أصدرت جمعية “الضمير” لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الأخرى بياناً صحفياً حول “التشريع الإسرائيلي الجديد لتجريم العمل في مجال حقوق الإنسان ضد الاحتلال”، والذي شجب تقديم مشروع قانون لتعديل المادة 114ج من قانون العقوبات الإسرائيلي، وتوسيع تعريف العملاء الأجانب. وحذرت الضمير من أن مشروع القانون، إذا تم سنه، سوف يشكل “تصعيدا خطيرا ليس فقط من خلال تعزيز الواقع الفضائي المتقلص، ولكن من خلال تحويل العمل في مجال حقوق الإنسان إلى جريمة جنائية”. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا
