قال مسؤولون أمريكيون إن إعادة العلاقات والمساعدات الأمريكية للفلسطينيين لما قبل عام 2018 يواجه تحديا كبيرا متمثلا بتعديل قانون مكافحة الإرهاب والذي تم إقراره من الكونغرس الأمريكي بمصادقة الرئيس السابق ترامب. وينص التعديل المذكور على أنه لا يجوز للفلسطينيين إعادة فتح ممثليات في الولايات المتحدة الأمريكية تحت طائلة دفع غرامة مالية قدرها 655.5 مليون دولار أمريكي، مع قانون تيلور فورس وهو القانون الذي يقضي بمنع تقديم معونات مالية للسلطة الفلسطينية في ظل استمرارها بدفع مبالغ مالية لأسرى فلسطينيين متهمين بتنفيذ جرائم قتل ضد إسرائيليين، وهو ما يمثل عقبة قانونية كبيرة أمام رغبة إدارة بايدن بإعادة المساعدات الاقتصادية والعلاقات الأمريكية الفلسطينية. وبموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب يتعين على الفلسطينيين دفع عقوبة مالية ضخمة أقرتها لجنة محلفين أمريكية في حال قيامهم بفتح أي منشأة في الولايات المتحدة أو مزاولتهم لأنشطة نيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية. وقد جاء هذا التعديل عقب رفع دعاوى قضائية من 11 عائلة أمريكية سعت لتحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مسؤولية عمليات إطلاق نار وتفجيرات في عام 2002 في القدس أسفرت عن مقتل 33 شخصاً منهم عدة أمريكيين. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا