أصدرت منظمة “عير عميم” الحقوقية الإسرائيلية تقريرا بعنوان “قبل شهرين من نهاية العام، يعتبر عام 2020 بالفعل العام القياسي لهدم المنازل في القدس الشرقية”. وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن السبب الرئيسي لارتفاع معدلات الهدم هو سن التعديل 116 على القانون الإسرائيلي للتخطيط والبناء، الذي أدى إلى اعتبار مجموعة أوسع من المنازل الفلسطينية “غير قانونية” وكذلك إلى فرض غرامات أعلى على المباني الفلسطينية “غير القانونية” التي تدفع أصحابها إلى هدم منازلهم بدلاً من ذلك لتجنب فرض غرامات شديدة أو غيرها من التدابير العقابية. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا
