أصدرت مؤسسة الحق بالاشتراك مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ورقة  مفصلّة تحت عنوان “الردّ على الحجج المُثارة في إفادات أصدقاء المحكمة بشأن حالة دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية”. وتقدم الورقة تحليلا لإفادات أصدقاء المحكمة والتي كانت قدمتها كل من أستراليا والنمسا والبرازيل وجمهورية التشيك وألمانيا والمجر وأوغندا، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والمؤسسات. حيث قامت المؤسسات المشتركة بتحليل الاعتراضات القانونية المقدمة من أصدقاء المحكمة، ووجدت أن هذه التحليلات غير مقنعة ووصلت لنتيجة مفادها أن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها منع المدعية العامة من إجراء تحقيق كامل وحر ومفصلّ في الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا