مادة تحضيرية | المسؤوليات القانونية على الدول والشركات في نقل الأسلحة وإمدادات الطاقة إلى إسرائيل بموجب القانون الدولي للبحار
ملتقى القانونيين من أجل فلسطين – الموسم الثالث – حلقة نقاشية (4)
إعداد: أصالة منصور، شيرين مكاوي
مراجعة: نورهان فهمي
يقدم هذا الملف ملخصًا موجزًا لأربع مقالات قانونية تتناول مسؤوليات الدول والشركات بموجب القانون الدولي، لا سيما في سياق الوضع الراهن في غزة. تستكشف هذه المقالات التزامات الدول فيما يتعلق بالسيطرة على السفن وعرقلة المرور البحري في حالات الجرائم الدولية، والآثار القانونية لنقل الأسلحة والطاقة إلى إسرائيل، والتزام الدول والشركات بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الملف ملخصًا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي تحدد الإطار العالمي لمساءلة الدول والشركات في منع انتهاكات حقوق الإنسان وضمان الوصول إلى سبل انتصاف فعالة.
الملخص:
- الرأي القانوني الأول الذي قمنا بتلخيصه يفحص حقوق والتزامات الدول فيما يتعلق بالسفن التي ترفع علمها أو تعمل في مياهها الاقليمية، وخصوصًا في حالات انتهاكات حقوق الإنسان أو خروقات القواعد الآمرة في القانون الدولي. يركز الرأي على سلطة الدول الساحلية في تعليق أو إيقاف المرور البريء عندما تحدث مثل هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى التزامات دول العلَم في ممارسة الرقابة الفعّالة على سفنها لمنع تورطها في جرائم دولية مثل الإبادة الجماعية أو الفصل العنصري.
- المقالة الثانية التي قمنا بتلخيصها، كتبها “فلاديسلاف لانوفوي”، وتتناول الإطار القانوني لنقل الأسلحة والطاقة إلى إسرائيل، مع التركيز على مسؤوليات الدول والكيانات الخاصة بموجب القانون الدولي. تسلط المقالة الضوء على المخاطر القانونية في ضوء التطورات القضائية الأخيرة، مثل أوامر محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وقضية نيكاراغوا ضد ألمانيا، والتي تطعن في صادرات الأسلحة بسبب الانتهاكات المحتملة لاتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي. تناقش المقالة الالتزامات بموجب معاهدات مثل معاهدة تجارة الأسلحة (ATT)، واتفاقيات جنيف، ومواد مسؤولية الدول، مع التأكيد على واجب منع التواطؤ في الأفعال غير القانونية. كما تستكشف التحديات القانونية المحلية في عدة دول، ومسؤولية الشركات عن التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان، والمشهد القانوني والسياسي المتغير الذي ينظم صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
- المقالة الثالثة تناقش الالتزامات القانونية للدول الثالثة والشركات في منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وذلك استنادًا إلى رأي قانوني صادر عن الدكتورة إيرين بيتروبولي تفحص من خلاله أمر محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتداعياته القانونية. تُسلّط الدراسة الضوء على أنه، وفقًا لأمر محكمة العدل الدولية، واستنادًا إلى التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي، يجب على الدول اتخاذ إجراءات فورية لضمان ألا تُخل علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل وأنشطة الشركات المقيمة في أراضيها بواجبها في منع الإبادة الجماعية وعدم التواطؤ فيها.
- المقالة الرابعة تتناول مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGPs)، والتي تحدد مسؤوليات كل من الدول والشركات في احترام حقوق الإنسان. تستند هذه المبادئ إلى ثلاثة أعمدة رئيسية: 1. واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان 2- مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان 3- الوصول إلى سبل الانصاف، حيث يجب على كل من الدول والشركات ضمان وجود آليات تظلّم فعالة للأفراد المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالأعمال التجارية.
لقراءة المادة التحضيرية الكاملة، انقر/ي هنا – بي دي اف
