شاركونا النقاش: المحكمة الجنائية الدولية: أولوية التحقيق في جرائم غزة، وأوامر الاعتقال المرتقبة
حلقة نقاش – أون لاين
المعلومات الرئيسية:
- التاريخ: الخميس 9 مايو/أيار 2024.
- الوقت: 19:00-20:15 (بتوقيت القدس)، 17:00-18:15 (لندن).
- المكان: عبر الإنترنت – عبر زووم وسيتم بثه أيضًا مباشرة على YouTube
- اللغة: سيتم إجراء الندوة عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية. ستكون الترجمة الفورية إلى اللغة العربية متاحة.
- التسجيل مطلوب: سجل/ي هنا
خلفية:
لقد مرت سنوات من الترقب والجهد منذ المحاولة الأولى التي بذلتها فلسطين لمحاكمة الجرائم الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية، بدءاً من عام 2009. وبعد انضمامها بنجاح إلى المحكمة في عام 2015، أعلنت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية عن بدء التحقيق الرسمي في الوضع في فلسطين في عام 2021. منذ ذلك الحين، لم يزد الوضع على الأرض إلا قسوة، وتميز بتصاعد الجرائم ضد الفلسطينيين، وأخطرها هو هجوم الإبادة الجماعية الأخير على غزة. وقد وُجِّهت اتهامات بازدواجية المعايير ضد المحكمة، وخاصة فيما يتعلق بتعامل المحكمة الجنائية الدولية مع قضية أوكرانيا وإصدار مذكرات الاعتقال. ومع ذلك، تشير التسريبات الأخيرة إلى إحراز تقدم في هذا المسار الطويل.
ففي خضم الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، أحالت خمس دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الوضع في فلسطين إلى المحكمة، وانضمت دولتان إضافيتان لاحقًا. وهذا يكمل الإحالة السابقة لدولة فلسطين عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، قدمت العديد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك القانون من أجل فلسطين، ملفا للمحكمة يوضح تفاصيل الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، وحثت المدعي العام على تحديد أولويات التحقيقات بما يتماشى مع سياسة المحكمة لتحديد أولويات القضايا. علاوة على ذلك، تعهدت عدة دول بمساهمات إضافية لدعم ولاية المحكمة في التحقيق في فلسطين.
وقد أكدت زيارة المدعي العام كريم خان إلى إسرائيل وفلسطين على التزام المحكمة بالتحقيق، مع تحذيرات واضحة من احتمالية إصدار أوامر اعتقال في حالة ثبوت ارتكاب جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة. وتشير المناورات السياسية الأخيرة والتسريبات الإعلامية غير المؤكدة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية بصدد إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك نتنياهو. وفي انتظار التأكيد الرسمي من المحكمة، تشير الدلائل إلى أن هناك تقدما نحو ذلك.
ومع ذلك، أثارت هذه التطورات ردود فعل عكسية تهدف إلى عرقلة دور المحكمة. فقد عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشكل استباقي أوامر الاعتقال المحتملة، في حين سعت إسرائيل إلى التدخل من حلفائها لضمان عدم تحرك المحكمة الجنائية الدولية. وتلا ذلك تهديدات بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية واتخاذ إجراءات عقابية ضد المحكمة وموظفيها، كالإجراءات السابقة التي تم اتخاذها خلال إدارة ترامب.
رداً على ذلك، أصدر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بياناً غير مسبوق أدان فيه تخويف موظفيه، وسلط الضوء على الجرائم المحتملة التي قد يؤدي إليها هذا التخويف.
تجمع هذه الندوة عبر الإنترنت المحامين الدوليين والخبراء القانونيين والباحثين والمنظمات غير الحكومية المشاركة في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين/إسرائيل من أجل:
- التأكيد على دور المحكمة الحاسم في دعم العدالة والقانون الدوليين في فلسطين، رغم الضغوط الخارجية.
- الدعوة إلى إعطاء الأولوية للتحقيقات في الجرائم المرتكبة في غزة، بما في ذلك الإبادة الجماعية، بما يتماشى مع سياسة مكتب المدعي العام لتحديد أولويات القضايا.
- تسليط الضوء على تجارب وتوقعات ضحايا غزة مع المحكمة الجنائية الدولية، واستكشاف استراتيجيات المحكمة للتغلب على العقبات التي تحول دون الوصول إليهم والوصول إلى مسرح الجريمة.
- مناقشة الإجراءات والسيناريوهات المحتملة لإصدار أوامر الاعتقال، وآثارها، ومسؤوليات الدول الأعضاء الـ 124 في المحكمة الجنائية الدولية استجابة لذلك.
المتحدثون:
- عبد الغني السيد: موظف سابق في مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، وباحث دكتوراه في جامعة كينت.
- هدى أبو دقة: باحثة في القانون الجنائي الدولي، القانون من أجل فلسطين
- مارك كيرستن: أستاذ العدالة الجنائية الدولية، جامعة وادي فريزر.
- تريستينو مارينييلو: عضو الفريق القانوني الذي يمثل ضحايا غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية
تدير الحوار:
- شهد حموري: محاضرة في القانون في كلية الحقوق – جامعة كينت
