أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، في بيان مشترك، عن قلقها من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد نفذت سياستها المتعلقة باللقاحات بطريقة تمييزية وغير قانونية وعنصرية منذ بدء طرح لقاح ضد “كوفيد-19” في ديسمبر 2020. وطالبت المنظمات المذكورة من خلال هذا البيان إسرائيل بالامتثال الفوري بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تجاه السكان المحتلين المحميين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وأن تضمن توفير اللقاحات على نحو غير تمييزي لجميع الأشخاص في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، إضافة إلى ضمان توفير اللقاح لإنقاذ الحياة للسجناء والمحتجزين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية. وطالبت شركة فايزر، بوصفها شركة دولية رائدة في مجال الأدوية، أن تمتثل لمسؤولياتها بموجب برامج المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وأن تعمل بالعناية الواجبة لضمان عدم استخدام إمداداتها من اللقاحات في خدمة أنشطة الاستيطان غير القانونية أو لترسيخ سياسات وممارسات الفصل العنصري. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا