قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، وبتأييد من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، نيلس ميلزر، في بيان صحفي أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باختصاصها في الجرائم الخطيرة المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة كان خطوة كبيرة نحو إنهاء الإفلات من العقاب وضمان العدالة. وأشار المقرر الخاص أن القرار جاء متفقاً مع تقارير الأمم المتحدة الموثوقة التي دعت إلى المساءلة والتحقيق الهادف في الادعاءات الموثوقة بارتكاب جرائم خطيرة في الأراضي الفلسطينية. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا