نظم نادي الأسير الفلسطيني في رام الله، ورشة خاصة حول سياسة الاعتقال الإداريّ الممنهجة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، وإمكانيات بلورة خطة ورؤية واضحة لمواجهتها. وشارك في الورشة مجموعة من المؤسسات الحقوقية المختصة في متابعة شؤون الأسرى، ومؤسسات حقوقية أخرى ومحامون، بالإضافة إلى عدد من الأسرى السابقين الذين نفذوا إضرابات عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري. وناقش المشاركون جملة من القضايا والمحاور المركزية، حول أشكال المواجهة الراهنة في سجون الاحتلال، ومنها الإضراب عن الطعام وما تواجهه الحركة الأسيرة من تحديات كبيرة على عدة مستويات، ودور التنظيمات والمؤسسات، والإشكاليات والتحديات الراهنة على واقع الإسناد الشعبي والدولي والإعلامي وإمكانية النهوض بها. وأجمع المشاركون على أهمية مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية باعتبارها النقطة المركزية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري. كما اتفقوا في نهاية الورشة على العمل على بلورة وثيقة وطنية، يتم وضعها لاحقا أمام الأطر الرسمية والتنظيمية والأسرى لاعتمادها. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا