استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إصدار أوامر الاعتقال الإداري، وتجديدها بحق المعتقلين الفلسطينيين دون إبلاغهم بالتهم المنسوبة إليهم وتمكينهم من حقهم في الدفاع ومناقشة الأدلة، الأمر الذي يُشكل اعتقالاً تعسفياً يمس أسس العدالة المكفولة بموجب القانون الدولي. وقال مركز الميزان، أنه يرى في استمرار عمل سلطات الاحتلال بسياسة الاعتقال الإداري، تجاوزاً خطيراً بالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي. وشدد المركز على أن السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال تقوّض جوهر المحاكمة العادلة، حيث يستند الاعتقال إلى أمر إداري دون حسم قضائي وبدون لائحة اتهام، وبدون محاكمة طبقاً للقانون الدولي. وأضاف المركز، أن المعلومات الصادرة عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، تشير إلى أن عدد المعتقلين الإداريين نحو (550). وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه جراء استمرار وتصاعد الاعتقال الإداري للفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل الجاد نحو ضمان احترام قواعد القانون الدولي، والضغط على دولة الاحتلال لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، كونه انتهاكاً خطيراً لقواعد العدالة الدولية. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا