أدان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان محمود النواجعة من منزله يوم الخميس 30 يوليو 2020 على أيدي قوات الإحتلال الإسرائيلي، ونقله إلى مركز تحقيق الجلمة داخل الأراضي المحتلة عام 1948 خلافاً للقانون الدولي الإنساني, وطالب مجلس المنظمات المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفعال من أجل الإفراج الفوري عنه. وأكد المجلس بأنه لا ولاية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لمحاكمة الفلسطينيين على خلفية نشاطهم السياسي، فهم يعيشون ويخضعون للولاية القانونية الفلسطينية التي تُجيز العمل السياسي وضمنه الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، وهو ما يندرج ضمن الحق في حرية الرأي والتعبير المكفول وفق المادة 19 من القانون الأساسي الفلسطيني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا