قامت مؤسسة بالمشاركة في جلسة تشاورية نظمها الائتلاف الأيرلندي للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، كجزء من مشروع التحالف المتعلق بحقوق الإنسان والعناية الواجبة في مجال البيئة. وعرضت الحق في كلمة لها انعكاسات الشركات السلبية على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ودورها في استدامة الاحتلال الإسرائيلي وتعزيزه، وأشارت إلى أنه ينبغي فهم تلك الآثار في سياق الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التي تعمل على السيطرة على موارد الشعب الفلسطيني وأراضيه. وسلطت الحق الضوء على كيف أنه، بالنظر إلى الحقوق غير القابلة للتصرف للسكان المحتلين في تقرير المصير، بما في ذلك السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، يُحظر على القوة المحتلة ممارسة حقوقها السيادية على هذه الموارد. وقالت الحق بأنه يُسمح للمدنيين الإسرائيليين بشكل غير قانوني بدعم المشروع الاستيطاني من خلال استغلال الموارد الطبيعية الغنية في المنطقة والاستفادة منها. وخلافًا لالتزامها بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالحماية من انتهاكات حقوق الإنسان في نطاق ولايتها من قبل الشركات التجارية، تمنح إسرائيل عقود إيجار وتراخيص للاستغلال التجاري للموارد في الأرض الفلسطينية المحتلة. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا