ناقش مجلس حقوق الإنسان تقرير المفوض السامي حول ضمان المساءلة والمحاسبة تحت البند الثاني من أعمال المجلس في إشارة إلى عدم التزام إسرائيل بإجراء تحقيقات عادلة في الإنتهاكات التي قامت بها، خاصة القتل خارج إطار القانون واستهداف المدنيين في العدوان الذي وقع عام 2008/2009، كما ناقش المجتمعون ما جاء في توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي غولدستون، وكذلك لجنة تقصي الحقائق في العدوان الذي وقع عام 2014 ولجنة تقصي الحقائق بخصوص الإعتداءات على المظاهرات السلمية عام 2018، وطالب المفوض السامي الدول الأطراف في اتفاقية جنيف باتخاذ الإجراءات الكفيلة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على السكان المدنيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا
