أصدرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، بياناً طالب حكومة إسرائيل بعدم المضي قدماً في خططها لضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني، قائلة إن ذلك سيكون له تأثير كارثي على حقوق الإنسان للفلسطينيين وفي جميع أنحاء المنطقة. وحذرت المفوضة السامية من أن الضم غير القانوني لن يغير التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال تجاه السكان المحتلين بموجب القانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان، بل سيضر باحتمال التوصل إلى حل الدولتين ويضعف من إمكانيات استئناف المفاوضات. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا[1]
