توجه مركز عدالة، برسالة إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال والى المفوضة القطرية لشؤون المساواة في العمل في إسرائيل، على إثر تلقي العديد من الموظفين العرب بلاغات إقالة من عملهم بسبب مشاركتهم في “إضراب الكرامة” الذي أقرته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. وطالبت عدالة الجهات المعنية بإصدار توجيهات واضحة للجمهور مفادها أن الإقالة من العمل في أعقاب المشاركة في الإضراب غير قانونية ومخالفة جنائية يعاقب عليها القانون. مطالبة بتوضيح عدم قانونية التمييز بين الموظفين وفق أيديولوجياتهم وآرائهم السياسية لأصحاب العمل والمشغلين وضرورة منحهم حرية التعبير عن الرأي بشكل عام بما فيه الرأي السياسي. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا