قدم النائب بسيل سموتريش من  حزب “يمينا” الإسرائيلي مع 19 نائباً من الكتل الاستيطانية اليمينية، مشروع قانون أمام الكنيست يلغي “الإدارة المدنية” في الضفة الغربية المحتلة، لتحل محلها الوزارات الإسرائيلية، وهو مشروع قانون يؤسس ضمناً لما يسمى بـ “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية ولكن باتجاه مختلف. ويتعلق القانون بمستوطني الضفة الغربية، حيث يتلقون “خدماتهم” مباشرة من الحكومات الإسرائيلية، وليس من الإدارة المدنية. أما بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية، فإن مشروع القانون يقترح تشكيل مديريات للتنسيق والاتصال، حسب المناطق التي يقيمون فيها. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا