عن الأكاديميا: د.هالة الشعيبي_أستاذ مساعد في القانون في جامعة بيرزيت

يقوم على تنظيم المؤتمر منظمة “القانون من أجل فلسطين“، ومشروع “ملتقى القانونيين من أجل فلسطين” التابع لها. تأسست المنظمة في مارس 2020 وسُجلت بشكل رسمي في كل من بريطانيا والسويد كمنظمة حقوقية غير ربحية تهدف إلى خلق شبكة عالمية من القانونيين المهتمين بالقضية الفلسطينية، وتقديم محتوى قانوني ثري وموضوعي بشأن القضية الفلسطينية، إضافة إلى وضع أسس لنظام شامل يوثق جميع المواد المتعلقة بالقانون الدولي وفلسطين. تعتمد المنظمة بشكل كبير على فريق من الخبراء والباحثين والشباب المتطوعين والمؤهلين الذين يقدمون جل وقتهم وخبراتهم تطوعاً لإيمانهم برسالة المنظمة.

يشكل ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، أكبر تجمع للقانونيين المهتمين بالقضية الفلسطينية، حيث يضم في عضويته حتى الآن 1000 عضو من مختلف دول العالم، ويقوم على تنظيم التدريبات وورش العمل المتخصصة من أجل صناعة الخبراء المختصين، بالإضافة إلى عقد لقاء شهري مفتوح للنقاش، عبر الإنترنت، يتم فيه استضافة كبار الخبراء الدوليين ومسؤولين أمميين.

تأسست كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت عام 2004، ترتكز رسالتها على التنوع المعرفي، وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد، وخدمة المجتمع، وتطوير الفكر الناقد، والتدريب العملي للخريجين، ليكونوا مهنيين ذوي كفاءات عالية، بما في ذلك في مجالات تقديم الاستشارات القانونية والعمل مع المؤسسات الأهلية غير الربحية وفي الحقول المتعلقة ببحث وتحليل الشؤون السياسية والإدارية العامة

هي المؤسسة الوطنية الرسمية المكرسة لدعم حقوق المواطنين الفلسطينيين. أُنشِئت بقرارٍ/ مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات، بتاريخ 30/9/1993. وقد نشر قرار الإنشاء لاحقاً في الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية) ، تحت رقم (59) لعام 1995. تقوم الهيئة بصفتها، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وديوانٍ للمظالم، بمتابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويتسع نطاق عمل الهيئة ليشمل التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، والشكاوى التي يقدمها المواطنون بشأن الانتهاكات المتمثلة بحقوق الإنسان، والتي تقع على المواطن من قبل السلطة التنفيذية، ونشر الوعي القانوني والرقابة على التشريعات والسياسات الوطنية، ومدى مواءمتها للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.