أرسلت وزارة الخارجية الفلسطينية رداً على ما طلبته منها الدائرة التمهيدية التابعة لمحكمة الجنايات الدولية في الأسبوع المنصرم. بينت فيه آخر التطورات الفلسطينية. حيث كانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة تقدمت بطلب للحصول على معلومات إضافية حول الوضع في فلسطين خاصة وبعد أن قام الرئيس محمود عباس بإعلان التحلل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية. وبحسب رد وزارة الخارجية الفلسطينية للمحكمة، فإنه إذا مضت إسرائيل في عملية الضم، فسوف يمثل ذلك خرقا ماديا للاتفاقات المبرمة بين الجانبين، وتكون بهذا قد ألغت أي بقايا لاتفاقات أوسلو وجميع الاتفاقات الأخرى المبرمة بينهما. كما قالت الخارجية في ردها إن انتهاكات إسرائيل المستمرة لهذه الإافاقات، وخططها وتدابيرها المعلنة للضم، تعفي منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين من أي التزام ناشئ عن هذه الاتفاقات، بما في ذلك الاتفاقات الأمنية. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا