موجز سياساتي | خطة السلام في غزة: مشروع قرار مجلس الأمن كشكل جديد من الاحتلال المخالف للقانون الدولي
لتحميل هذه المادة بنسخة بي دي اف، انقر/ي هنا
خطة السلام في غزة ومشروع قرار مجلس الأمن المقترح
يسعى مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، وزعته الولايات المتحدة، إلى اعتماد خطة السلام التي اقترحها ترامب (“الخطة الشاملة”) وتفويض إنشاء هيئتين: إدارة مدنية للحوكمة الانتقالية في غزة تُسمى “مجلس السلام”، و”قوة دولية للاستقرار” عسكرية الطابع. يمنح القرار المقترح مجلس السلام سلطة واسعة في غزة، بما في ذلك الإشراف على لجنة الحوكمة الانتقالية، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وتنسيق المساعدات الإنسانية. وتسعى الولايات المتحدة إلى استغلال نفوذها في مجلس الأمن لتمرير قرار يبدو أنه يطبّع جريمة الإبادة ويشرّع شكلاً جديدًا من الاحتلال، مستندا إلى السوابق الكارثية في العراق وكوسوفو، بما يتعارض مع القانون الدولي.
مشروع القرار، مثل الخطة التي يدعمها، غير مستند إلى إطار قانوني دولي، بل يخلق نظامًا موازيًا قائمًا على الأمن والسيطرة الأجنبية. وكما هو موضح أدناه، فإن ما يتضمنه مشروع القرار يتناقض بشكل عميق مع القواعد الأساسية للقانون الدولي، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، ويضع نظاما مستمرا من العدوان، والاحتلال الاستعماري غير القانوني، والفصل العنصري مكان حق الفلسطينيين في تقرير المصير والسيادة، دون أي أمل في إنهاء ذلك، أو المساءلة، أو التعويض. ومن خلال اعتماد هذا القرار، سيكون مجلس الأمن في انتهاك مباشر للمعايير الأساسية للقانون الدولي، وسوف يقوض بشكل جدي مصداقية النظام القانوني الدولي.
لقد انتهكت إسرائيل مرارًا ما يُسمّى باتفاق وقف إطلاق النار من خلال عرقلة دخول وتوصيل المساعدات الإنسانية، واستمرار القصف الجوي على غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين. وفي الوقت نفسه، استخدمت دول ثالثة الخطة المطروحة ذريعة لوقف الضغوط السياسية وتعليق المناقشات حول العقوبات والإجراءات الملموسة الأخرى، بما يخالف التزاماتها بموجب القانون الدولي في استخدام جميع الوسائل المتاحة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات للقواعد الملزمة ذات الطبيعة غير القابلة للانتقاص.
(أ) القانون الدولي المنطبق
ليس للخطة أو مشروع القرار أي أثر على انطباق القانون الدولي على الوضع. تظل قواعد القانون الدولي المتعلقة بحظر استخدام القوة، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان الدولي، والالتزامات الناشئة عن اتفاقية الإبادة الجماعية سارية بالكامل.
وكما أكدت محكمة العدل الدولية في أكتوبر/تشرين أول 2025، تتحمل إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني للموافقة دون قيد أو شرط على تسهيل خطط الإغاثة الإنسانية من قبل الأونروا وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة، ولا يمكنها تقييد هذه الالتزامات بذريعة الأمن.[1] ويتناقض مشروع القرار الأمريكي مع حكم المحكمة، إذ يشترط أن تُقدّم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع ما يُسمّى “مجلس السلام”، الذي يعمل كحارس شبه حصري للإغاثة الإنسانية، محددًا من يحق له تقديم المساعدة ومن يُعتبر مستحقًا لها.
(ب) فرض السيطرة الأجنبية بالقوة في غياب موافقة الشعب الفلسطيني
تم وضع الخطة باستبعاد الشعب الفلسطيني وفي ظل تفاوت هائل في القوة، وهي تشكل انتهاكًا إضافيًا للحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة. ويُدخل مشروع القرار مزيدًا من الغموض القانوني من خلال ترك أساس سلطة “مجلس السلام” مفتوحًا. فلا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه السلطة قائمة على أساس موافقة الفلسطينيين، أو بموجب سلطات الفصل السابع لمجلس الأمن، أي سلطاته القسرية.
وحتى لو وافقت السلطة الفلسطينية على هذه الخطة، فإن هذه الموافقة تعتبر باطلة، إذ تم الحصول عليها تحت الإكراه المتمثل في التهديد باستئناف الإبادة الجماعية على نطاق واسع في حال رفض الخطة. الولايات المتحدة هي طرف متواطئ في إبادة الشعب الفلسطيني، ولا توجد أسباب للاعتقاد بأنها تتصرف بحسن نية أو لصالح الفلسطينيين. وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تقترح التنسيق مع دول أخرى تنتهك بدورها التزاماتها تجاه غزة، بما في ذلك إسرائيل. وبناءً عليه، لا توجد أسباب لافتراض حسن نية هذه الدول أيضًا. ولا تلغي مشاركة فلسطينيين غير منتخبين في “مجلس السلام” من طابعه الأجنبي والمفروض قسرا، إذ أن جميع قوى الاحتلال تتعاون عادة مع ممثلين محليين.
إن فكرة فرض مجلس أجنبي – أي “مجلس السلام” – ليست موجهة لإنهاء الاحتلال غير القانوني أو تحقيق حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير. بل تهدف إلى إدارة الفلسطينيين تحت الاحتلال وحتى التحكم في المساعدات الدولية المقدمة لهم، استنادًا إلى فرضية استعمارية مفادها أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى وصاية دولية بدلاً من الحكم الذاتي الذي يكفله القانون الدولي وعقود من قرارات الأمم المتحدة.
(ج) استمرار انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
تفشل الخطة ومشروع القرار في الاعتراف بالحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، أو اتخاذ خطوات لتحقيقه بشكل غير مشروط وسريع، كما دعت إليه الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية لعام 2024 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/24. وعلى خلاف ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية، تقدم “خطة ترامب للسلام” – التي يسعى مشروع قرار مجلس الأمن المقترح إلى تبنيها – حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم ليس كحقوق قانونية ملزمة، بل كـ”تطلعات للشعب الفلسطيني”، مشروطة بإعادة الإعمار والإصلاح كما يقيّمها فاعلون خارجيون. ومن خلال جعل هذه الحقوق مرهونة بالموافقة الخارجية، تتعامل الخطة مع تقرير المصير باعتباره “جائزة” “قد تُمنح” في نهاية عملية طويلة، مما يؤجل تحقيق ذلك إلى أجل غير مسمى ويكرّس الحرمان المنهجي من حق يتمتع به الفلسطينيون، وينبغي إعماله، منذ عقود.
(د) ترسيخ الاحتلال الاستعماري ونظام الفصل العنصري
تحت ذريعة “السلام”، ترسم الخطة ومشروع القرار مخططًا لاستمرار الاحتلال العسكري الطويل الأمد، والهيمنة الاستعمارية، ونظام الفصل العنصري، بمشاركة مباشرة من الولايات المتحدة.
تفشل الخطة ومشروع القرار في الاعتراف بطبيعة النظام الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي وبالوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يضفي شرعية على أفعالها غير المشروعة ويعمّقها. ومن خلال تجاهل كامل للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يعزز المشروع والخطة تجزئة الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. أما حق العودة للاجئين الفلسطينيين، فهو غائب تمامًا عن الخطة.
وعلاوة على ذلك، وبينما تؤكد الخطة أن إسرائيل لن تحتل أو تضمّ غزة، فإنها تسمح بالاستيلاء على الأراضي من خلال إنشاء “مناطق عازلة”، وتضمن استمرار سيطرة إسرائيل على غزة من خلال إقامة “طوق أمني”، لتبقي سلطتها قائمة على الحدود والأجواء والمياه الإقليمية للقطاع.
تجعل الخطة انسحاب إسرائيل من غزة مشروطًا بنزع سلاح حركة حماس، دون أي ضمانات أو جداول زمنية لانسحاب قوات الاحتلال. وهذا يتعارض مباشرة مع ما قررته محكمة العدل الدولية من أن انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة يجب أن يكون غير مشروط وأن يتم “بأسرع ما يمكن”.[2]
ويُعدّ فشل إسرائيل في إنهاء احتلالها غير القانوني شكلًا من أشكال العدوان المستمر، مما يمنح الشعب الفلسطيني، بموجب القانون الدولي، الحق في مقاومة الهيمنة الأجنبية والاستعمارية بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح، بما يتوافق مع القانون الدولي.[3]
وإلى جانب ذلك، فإن أي خطة تدعو إلى نزع سلاح الفلسطينيين دون أن تضع ذلك في سياق إنهاء الاحتلال غير القانوني، أو دون أن تشمل نزع سلاح المستوطنين، تثير شكوكًا جدية حول حسن نيتها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.
(هـ) شكل آخر من أشكال السيطرة الأجنبية غير القانونية
في غياب موافقة الشعب الفلسطيني، يشكّل الوجود “الدولي الحمائي” المقترح – أي “قوة الاستقرار الدولية” – شكلًا آخر من أشكال الهيمنة العسكرية الأجنبية، بما يتعارض مع حق الفلسطينيين في تقرير المصير. وبالمثل، فإن الحوكمة الانتقالية المؤقتة المقترحة، الخاضعة لإشراف مجلس ذي أغلبية أجنبية يرأسه الرئيس الأمريكي ترامب، تقيد السيادة الفلسطينية أكثر وتكرّس السيطرة الخارجية على القرارات السياسية والاقتصادية الفلسطينية.
علاوة على ذلك، فإن “الخطة الاقتصادية لترامب” لا تهدف إلى تحقيق السيادة الاقتصادية للشعب الفلسطيني، بل تروج لاستغلال الموارد الفلسطينية وخصخصتها، وتعيد تغليف التبعية الاقتصادية العميقة والديون المتراكمة لدى البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى تحت مسمى “التنمية الاقتصادية”. وتتجاهل الخطة حق الشعب الفلسطيني في التعويضات بموجب القانون الدولي، وهو حق أكدت عليه محكمة العدل الدولية مرارًا. فالأفعال غير القانونية دوليًا التي ترتكبها إسرائيل – بما في ذلك الإبادة الجماعية، والعدوان المستمر، والتدمير المتعمد لسبل العيش والبنية التحتية في غزة – تفرض عليها مسؤولية واضحة في تقديم التعويضات. علاوة على ذلك، فإن الآليات التي يقدمها مشروع القرار تعمل خارج إطار الأمم المتحدة وتفتقر إلى إشرافها، مما يثير مخاوف جدية تتعلق بالشرعية والمساءلة والسيادة والشفافية.
(و) ضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة الإبادة وانتهاك القانون الدولي
لا تتضمن الخطة ولا مشروع القرار أي إجراءات تهدف إلى إنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بل تمنحها شرعية وتُهيّئ الظروف لمراحل تصعيدية جديدة من العنف الإبادي. ورغم أن حدة الهجمات الإسرائيلية قد تراجعت، فإن السياسات والممارسات التي تشكل الأساس لعملية الإبادة ما تزال قائمة. ويشمل ذلك توسع العنف الإبادي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كما وثقته المقررة الخاصة في تقريرها في أكتوبر/تشرين أول 2024 وتحديثات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بشأن الوضع الإنساني هناك.
واللافت أن الخطة ومشروع القرار لا يتطرقان مطلقًا إلى مسألة المساءلة عن الجرائم الإسرائيلية، بما فيها الإبادة الجماعية، ولا إلى الالتزام القانوني لإسرائيل بتقديم التعويضات. ومن خلال هذا الإغفال، يمنحان شرعية للإبادة الإسرائيلية، ويقوّضان الالتزامات الناشئة عن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تلزم جميع الدول باتخاذ كل الوسائل المعقولة لمنعها ومعاقبة مرتكبيها، مما يمنح إسرائيل مزيدًا من الحصانة من المساءلة.
كما أن اشتراط مشروع القرار أن تُنفذ أعمال “قوة الاستقرار الدولية” “بالتشاور والتعاون الوثيقين” مع إسرائيل – وهي قوة احتلال مسؤولة عن احتلال غير قانوني وإبادة مستمرة – يعمل على تطبيع الإبادة الجماعية وتصوير السيطرة غير المشروعة لإسرائيل على الشعب الفلسطيني على أنها مسألة “أمنية”، بدلًا من كونها انتهاكًا صارخًا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير وللقواعد الأساسية للقانون الدولي.
التزامات الدول الثالثة
لا تؤثر الخطة ومشروع القرار على التزامات الدول الثالثة بموجب القانون الدولي. وتشمل هذه الالتزامات الواجبات القانونية تجاه الكافة(erga omnes) الناشئة عن انتهاكات إسرائيل للقواعد الآمرة في القانون الدولي، وهي الالتزامات التي أكّدتها محكمة العدل الدولية بشكل لا لبس فيه في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو/تموز 2024، وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 10/24. وقد حددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، هذه الالتزامات بالتفصيل في تقريرها الأخير الصادر في أكتوبر/تشرين أول 2025.
تقع على جميع الدول مسؤولية العمل، بشكل فردي وجماعي، والتعاون مع الأمم المتحدة لإنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة “في أسرع وقت ممكن“، ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني الكامل في تقرير المصير.[4] كما تتحمل الدول واجبًا سلبيًا يتمثل في عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني، وعدم تقديم أي مساعدة أو دعم في الحفاظ على الوضع الذي خلقه هذا الاحتلال.
إن الدول التي تدعم الخطة ومشروع القرار إنما تؤيد اللاشرعية وتُطبع الإكراه. ومن خلال دعمها لترسيخ الاحتلال الاستعماري كما ورد في الخطة ويتضمنه مشروع القرار، تنتهك هذه الدول بشكل مباشر التزاماتها تجاه الكافة (erga omnes). كما أنها تنتهك التزاماتها المباشرة تجاه الشعب الفلسطيني، فيما يتعلق بحق تقرير المصير وحظر الفصل العنصري والتمييز العرقي. فضلًا عن ذلك، قد تكون هذه الدول في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.
يجب على الدول أن تستخدم جميع الوسائل المتاحة للوفاء بواجباتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك فرض حظر تجاري وعسكري، وملاحقة الجرائم الدولية الجسيمة ومعاقبة مرتكبيها، وفي بعض الحالات اتخاذ تدابير قسرية بموجب ميثاق الأمم المتحدة ضد الدول التي تنتهك المادة 2(4) منه.
ومع ذلك، فإن الدول الثالثة لم تكتفِ بتأييد الخطة، بل استخدمتها ذريعة لتعليق المناقشات حول العقوبات والإجراءات الملموسة الأخرى، متهربة بذلك من المساءلة عن تواطئها في الاحتلال غير القانوني الإسرائيلي والإبادة الجارية ضد الشعب الفلسطيني.[5]
الطريق إلى الأمام
ندعو على وجه السرعة الدول والدبلوماسيين والبرلمانيين والمحامين والنشطاء إلى إعادة النظر في هذه الخطة ومشروع القرار وفحصها بدقة للتأكد من توافقهما الكامل مع أحكام القانون الدولي. إذ إن المضي في تبنيهما وتنفيذهما بصورتهما الحالية سيقوّض شرعية النظام القانوني الدولي برمّته.
يجب أن تستند أي خطة للمضي قدمًا إلى مركزية الفلسطينيين وحقوقهم، بما في ذلك حق تقرير المصير وإنهاء الاستعمار، وأن تتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك أحكام محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ويشمل ذلك ما يلي:
- الانسحاب الفوري والكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وكذلك الانسحاب الكامل من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/تموز 2024.
- السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، كما شددت عليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الأخير في أكتوبر/تشرين أول 2025، بما في ذلك السماح الكامل بدخول الفرق الطبية، وموظفي الإغاثة والإعلام، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، ومكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب رفع الحصار غير القانوني المفروض على غزة.
- الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الفلسطينيين والمحتجزين تعسفيًا، بمن فيهم القادة السياسيون، وفقًا للقانون الدولي الإنساني والتزامات حقوق الإنسان.
- أن تكون إدارة شؤون فلسطين، بما في ذلك غزة، من قبل الفلسطينيين أنفسهم، مع الاحترام الكامل لحقهم في تقرير المصير.
- دعم خطة إعادة إعمار فلسطينية بقيادة فلسطينية، على أن يتم دعمها من الفاعلين الخارجيين فقط بناءً على دعوة من دولة فلسطين، بما يحفظ حق الفلسطينيين في السيادة وتقرير المصير.
- الاعتراف الكامل بسيادة دولة فلسطين وتنفيذها فعليًا، كما أكدت عليه محكمة العدل الدولية.
- ضمان تعويضات إسرائيل عن الأضرار الناجمة عن أفعالها غير القانونية، من خلال إنشاء لجنة للتعويضات أو سجل للأضرار، على نحو ما ورد في قرار الجمعية العامة رقم 10/24.
- إنشاء آليات للمساءلة عن الجرائم الفظيعة الإسرائيلية، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية.
- فرض حظر شامل على الأسلحة ضد إسرائيل، يشمل بيع أو نقل أو تزويد الأسلحة والذخائر والوقود العسكري والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال دول أو فاعلين من القطاع الخاص.
- فرض عقوبات موجهة، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول ضد الأفراد والكيانات، بما في ذلك القيادات، المتورطين أو المسؤولين عن استمرار الوجود والسياسات غير القانونية لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
- الامتناع عن أي علاقات تجارية أو استثمارية أو اقتصادية مع إسرائيل تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر احتلال الأراضي الفلسطينية أو تسهم في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.
[1] الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2025 بشأن التزامات إسرائيل، الفقرات 89، 109، 124، 127.
[2] الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024، الفقرة 267.
[3] قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 37/42 (1982).
[4] كما تم تأكيد ذلك في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، الفقرة 267.
[5] على سبيل المثال، في 20 أكتوبر/تشرين أول 2025، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن تجميد المناقشات المتعلقة بالتدابير العقابية التي قد يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل، مشيرةً إلى أن السياق قد تغيّر.
