ندوة في مجلس حقوق الإنسان | فلسطين-إسرائيل: تقرير لجنة التحقيق الأممية ودور المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية وتبني نهج قائم على الحقوق
- التاريخ والوقت: الخميس 20 يونيو/حزيران 2024، الساعة 12:00 بتوقيت جنيف
- الموقع: قصر الأمم، جنيف (القاعة XXIV)
- المنظمون: منظمة القانون من أجل فلسطين (L4P)، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – فلسطين (ICHR)، والمجلس النرويجي للاجئين (NRC).
منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، يواجه قطاع غزة فظائع غير مسبوقة ارتكبها الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى مقتل أكثر من 37,200 شخص وإصابة 85,000 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال. دمر الجيش الإسرائيلي أكثر من ثلثي المساكن في غزة، وأهلك قطاعي الصحة والتعليم بالكامل تقريباً، وشرّد السكان بالكامل عدة مرات، وفرض المجاعة على نطاق غير مسبوق في التاريخ الحديث.
واستجابة لذلك، بدأت المؤسسات القانونية الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، في معالجة الوضع الإنساني الكارثي في غزة. وقد أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال – في انتظار تأكيدها من قبل الدائرة التمهيدية، وأصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة فيما يتعلق باحتمال وقوع إبادة جماعية في غزة. وفي مايو/أيار، أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة تأمر فيها إسرائيل “بوقف هجومها العسكري فورًا، وأي عمل آخر في محافظة رفح، والذي قد يفرض على الفلسطينيين في غزة ظروفًا معيشية يمكن أن تؤدي إلى التدمير المادي لهم كليًا أو جزئيًا”.
علاوة على ذلك، تناولت مختلف هيئات وإجراءات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الإبادة الجماعية التي تتكشف في عدة بيانات، وضمن ذلك، نشرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، تقريرها عن “تشريح الإبادة الجماعية” في غزة. أخيرًا، في 12 يونيو 2024، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل تقريرها الأول منذ حرب أكتوبر. كما قدمت منظمة “القانون من أجل فلسطين” مع شركاء آخرين ملفا إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قدمت فيه أدلة على نية ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، مدعومة بقاعدة بيانات عن التحريض الإسرائيلي على الإبادة الجماعية.
وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة التي تمارسها المؤسسات القانونية الدولية، تواصل إسرائيل انتهاكاتها في غزة، متحدية جهود المساءلة، وهاجمت المؤسسات القانونية الدولية علنًا.
يهدف هذا الحدث الجانبي، الذي يُعقد بالتزامن مع تقديم لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى:
- عرض ومناقشة نتائج تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.
- مناقشة دور المؤسسات القانونية الدولية والمجتمع المدني العالمي في التصدي للإبادة الجماعية وتخفيف معاناة السكان المدنيين.
- تناول دور الدول الثالثة في تنفيذ قرارات وتوصيات المؤسسات القانونية الدولية.
المتحدثون:
- جميل سرحان: نائب مدير الهيئة المستقلة في قطاع غزة
- كريس سيدوتي: عضو لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة
- إيتاي إبشتين: مستشار أول للقانون الدولي الإنساني والسياسات، ومستشار خاص للمجلس النرويجي للاجئين (NRC).
- شهد الحموري: محاضرة في القانون بجامعة كنت.
تدير الحوار:
- أنيشا باتل: عضوة مجلس إدارة منظمة القانون من أجل فلسطين
