أصدرت حركة السلام الآن تقريراً بعنوان “الضم والتجريد من الملكية: استخدام قانون ممتلكات الغائبين لتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم في القدس الشرقية”. ويبين التقرير كيف قامت آلية حكومية سرية أنشئت في ظل حكومة الليكود في الثمانينات بنقل عشرات الأصول الفلسطينية في سلوان والحي الإسلامي إلى المستوطنين من خلال استخدام قانون ممتلكات الغائبين، من بين وسائل أخرى. وتستشهد حركة “السلام الآن” بالعديد من الوثائق التي تشير إلى كيفية إساءة استخدام هذا القانون، وأنه حتى عندما سعت بعض الحكومات إلى الحد من استخدامه، فإن الحكومات التي تلتها وجدت دائماً وسائل لتغيير السياسة وإعادة توسيع عمليات الاستيلاء على الأصول الفلسطينية. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا