طالب -الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، الجهات ذات العلاقة بالإسراع في إحالة ملف قضية شهادات المنشأ لتمور المستوطنات إلى المحاكم المختصة، وإحالة جميع المتورطين الظاهرين والمتسترين فيها إلى القضاء المختص، وخصوصا محكمة جرائم الفساد، وذلك نظرا لخطورة القضية، وارتباطها بشبهات فساد بيَّنة، يتزاوج فيها رأس المال مع المسؤولية والمناصب العامة. ووجه أمان رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، مؤكدا خلالها على أن الشركات الفلسطينية التي يشتبه بأنها قامت بتغليف التمور المنتجة في الأراضي المستولى عليها من قبل الاحتلال، تخالف القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وقد قامت بذلك من خلال موظفين عموميين قدمت لهم منافع مالية ومعنوية تمثل شبهات رشوة وفقا لقانون مكافحة الفساد الفلسطيني الساري، الأمر الذي يوجب ملاحقة هذه الشركات والمسؤولين فيها، بصفتها شريك في جرائم الفساد وليس فقط كمقترفة لجرائم اقتصادية. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا