أصدرت محكمة العدل الأوروبية  قراراً يقضي بإلغاء قرار آخر اتخذته المفوضية الأوروبية في عام 2019 برفض النظر في طلب تقدمت به مجموعة من المواطنين الأوروبيين من أجل منع دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، ومنع جميع أشكال التجارة معها. كان السبب الذي قدمته المفوضية الأوروبية لرفض تسجيل اقتراح المواطنين هو أن ذلك سيقطع ويقلص “العلاقات الاقتصادية والمالية مع الدولة الثالثة المعنية”. ومع ذلك، وجدت المحكمة أن تعليل المفوضية الأوروبية يفتقر إلى المعلومات ولا يمتثل لواجب المفوضية المتمثل في ذكر الأسباب المناسبة. “يجب إعطاء المواطن الذي يقدم مثل هذه المبادرة المقترحة الفرصة لفهم منطق اللجنة”. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا