المسؤولية الاقتصادية للدول الثالثة الناشئة عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن فلسطين
ملتقى القانونيين من أجل فلسطين – الموسم الثالث – حلقة نقاشية (2)
21/1/2025 || 18:00 – 19:30 بتوقيت جنيف || 19:00 – 20:30 بتوقيت القدس
أون لاين عبر زووم ومباشر على اليوتيوب
المعلومات الرئيسية:
- التاريخ: الثلاثاء 21 يناير/كانون ثاني 2025.
- الوقت: 18:00 – 19:30 (بتوقيت جنيف) || 19:00 – 20:30 (بتوقيت القدس)
- المكان: عبر الإنترنت (عبر زووم) وبث مباشر على اليوتيوب.
- اللغة: ستُعقد الندوة باللغة الإنجليزية. وسوف يتم توفير ترجمة فورية إلى اللغة العربية.
- التسجيل مطلوب: للتسجيل من أجل حضور الندوة، انقر/ي هنا.
الخلفية المسؤولية الاقتصادية الدول الثالثة العدل الدولية فلسطين
يسلط الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير A/RES/ES-10/24 الضوء على الالتزامات القانونية المترتبة على الدول للتحرك ضد الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين. وأكدت المحكمة أن على الدول قطع جميع العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية التي تساهم في إطالة أمد الاحتلال. ويشمل ذلك مراجعة اتفاقيات التجارة والاستثمار وضمان امتثال الشركات الخاصة والمنظمات غير الربحية لأحكام القانون الدولي. كما أشارت محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة وضع تصور للتدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين.
تقع على عاتق الدول مسؤولية تبني تدابير المساءلة، بما في ذلك فرض عقوبات محددة على انتهاكات حقوق الإنسان، وإنهاء التواطؤ في استمرار الاحتلال. وتشمل هذه المسؤوليات ضمان امتثال الشركات، ومعالجة قوانين مكافحة المقاطعة، والاستفادة من أطر الاستثمار والتجارة لتعزيز العدالة والامتثال للمعايير الدولية.
ستتناول هذه الندوة المحاور التالية:
- المسؤولية الاقتصادية العامة للدول بموجب القانون الدولي.
- السبل المستقبلية لتصور التدابير الاقتصادية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- مسؤولية الدول بموجب قانون الاستثمار الدولي وقانون التجارة الدولي.
- المسؤولية المؤسسية وتدابير مكافحة المقاطعة.
- خطوات عملية لتنفيذ العقوبات وتفكيك التواطؤ الاقتصادي.
ستجيب هذه الجلسة بشكل نقدي على الأسئلة التالية:
- كيف يحدد القانون الدولي المسؤولية الاقتصادية للدولة في سياق انتهاكات القواعد الآمرة؟
- ما الذي يمكننا تعلمه من السوابق التاريخية والقانونية في سياقات مشابهة لإنهاء الاستعمار؟
- ما هي الأدوات العملية، مثل العقوبات التجارية أو سحب الاستثمارات، التي يمكن للدول الثالثة استخدامها للضغط على إسرائيل لوقف أفعالها؟ وما هي التكتيكات اللازمة لدفع هذه الجهود قدماً؟
- كيف تتماشى العقوبات الاقتصادية مع المسؤوليات الأوسع للدول في تفكيك أنظمة الفصل العنصري والاحتلال؟
- كيف تؤثر قوانين مكافحة المقاطعة على جهود الدول الثالثة لفرض المساءلة؟
- ما هي التحديات والفرص في فرض المسؤولية المؤسسية عن الأنشطة التي تديم الاحتلال؟
ضيوف الندوة:
في هذه المناقشة التفاعلية، نجمع خمسة خبراء بارزين:
- شهد حموري: محاضرة في القانون، جامعة كنت، ومستشارة أولى في القانون من أجل فلسطين
- لارا البورنو: محامية دولية، ومختصة بالتحكيم الدولي
- كيندا محمدية: باحثة أولى ومستشارة قانونية في شبكة العالم الثالث
- مارك تايلور: مؤلف كتاب “إقتصاد الحرب والقانون الدولي”
- تارا فان هو: محاضرة أولى في كلية الحقوق بجامعة إسيكس
سيدير النقاش: المسؤولية الاقتصادية الدول الثالثة العدل الدولية فلسطين
- وسام أحمد، رئيس مركز القانون الدولي التطبيقي في مركز الحق
