إنهاء حالة الإفلات من العقاب: التقاضي الاستراتيجي والمساءلة من أجل فلسطين
ملتقى القانونيين من أجل فلسطين – الموسم الثالث – حلقة نقاشية 5
هذا الملخص من إعداد فريق ملتقى القانونيين من أجل فلسطين
يقدّم هذا الملخص وصفًا لالتزامات الدول والكيانات الخاصة بموجب القانون الدولي في سياق الجرائم المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب عرض عام لثلاث شكاوى قانونية جارية في ولايات قضائية مختلفة تتناول انتهاكات يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ملخص
تُقدّم الملخّصات التالية نظرة عامة على خمس مبادرات قانونية دولية تتناول المساءلة القانونية في سياق العدوان على غزة ودور الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك الشركات والحكومات:
- الملخّص الأول يعرض مناقشة في ندوة استندت إلى تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، بعنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية“، وذلك لتحليل الأبعاد القانونية والأخلاقية لانخراط الشركات في الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وممارسات الإبادة الجماعية. تناول المتحدثون تطورات الإطار القانوني من خلال آراء محكمة العدل الدولية، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الفئات المستضعفة، ولا سيما الأطفال. وأكدوا أن الشركات التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو ترتبط بها تواجه مخاطر قانونية متزايدة، بما في ذلك فيما يتعلق بالسمعة.
- الملخّص الثاني يعرض نظرة عامة على شكوى قانونية تم تقديمها بموجب قانون العناية الواجبة في سلاسل التوريد الألماني لعام 2023، ضد عملاق الإعلام “أكسل شبرينغر” بسبب مساهمته في أنشطة الاستيطان غير القانوني من خلال شركته الإسرائيلية التابعة “يد2 Yad2”. تقول الشكوى إن “يد2” تحقق أرباحًا من إدراج عقارات في الأراضي المحتلة، مما يسهم في الاستيلاء على الأراضي وتعزيز نظام الفصل العنصري. وعلى الرغم من وجود دعم قانوني قوي ودعم دولي واسع، رفضت وكالة الإنفاذ الألمانية (BAFA) الشكوى لأسباب إجرائية، ما أثار انتقادات واسعة. تسلّط القضية الضوء على التناقض بين المعايير القانونية التقدمية والتردد السياسي في تنفيذها، وتطرح أسئلة ملحة حول تواطؤ الشركات والتزام ألمانيا بالقانون الدولي.
- الملخّص الثالث يعرض مبادرة قانونية دولية تحت عنوان “العالم 195“، تهدف إلى ملاحقة أفراد إسرائيليين ومزدوجي الجنسية قضائيًا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة. تسعى هذه المبادرة إلى فتح ملفات قانونية في عدد من الدول مستندة إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، وذلك كرد على استمرار الإفلات من العقاب في المحاكم الدولية.
- الملخّص الرابع يعرض شكوى جنائية تقدّم بها “المركز الدولي من أجل العدالة للفلسطينيين” (ICJP) إلى شرطة لندن (سكوتلاند يارد)، تتهم خمسة وزراء بريطانيين كبار بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب في غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح. تُبرز الشكوى المعاناة الإنسانية الحادة، وتُحمّل المملكة المتحدة مسؤولية سياسية ومادية في دعم هذه الجرائم. وتسعى القضية إلى تحميل المسؤولين المسؤولية ليس فقط عن المشاركة المباشرة، بل أيضًا عن تمكين هذه الانتهاكات من خلال السياسات والدعم العسكري.
- الملخّص الخامس يعرض دعوى قانونية قدّمتها كل من منظمة GLAN ومنظمة الحق ضد الحكومة البريطانية، بسبب استمرارها في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، رغم وجود أدلة على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في غزة. وعلى الرغم من المخاوف الداخلية والضغوط المتزايدة من المجتمع المدني، قضت المحكمة العليا بأن هذه الصادرات قانونية، مستندة إلى السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية.
لقراءة المادة التحضيرية الكاملة، انقر/ي هنا – بي دي اف
