دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى رفض الطلب الإسرائيلي بإرسال التحديثات الخاصة بسجل السكان الفلسطيني إلى الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، وذلك عملاً بقرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقيات مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي وما يترتب عليها من التزامات. جاء ذلك رداً على مطالبة سلطات الاحتلال وإدارتها المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي السلطة الفلسطينية مؤخراً تزويدها بتحديثات سجل السكان الفلسطيني وفقاً لما نصت عليه الإتفاقيات الموقعة بين الجانبين لغرض المواءمة مع نظم المعلومات الإسرائيلية وبغية إتاحة تقديم خدمات مختلفة للسكان الفلسطينيين حسب قولها. وكانت فلسطين أوقفت التنسيق المدني والأمني المباشر مع دولة الإحتلال الإسرائيلي وتوقفت عن الإبلاغ بحالات الولادة والوفاة وجديد بطاقات هوية وجوازات سفر المواطنين الفلسطينيين وغيرها. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا