في قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، والذي تم اعتماده بأغلبية 32 صوتًا مقابل 6 ضد وامتناع 8 أعضاء عن التصويت،
دعا مجلس حقوق الإنسان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب القانون الدولي تجاه السكان المحتلين المحميين، وضمان الحصول غير التمييزي على لقاحات فيروس كورونا (COVID-19) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبما في ذلك بالتنسيق مع حكومة دولة فلسطين من أجل ذلك. وطالب القرار إسرائيل بوقف سياستها المتمثلة في نقل الأسرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى داخل إسرائيل، وشدد على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر الآليات الملائمة، بما في ذلك آليات العدالة الجنائية الوطنية أو الدولية العادلة والمستقلة، وضمان توفير سبل انتصاف فعالة لجميع الضحايا، بما في ذلك التعويض. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا