أصدر المركز القانوني للدفاع عن حرية الحركة بيانا صحفيا بعنوان ” القيود الإسرائيلية المستمرة على المعابر مع قطاع غزة تهدم اقتصادها وتمس ببنيتها التحتية المدنية وحقوق سكانها الأساسية” بعد أن واصلت إسرائيل منع دخول آلاف المواد التي يحتاجها السكان إلى قطاع غزة، بما في ذلك المواد الخام وقطع الغيار الضرورية للإنتاج في العديد من الصناعات والبنية التحتية للمياه. وحذر المركز من أن هذه السياسة مجحفة ومحظورة، حيث أن “مواد البناء التي تدخل القطاع من مصر مؤخرًا لا تعفي إسرائيل من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لحماية حقوق السكان”. وأضاف المركز أنه يقع على عاتق إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية لإتاحة كل ما هو ضروري للسكان الذين يعيشون تحت احتلالها من أجل ترميم الدمار وبناء حياة طبيعية، دون أي شروط سياسية. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا