في مثل هذا اليوم من عام 1951، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم (95)، يلاحظ فيه أن القيود على مرور البضائع عبر قناة السويس إلى موانئ إسرائيل، تحرم أمماً، لم تكن في وقت من الأوقات على صلة بالنزاع في فلسطين، مواد ذات قيمة ضرورية لإعادة بنائها الاقتصادي، وأن هذه القيود، بالإضافة إلى العقوبات التي تطبقها مصر على بعض السفن التي زارت موانئ إسرائيل، تشكل تدخلاً ليس له ما يبرره في حقوق الأمم في الملاحة في البحار وفي الإتجار بحرية مع بعضها البعض بما فيها الدول العربية وإسرائيل، ويدعو مصر إلى إنهاء القيود على مرور السفن التجارية الدولية والبضائع عبر قناة السويس، مهما كانت وجهتها، وإيقاف كل تدخل في الملاحة فيما عدا ما هو ضروري لسلامة الملاحة في القناة نفسها، وإلى مراعاة المعاهدات الدولية المعمول بها.