نشرت جامعة سانت ماري مؤخرًا أطروحة شرف للكاتبة نزا يمين بعنوان “القانون الدولي ومسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية: واقع قانوني تابع”. هذه الأطروحة، المقدمة كجزء من متطلبات الحصول على درجة الشرف في دراسات التنمية العالمية، تتعمق في العوائق القانونية والسياسية المعقدة التي تحول دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
يتناول بحث يمين الجدل الدائر منذ فترة طويلة حول وفاء فلسطين بمتطلبات الدولة المنصوص عليها في اتفاقية مونتيفيديو لحقوق وواجبات الدول (1933) والمادة 4 (1) من ميثاق الأمم المتحدة. تعتمد الأطروحة على مفهوم التهميش القانوني الدولي (ILS)، كما صاغه أرضي إمسيس، لتوفير فهم دقيق للعقبات التي واجهتها فلسطين في سعيها للحصول على الاعتراف القانوني الكامل.
من خلال مراجعة شاملة لمفاهيم الدولة والاعتراف، إلى جانب تحليل سعي فلسطين التاريخي لإقامة الدولة، تحدد يمين نمطًا خاصا من التبعية القانونية. ويتجلى هذا النمط بشكل خاص عند تقييم سجلات الدول الأعضاء في اجتماع مجلس الأمن رقم 6636 في 24 أكتوبر 2011، بشأن قضية فلسطين والشرق الأوسط.
وتجادل الأطروحة بأن عملية الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة قد تم التعامل معها من خلال إطار “السيطرة بموجب القانون” بدلاً من إطار “سيادة القانون”. ويسلط هذا التمييز الضوء على التطبيق المسيس وغير العادل في كثير من الأحيان لمبادئ القانون الدولي في حالة فلسطين.
