
• نشرت صحيفة The Guardian مقال رأي لـ بن ريف بعنوان “الهدف الحقيقي لإسرائيل في شمال غزة؟ إخلاء الفلسطينيين وضم المنطقة”. (12 نوفمبر 2024)
• نشرت الجزيرة مقال رأي لـ بيلين فرنانديز بعنوان “بايدن (ربما) يريد أن تتوقف إسرائيل عن استخدام الجرافات الأميركية للتطهير العرقي”. (12 نوفمبر 2024)
• نشرت Gulf News مقال رأي لـ أشوك سوين بعنوان “تقويض استقلال المحكمة الجنائية الدولية لحماية إسرائيل”. (12 نوفمبر 2024)
• نشرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية مقالًا لـ نور إتش بعنوان: “تذويب حدود للنظام: تعطيل جامعة شيكاغو من أجل غزة”، تناول الحراك الطلابي في الولايات المتحدة خلال حرب غزة. (12 نوفمبر 2024)
• نشرت “الشبكة” ورقة نقاشية بعنوان: “عودة ترامب: التداعيات على النضال الفلسطيني”، بمشاركة محللي الشبكة: طارق كيني-شوا، عبد الله العريان، أندرو قاضي، وهناء الشيخ. (13 نوفمبر 2024)
• نشرت الجزيرة مقال رأي لـ جيمس سميث بعنوان “حظر الأونروا الإسرائيلي هو إعلان آخر عن نية الإبادة الجماعية”. (13 نوفمبر 2024)
• نشرت صحيفة The Guardian مقال رأي لـ أوين جونز بعنوان: “هل هناك خط أحمر ستلتزم به إسرائيل؟ بايدن أكد للتو أن الإجابة هي لا”. (13 نوفمبر 2024)
• نشرت صحيفة Haaretz مقال رأي لـ نوا لاندو بعنوان: “هكذا سيضم نتنياهو الضفة الغربية”. (13 نوفمبر 2024)
• نشرت The Electronic Intifada مقالا لـ ديفيد كرونين بعنوان: “كيف خطط الاتحاد الأوروبي لبناء سجن جديد في جنين أثناء الاجتياح الإسرائيلي؟”. (14 نوفمبر 2024)
• نشرت الجزيرة مقال رأي لـ غادة عقيل بعنوان: “قد لا تكون الإبادة الجماعية في غزة في الأخبار، لكنها لم تتوقف”. (14 نوفمبر 2024)
• نشرت Arab News مقال رأي لـ داود كتّاب بعنوان “إسرائيل تطبق عقلية استعمارية في حربها على غزة”. (15 نوفمبر 2024)

نجاحات وتأثيرات حقوقية:

• أعلن الكاتب ميرزا وحيد في مقال له عن قراره بمقاطعة عرض فيلم مقتبس من روايته “المتعاون” في مهرجان تموز شومرون السينمائي في مستوطنة أرييل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بسبب ارتباط المهرجان بصندوق سينما “السامرة” الضفة الغربية الذي يروج للاحتلال الإسرائيلي ويعمل على تبييض نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. وأوضح أن هذا القرار يتماشى مع تعهد أكثر من 5000 كاتب وناشر بعدم التعاون مع المؤسسات الثقافية الإسرائيلية المتواطئة في القمع. (13 نوفمبر 2024)

مؤتمرات وفعاليات حقوقية: 

• وجهت نادين قدورة، مؤسسة منظمة CERTIORARIS والموظفة السابقة بالأمم المتحدة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمديرين التنفيذيين لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، طالبت فيها بوقف قرار إنهاء عقود موظفين فلسطينيين يعملون في مؤسسات الأمم المتحدة بسبب قرارهم الانتقال من غزة حفاظا على سلامتهم في ظل النزاع المتصاعد هناك. (11 نوفمبر 2024)

إعلانات بخصوص فرص أو نشاطات حقوقية قادمة:

• أعلن SPUI25 عن تنظيم فعالية بعنوان “دور القانون الدولي في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني: إسرائيل أمام محاكم لاهاي”، وذلك يوم الإثنين، 18 نوفمبر 2024. تهدف الفعالية إلى مناقشة تبعات قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024 والذي قضى بأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، بالإضافة إلى القضية المقدمة من جنوب إفريقيا حول منع الإبادة الجماعية في غزة. سيبحث النقاش مسؤوليات المجتمع الدولي، لا سيما هولندا ودول الاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد الحرب على فلسطين ولبنان، مع التركيز على القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، ودور العقوبات الدولية. يشارك في النقاش البروفيسور نمر سلطاني، البروفيسورة جان نييجمان، البروفيسور سيرجي فاسيليف، وتديره الباحثة مريم هيبيرتز.
• أعلنت منظمة حملة عن تنظيم ندوة عبر الإنترنت تحت عنوان: “مناصرة فلسطين وقمع عمال التكنولوجيا”، وذلك يوم الخميس، 21 نوفمبر 2024، من الساعة 8:00 إلى الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فلسطين. ستتناول الندوة تواطؤ شركات التكنولوجيا الكبرى في الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، مع تسليط الضوء ومناقشة التقرير الذي أعدته حملة، والذي يستعرض 25 قصة عن موظفين في قطاع التكنولوجيا ضمن هذه الشركات تعرضوا للقمع بسبب مواقف مؤيدة لفلسطين. للتسجيل لحضور اللقاء، هنا.
• أعلنت لجنة الأمم المتحدة لممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني عن تنظيم جلسة خاصة لإحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لعام 2024، وذلك في يوم 26 نوفمبر 2024، من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 1:00 مساءً بتوقيت نيويورك، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. للحضور شخصيًا، التفاصيل هنا. كما ستتاح الجلسة في بث مباشر على تلفزيون الأمم المتحدة، هنا.
• أعلن معهد الدراسات الاجتماعية الدولية في جامعة إراسموس روتردام عن تنظيم ندوة مشتركة مع كلية الحقوق في جامعة بوسطن والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، وبالتعاون مع منصة التعبئة القانونية، تحت عنوان: “غزة في المحكمة الجنائية الدولية: إنكار حق الفلسطينيين في العودة بموجب القانون الجنائي الدولي”، وذلك في 3 ديسمبر 2024، من الساعة 18:30 حتى الساعة 20:30، في المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية في لاهاي-(Aula B). يدير الندوة جيف هاندميكر، وسيشارك في الندوة كل من هايدي ديجكستال، سوزان أكرم، وأحمد أبوفول. وستتناول الندوة عدداً من القضايا المتعلقة بحق العودة، أبرزها الإنكار المنهجي لهذا الحق من خلال مجموعة من القوانين والسياسات التي تمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة والإقامة في المنازل والأراضي التي أُجبروا أو أجبر أسلافهم على مغادرتها. كما ستتم مناقشة الحجج الواردة في الإخطار المقدم بموجب المادة 15 إلى المحكمة الجنائية الدولية، والذي يصف إنكار حق الفلسطينيين في العودة كجريمة ضد الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، سيتطرق المتحدثون إلى أنماط الانتهاكات التاريخية والحالية لهذا الحق التي يمكن تقديمها إلى مكتب المدعي العام. للتسجيل لحضور الندوة، هنا.
• أعلنت مبادرة “Hearing Palestine” في جامعة تورونتو عن فتح باب التقديم للحصول على زمالة ما بعد الدكتوراه في الدراسات الفلسطينية، مع التركيز على فلسطين و/أو الأرشيفات الفلسطينية. دعت الجامعة الباحثين المتميزين الذين يتناولون مناهج نقدية حول الأبعاد التاريخية والسياسية والثقافية والاجتماعية لفلسطين أو الفلسطينيين للتقديم. الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 6 يناير 2025.