أصدرت حركة السلام الآن معلومات مستكملة عن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية بقبول الطعن والتماس أصحاب الأراضي الفلسطينيين الذين أُنشئت على أراضيهم البؤرة الاستيطانية ميتسبيه كراميم، حيث أمرت المحكمة باخلاء البؤرة خلال 3 سنوات. ومع ذلك، رفع المستوطنون دعوى مدنية ضد الدولة بدعوى أن لهم حقوقاً في الأرض بناء على وعود قدمتها لهم الدولة، والعقود التي منحتها لهم شعبة المستوطنات. وتمنح هذه العقود المستوطنين حقوقاً للأرض على الرغم من أنها مملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين. وأكدت حركة السلام الآن أن هذا الحكم للمحكمة العليا الإسرائيلية هام، وهو يؤكد ما عرفناه طوال الوقت، حيث لم يتم الاستيلاء على الأراضي في ميتسبيه كراميم بحسن نية، وعندما لا يكون هناك حسن نية، لا يمكن أن تظل الصفقة صالحة. بمعنى أن الدولة عندما منحت المستوطنين قطعة الأرض، كانت تعلم أنها ليست ملكا حكوميا. فعندما تُسيطر الدولة أو المستوطنون على الأراضي الخاصة، أو باسم الاحتياجات الأمنية، ويتم نقل الأراضي إلى المستوطنين، فإن هذه ليست “صفقة” حقيقية؛ إنها حالة واضحة من التجريد من الملكية والنهب يستحيل التغاضي عنها. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا