عبر الدكتور احمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، عن رفضه لقرار الأونروا الذي أصدرته بصرف نصف الراتب لموظفيها، لشهري نوفمبر وديسمبر كإجراء اضطراري للتكيف مع الموارد المالية المتوفرة لديها في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الاونروا. ووصف أبو هولي قرار الاونروا المساس برواتب موظفيها بـ”النهج الخطير” الذي يؤسس لسياسة جديدة في تعاطي الأونروا مع أزمتها المالية. وعبر ابو هولي عن خشيته بأن لا يكون قرار الأونروا بصرف نسبة معينة من رواتب موظفيها مؤقتاً وأن يمتد هذا القرار  ليصبح نهجا للأونروا في معالجتها أزمتها المالية مستقبلاً. وطالب أبو هولي الأمين العام  للأمم المتحدة انطونيو غوتريش بالتدخل العاجل والسريع لمعالجة الأزمة المالية وتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه الأونروا من خلال رفع نسبة مساهمتها في موازنة الأونروا من 3% إلى 10 % وهي نسبة كفيلة بتمكين الأونروا من صرف وراتب موظفيها كاملة حتى نهاية العام 2020 وتغطية العجز المالي في موازنتها الاعتيادية. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا