أفاد المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل أنه قدم التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، والذي جاء فيه أن سياسة الحكومة في توزيع الميزانيات بعد
اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حزب “أزرق أبيض”، بيني غانتس في إطار الاتفاق الإئتلافي للحكومة الإسرائيلية، على أن الحكومة يمكن أن تبدأ بالمضي
أفادت صحيفة جيروزاليم بوست أن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت وافق بتاريخ 6 مايو على بناء 7000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. ونقلت
استولت إسرائيل على سلطة البلدية من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التابعة للسلطة الفلسطينية وذلك من أجل “تجديد” المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة. تم منح
بعد الالتماس الذي قدمه مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية -بالتعاون مع التحالف المدني لحقوق الفلسطينيين في القدس-، قامت المحكمة العليا الإسرائيلية بإلزام وزارة الصحة ببناء
قدم مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل بالتعاون مع التحالف المدني للحقوق الفلسطينية في القدس التماسا لمحكمة العدل الإسرائيلية مطالبا إياها بإلزام وزارة الصحة
طالبت مذكرة قدمتها كل من مؤسسة الضمير والمركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل محكمة العدل العليا الإسرائيلية بإلزام إدارة السجون بالتراجع عن المنع الكامل
قدمت مؤسسات هموكيد ووكالة حقوق الإنسان واللجنة العامة ضد التعذيب وأطباء من أجل حقوق الإنسان والميزان مذكرة مشتركة إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية تطالبها بالزام
قدمت كل من مؤسسة “يش دين” و”أطباء من أجل حقوق الإنسان” مذكرة لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية تطالبها بإلزام الجيش الإسرائيلي بالحصول على إذن قضائي قبل
قّدم حزب الليكود الذي يقود التحالف الحاكم في إسرائيل مشروع قانون أمام الكنيست يقضي بضم غور الأردن الذي يشكل قرابة 30% من مساحة الضفّة الغربية،
