أشار مسئولون أوروبيون إلى أن بعض الدول قد ترد على الضم الإسرائيلي أحادي الجانب لأجزاء من الضفة الغربية بالاعتراف بدولة فلسطينية وفرض عقوبات على إسرائيل.
استعداداً لضم أراضي الضفة الغربية، بدأت إسرائيل تحضر نفسها لإحصاء عدد السكان المقيمين في المناطق المنوي ضمها لإسرائيل – مناطق “ج”- وفرض سيادتها عليها. وقالت
بعيداً عن إجماع دول الاتحاد الأوروبي الداعم لفلسطين في مواجهة خطة إسرائيل لضم الضفة الغربية، فإن عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كشف
دعا أكثر من مئة برلماني بريطاني ومسئول نقابي وشخصيات بارزة في المجتمع المدني إلى التعبير بقوة عن معارضة ضم إسرائيل للضفة الغربية. ومن بين الموقعين
خلال زيارته لدولة الاحتلال وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي جابى اشكنازى، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة
أدانت منظمة التعاون الإسلامي ما سمتها “السياسات والممارسات والمخططات الاستعمارية” لسلطة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجميع المحاولات الرامية لتغيير وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة
ندد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” في تقرير له بالمناورات التدريبية التي أجرتها القوات العسكرية الإسرائيلية في إسكان المعلمين شمال غرب
أصدر مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، ومركز القدس للمساعدة القانونية، تعليقا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء قانون تنظيم المستوطنات، والذي كانت
التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قادة المستوطنين الإسرائيليين لإقناعهم بقبول خطة الضم، التي كانوا أعلنوا رفضهم لها الأسبوع المنصرم في بيان صادر عن قادة
طالبت النيابة العامة في إسرائيل إيقاع أشد عقوبة ممكنة للمستوطن اليهودي المدان بقتل زوجين فلسطينيين وطفلهما في حريق متعمد أدى أيضاً إلى ترهيب ابنهما البالغ
