أصدر البنك الدولي والأمم المتحدة تحذيرات صارخة بشأن الاقتصاد الفلسطيني وذلك بسبب كونها واقعة تحت الاحتلال الأطول في العصر الحديث، إضافة إلى انتشار وباء كورونا. وكما ورد عن البنك الدولي، من المتوقع أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 30% في الضفة الغربية وإلى 64% في غزة. ووفقا للبنك الدولي، فإن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض للاختناق بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع.

وأكدت الأمم المتحدة المخاوف التي أثارها البنك الدولي، محذرة من أن خطوة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة من شأنها أن تخنق التدفقات المالية والمساعدات إلى الفلسطينيين. ومن المتوقع أن يتقلص الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تصل إلى 11 في المائة بحلول هذا العام. وأشار البنك الدولي إلى أن إحدى الطرق لمنع الإنهيار الاقتصادي هي تطوير اقتصاد رقمي، يمكن له التغلب على العقبات الجغرافية، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل أفضل للفلسطينيين. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا